نافي بيلاي: الانتهاكات هي التي افضت باتجاه التغييرفي مصر

أشادت المفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الثلاثاء بالحركة الشعبية غير العادية في مصر ، وأعربت عن قلقها البالغ من ارتفاع عدد الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية، وحثت السلطات الى الاستماع لمطالب الشعب المصري من أجل القيام باصلاحات ديمقراطية و جوهرية للنهوض بوضع حقوق الإنسان.

وقالت بيلاي بأن "الحركة الشعبية التي لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة في مصر والتي جرت غالبيتها  بطريقة شجاعة وسلمية" ، و بأن" العالم باجمعه يراقب ردة فعل رئيس الجمهورية والحكومة المعاد تشكيلها على الاحتجاجات المستمرة المطالبة بالتغيير الجذري لمجموعة كبيرة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية".

وأشارت بيلاي الى نص المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اشارت بكل وضوح الى الحقوق السياسية للشعب ، مشير إلى أن " سلطة الحكومة مستندة الى إرادة الشعب ".

وقالت بيلاي "ان عدد الضحايا في ارتفاع مستمر ، مع وجود تقارير غير مؤكدة تتحدث عن مقتل ما لايقل عن 300 شخصا حتى الآن ، واصابة أكثر من 3000 بجروح مختلفة بالاضافة الى اعتقال المئات" ، واضافت بيلاي. "إنني أحث السلطات المصرية لضمان تجنب الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة وقوات الأمن ، و اكدت الحاجة إلى إجراء تحقيق كامل في دور قوات الأمن خلال أعمال العنف التي وقعت خلال الايام القليلة الماضية".

و قالت بيلاي  أن " لدى السلطات مسؤولية واضحة لحماية المدنيين وضمان حقهم في الحياة  وفي حرية التجمع و التعبير"  وأضافت أنه "يجب ألا يتم اعتقال الناس بصورة تعسفية ، أو لمجرد احتجاجهم وتعبيرهم عن آرائهم السياسية حتى لو كانت تلك الآراء غير مرغوب بها من قبل السلطات ".

وقالت بيلاي أن العامل الرئيسي الواضح و على المدى الطويل في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان هو الاحتجاجات. "وبدا واضحاً رفض الشعب لنظام يقوم على حرمان الناس من حقوقهم الأساسية  وارتكابه لمجموعة من الانتهاكات الخطيرة كالتعذيب وعلى نطاق واسع." حيث ان القانون الدولي منع التعذيب واعتبره غيرقانوني في جميع الظروف ، بما في ذلك اثناء الصراعات أو حالات الطوارئ.

و اقتبست المفوض السامي مقطعاً من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على : " ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم."

واوضحت بيلاي "اعتقد ان الحكومة المصرية من خلال استمرارها العمل بقانون الطوارئ لمدة ثلاثين عاما قد أظهرت و بكل وضوح أن حقوق الإنسان لم تكن احدى اهتماماتها الرئيسية ،" واضافت. ان صدور قانون الطوارئ في سنة 1981 كان لمواجهة وضع معين بعد اغتيال الرئيس السادات وبقي ساري المفعول لثلاثة عقود على الرغم من ان مصر لم تدخل اي حروب خارجية كانت او أهلية.

"إن قانون الطوارئ منح قوات الأمن ومؤسسات الدولة الأخرى امكانية التحايل على  حقوق الإنسان بما في ذلك سوء معاملة المواطنين.

 واضافت ان "احترام حقوق الإنسان الأساسية  هي من مقومات الديمقراطية" ، وواصلت "، وبالتالي فانه ليس من المستغرب أن قطاعات كبيرة من الناس المطالبين بحقوقهم يطالبون في نفس الوقت بالتغيير السياسي".

وقالت المفوضة السامية انها تشعر بقلق عميق حول الفراغ الأمني الذي احدثه انسحاب قوات الشرطة من الشوارع.

لم يحدث من قبل  حالة اختفاء للشرطة الوطنية "هذا العمل الذي اطلق العنان للصوص وادى لظهور الفوضى - التي قال الرئيس مبارك انه كان حريصا على تجنبها -- حتى الآن على الاقل ،" و اضافت. ". أعتقد انه يجب أن يكون هناك تحقيق واضح من قبل السلطات حول اسباب اتخاذ هذا القرار الذي ادى الى وضع الناس في مخاطر كبيرة ، وتحديد  من الذي كان مسؤولا عن هذا الخرق الخطيرة بأمن وسلامة الشعب".

ورحبت بيلاي بتصريح الجيش المصري يوم الاثنين من انه لن يستخدم القوة ضد الشعب. "حيث ان وظيفة الجيش في المقام الأول هو حماية البلاد وشعبها ، وعلى هذا النحو ينبغي أن يظل فوق الخلافات السياسية" ، قالت. "وفي هذا السياق ، أدعو القوة الجوية الى الامتناع عن تحليق  مقاتلاتها النفاثة على مستوى منخفض التي اتخذت كوسيلة لغرض تخويف المدنيين المحتجين في الشوارع ".

"مع توقع وجود مليون شخص في الشوارع يوم الثلاثاء ، فانني أحث كل من الجيش والشرطة الى العمل بأقصى قدر من  العناية وضبط النفس" ، واضافت. "أحث أيضا المتظاهرين الى تجنب أي عمل من أعمال العنف التي قد تسيء لإنجازاتهم الاستثنائية حتى الآن. ويبدو انه من المرجح ان يكون لاول يوم ثلاثاء من شهر آذار / مارس لحظة محورية في تحول مصر إلى مجتمع أكثر حرية وعدل وديمقراطية. "

بيلاي دعت الحكومة إلى وقف التدخل في الإنترنت ، ونظم الاتصالات والنقل ، فضلا عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية مثل قناة الجزيرة التي تحاول أن تقدم تقاريرها حول الوضع هناك . وقالت ايضاً ان "الناس لديهم الحق في الاحتجاج ، وحرية الوصول الى المعلومات في مثل هذه الأوقات المهمة " .

و ختاماً قالت بيلاي "أحث جميع الحكومات في هذه المنطقة والمناطق ألاخرى من العالم  للتفكير في أن الاستقرار الحقيقي على المدى الطويل لا يمكن ان يعتمد على  وجود جهاز أمني او عسكري قوي ، ولكن على تنمية الموارد البشرية وضمان الحقوق والديمقراطية " وقالت بيلاي. "هذه هي المبادئ التي اسست عليها الأمم المتحدة. وانه لا يمكن أن ينظر الى الاستقرار من خلال عدسات النواظير المقربة لقوات الأمن لكون هذا هو أسلوب قصيري النظر الذي لابد له من الفشل في نهاية المطاف ".

النهاية

لمزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بالمتحدث الرسمي باسم المفوضية السيد روبرت كولفيل

 (+41 22 917 9310)