تحديث قاعدة بيانات مؤسسات الأعمال التجارية في ما يتعلّق بالأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرنا اليوم نسخة محدّثة عن قاعدة بيانات مؤسسات الأعمال التجارية المنخرطة في بعض الأنشطة المتصلة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتذكر من تابع منكم هذه القضية عن كثب أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كلّف مفوضيّتنا، في قرار صدر في العام 2016، بإنتاج قاعدة بيانات خاصة بمؤسسات الأعمال التجارية المنخرطة في مثل هذه الأنشطة. ونتيجةً لذلك، أصدرنا تقريرًا في العام 2018 عرض المنهجية المستخدمة، وتقريرًا آخر في العام 2020 انطوى على قاعدة البيانات نفسها.

أمّا تقرير العام 2020 فقد حدّد 112 كيانًا تجاريًا لدينا أسباب معقولة لاستنتاج أنّها كانت منخرطة في أحد الأنشطة المحددة المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان أو أكثر. وفيما يدعو القرار إلى تحديث قاعدة البيانات سنويًا، لم يتم توفير الموارد العادية اللازمة لهذا الغرض، ما حدّ من قدرتنا على العمل في هذا الصدد. إلاّ أنّ عددًا من الشركات تابَع التعامل معنا، ساعيًا إلى إزالته من قاعدة البيانات هذه.

وبأموال محدودة وعلى أساس استثنائي، أرسلنا في تمّوز/ يوليو 2022 خطابًا إلى كل كيان من الكيانات الـ112، لإبلاغها بأننا نستعرض قاعدة البيانات وفق المعلومات المتاحة لدينا. ودعوناها إلى تقديم أي معلومات معنية أخرى بشأن هيكلها أو ملكيتها أو انخراطها في الأنشطة المحدّدة المدرجة في القائمة المذكورة. وهذه العملية مهمة للغاية من أجل إنصاف الشركات التي تواصلت معنا. وتلقينا ردودًا من 13 شركة، ودخلنا في حوار مع بعض الشركات التي طلبت ذلك.

وبعد استعراضنا الكيانات المعنية، وجدنا أسبابًا معقولة لإزالة 15 مؤسسة تجارية على أساس أنها توقفت أو لم تعد تشارك في أحد الأنشطة المدرجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أكثر.

وقد أحيل التحديث رسميًا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان هذا الصباح وهو متاح على موقعنا على الإنترنت.

نأمل أن تشكّل هذه الخطوة أداة للانخراط البناء الذي يضمن الامتثال الكامل للالتزامات والمسؤوليات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يعرب المفوض السامي عن أمله في أن تصبح أداة يمكن استخدامها في سياقات قطرية أخرى.