مصر: بيلاي تحثُّ على حِوار جادٍّ ووضعِ حدٍّ للإستخدام المُفرط للقوّة

جنيف - (29 يناير/ كانون الثاني 2013)

أعربت المفوَّضة السّامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ، نافي بيلاي، يوم الثّلاثاء، عن قلقها الشّديد تُجاه تصاعد العنف وإرتفاع عدد الوفايات في مِصر، وحَثَّت جميع الأطراف على إجراء حِوار جدِّيٍّ من أجل وقف الإحتقان والإستقطاب الثّنائي الخطير الكامن وراء الإحتجاجات الحاليّة.
ودعت بيلاي الحكومة "لإعادة النّظر بصورة عاجلة في طريقة مُعالجة هذه الإضطرابات التي تراوحت بين الإستخدام المُفرط للقوة و الإخفاق الكامل في حماية الناس، وخاصّة النّساء."

وأضافت بيلاي "ومثلما بيّنت الأحداث المأساويّة التي جَرَت خِلال الأيّام القليلة الماضية، فإنَّ مِصر لا تزال هَشَّة للغاية وغير مُستقرّة. إنّني أحُثُّ الحكومة على بذل جَهد أقوى وأكبر لإستيعاب وِجهات النَّظر المُعارضة، وإتِّخاذ إجراءات ملمُوسة لمُعالجة القلق العامّ، وهذا ضرُوريّ لتفعيل المشاركة الوطنية الشّاملة في الإصلاحات الدّستوريّة والمؤسّساتيّة والاقتصاديّة والقانونيّة. إنَّ كلّ فُرصة ضائعة للوُصول إلى توافُقٍ وطنيٍّ وكلُّ شكل مِن أشكال الإستخدام المُفرط للقوّة مِن جانب قُوّات الأمن، من شأنه أن يُؤدّي إلى تدهور الوضع غير المستقرّ والمُتوّتّر بصورة تدعو للتَّخوُّف."

ودَعت المُفوَّضة السّامية جميع الأطراف إلى "الإمتناع عن اللُّجوء إلى العنف وتسوية خلافاتهم سِلميّا، دون المساس بالحقّ في حرية التعبير والتّجّمع السّلمي."

و لقد تدهورت الحالة في مصر بشكل كبير في 24 يناير/كانون الثّاني عندما نزل الآلاف من المِصريّيّن إلى الشّوارع لإحياء الذّكرى السّنويّة الثّانية للثّورة، ووِفْقا للمصادر الرّسميّة، قُتل ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص، وأُصيب المئات في القاهرة، وبعد ذلك بيومين، أدّى جدلٌ حول قرار قضائيّ  إلى إندلاع العنف في المدن الثّلاث بورسعيد والسّويس والإسماعيليّة، ممّا أدى إلى وفاة 38 شخصا. وقُتل أربعة أشخاص آخرين في بورسعيد يوم الأحد، كما قُتل شخص آخر على الأقلّ يوم الإثنين في القاهرة، ليصل مجموع  الوفايات إلى ما لا يقل عن 53 حالة. بينما هناك على الأقلّ إثنين من رجال الشّرطة من بين القتلى. وتُشير التّقارير الأوليّة، غير المُؤكّدة، إلى أنّ مُعظم الضّحايا قد لقوا حتفهم بواسطة الذّخيرة الحيّة والإستخدام المُفرط للغاز المُسيل للدّموع مِن قِبل السّلطات.

وأُفيدَ أنَّ 25 إمرأة من بين المتظاهرين تَمَّ الإعتداء عليهنّ جنسيّا في ميدان التّحرير في القاهرة خلال الأيّام القليلة الماضية، كما أُفيد أنَّ بعضَ تلك الحالات تمَّت بواسطة عُنف غير مسبوق.

و قالت بيلاي:" لقد كان هناك عدَدٌ من حوادث الإعتداء الجنسيّ التي تمّت في ميدان التحرير والتي حظيت بتغطية إعلاميّة على مدى الأشهر الثّماني عشر الماضية، وإنّني أستنكرُ بشِدّة أن يُسمح للعنف الجنسيّ بأن يَحدُث في ميدان عامّ مع إفلات واضحٍ من العقاب ، وأن تُخفق السُّلطات في الحيْلولة دون وقوع هذه الإعتداءات أو أن تُخفق في أن تذهب أبعد مِن مُجرّد التّتّبُع القضائيّ المُنفرد ضدّ المئات من الرّجال المتورّطين في هذه الهجمات المنبوذة. إضافة إلى أنّ الجهود كانت ضئيلة للغاية في التّعامل مع حالات التّحرّش والعنف الجنسيّ التي تقع في بعض المدن المصرية. "

و أضافت بيلاي:" إنني أحُثُّ الحكومة على اتّخاذ تّدابير عاجلة لضمان عدم عودة الساهرين على تطبيق القانون الى الإستخدام المُفرط أوغير المتناسب للقوّة ضدّ المتظاهرين، ليس لأنه أمر غيرُ قانونيّ بالأساس، ولكن أيضا لأنّه مِن المُرجّح أن يزيد الوضع تفجُّرا. وفي الوقت نفسه، وإِذْ يُشكّل ذلك انتِهاكا مِن واجبها، فإنّه مِن غير المقبول أن لا تتدخّل الحكومة عندما يتعرض المتظاهرون لهجوم من قبل البلطجيّة وتتتعرّض النّساء للإغتصاب والإعتداء الجنسيّ."
"إنّني أدعُو إلى إجراء تحقيقات فوريّة في الأحداث الأخيرة، فضلا عن مراجعة حقيقية للأساليب التي إنتَهجتها الشّرطة في معالجة الأحداث".

في 27 يناير/ كانون الثّاني، أعلن الرّئيس مرسي حالة الطّوارئ وحظر التّجول في مدن بور سعيد والإسماعيليّة والسّويس لمدّة 30 يوما.

وأشارت بيلاي إلى ضرورة أن تَخضع حالة الطّوارئ لِحُكم القانون وِفقا للمعايير الدّوليّة، وشَدَّدت على أهميّة الرّقابة القضائيّة لِضمان قانونيّة إعلان حالة الطوارئ و لضمان حماية حقوق الإنسان.

وأكّدت المفوّضة السّامية  أنّه وفقا للقانون الدّولي، وحتى في أوقات الطوارئ، لا يجوز أن يُحرم أحدٌ مِن حياته أو أن يخضع للتّعذيب أوغيره مِن ضُروب المُعاملة أوالعُقوبة القاسية أواللّاإنسانيّة أوالمُهينة. ويجب أن يُعامل جميع المحرومين مِن حُريّتهم معاملة إنسانيّة وأن يتمتعوا بجميع الضّمانات القضائيّة وِفقا للقانون الدّولي. يجب أن يُفترض الشّخص بريئا حتّى تَثبُت إدانته، كما يجب الابتعاد عن الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيّة، إضافة الى ضرورة حماية الأشخاص المُنتمين إلى أقليّات.

وإذْ رَحَّبت المُفوَّضة السّامية بالدّعوة للحوار التي بادر بها الرّئيس مُرسي يوم الإثنين، فإنّها حَثَّتهُ على"الإستماع إلى مطالب المُتظاهرين، والتّصدي للمشاكل على مستوى القاعدة الشعبية، ومُعالجة المسائل الرئيسيّة التي أثارتها المعارضة فيما يتعلّق بالدُّستور الذي اُعتُمد مُؤخرا وإتّخاذ تدابير فوريّة لحل العديد من المشاكل الخطيرة التي يتعرّض لها حاليّا الجهاز القضائي. "

وأشارت المفوّضة السّامية إلى أنّ تشريك جميع الأطراف المعنية الفاعلة في مراجعة مشاريع القوانين الحاليّة المتعلّقة بالتّظاهر والجمعيّات و النّفاذ إلى المعلومات العامّة سيكون خطوة أولى مهمّة نحو الدّيمقراطيّة المستدامة.

وقالت بيلاي " يجب أن نعتبر أنّ كلّ هذه المسائل ذات أهميّة جوهريّة حتّى تجد مصر طريقها مرّة أخرى إلى الإستقرار والوِحدة الوطنيّة."

 

انتهى