مواطنون أفغان معرضون لخطر الترحيل من باكستان

نعرب عن قلقنا البالغ حيال إعلان باكستان التخطيط لترحيل الرعايا الأجانب "غير الموثقين" المتواجدين في البلاد بعد 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو إجراء يؤثر بشكل غير متناسب على أكثر من 1.4 مليون أفغاني غير موثّقين لا يزالون في باكستان.

ويعيش حاليًا أكثر من مليونَي أفغاني غير موثقين في باكستان، 600,000 شخص منهم على الأقل غادروا أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة في آب/ أغسطس 2021.

ونعتقد أن العديد ممن هم معرّضون للترحيل يواجهون خطرًا حقيقيًا بالتعرّض لانتهاكات جسمية لحقوق الإنسان إذا ما أعيدوا إلى أفغانستان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

والأكثر عرضة للخطر من بينهم هم النشطاء من المجتمع المدني والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمسؤولون الحكوميون وعناصر قوات الأمن السابقون، وبالطبع النساء والفتيات عامةً اللواتي يُمنعن، نتيجة السياسات البغيضة المعمول بها حاليًا في أفغانستان، من الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي، ومن العمل في قطاعات عديدة ومن المشاركة في جوانب أخرى من الحياة اليومية والعامة.

وقد وثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ارتفاعًا حادًا في عمليات العودة إلى أفغانستان منذ إعلان الموعد النهائي في 3 تشرين الأول/ أكتوبر. وحدّد تقرير عاجل صدر مؤخرًا عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عدد الأفغان الذين غادروا باكستان حتّى 15 تشرين الأول/ أكتوبر بـ59,780 شخصًا. وأشار 78 في المائة من العائدين إلى الخوف من الاعتقال كسبب حملهم على مغادرة باكستان.

ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، نحثّ السلطات الباكستانية على وقف إعادة المواطنين الأفغان قسرًا قبل فوات الأوان بغية تجنب وقوع كارثة في مجال حقوق الإنسان. وندعوها إلى مواصلة توفير الحماية للمحتاجين إليها وضمان أن تكون عمليات العودة في المستقبل آمنة وكريمة وطوعية ومتّسقة تمامًا مع القانون الدولي.

وقد ترقى عمليات الترحيل من دون تحديد فردي للظروف الشخصية، بما في ذلك أي ترحيل جماعي، إلى الإعادة القسرية بما ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وباكستان دولة طرف فيها، والقانون الدولي للاجئين.

ومع اقتراب فصل الشتاء، لا بد أن تؤدي أي عمليات ترحيل جماعي إلى تعميق الأزمة الإنسانية المأساوية أصلًا في أفغانستان، حيث تكافح البلاد الأثر المدمر لسلسلة من الزلازل ضربت مقاطعة هيرات هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1,400 شخص وإصابة 1,800 آخرين بحسب الأرقام الرسمية. ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يحتاج حاليًا 30 مليون شخص تقريبًا من أصل 43 مليون، إلى مساعدات الإغاثة في أفغانستان، وهناك أيضًا 3.3 مليون مشرد داخليًا.

نذكر سلطات الأمر الواقع بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي لا تزال ملزمة لأفغانستان كدولة، وبالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وإعمالها.