السلفادور - حالة الطوارئ

إن التمديد المتكرر لحالة الطوارئ في السلفادور، التي دخلت حيز التنفيذ منذ آذار/ مارس 2022، أمر مثير للقلق البالغ، لا سيما نتيجة العواقب الوخيمة المترتّبة على حقوق الإنسان.

ندرك تمامًا التحدي المعقد الذي يواجه السلفادور في معالجة الإجرام، فضلاً عن المعاناة الخطيرة التي تسببها العصابات في البلاد، بعدما قتلت واغتصبت وسرقت وابتزت السكان لعقود.

إلاّ أنّ تقويض سيادة القانون وسلامة النظام القانوني من خلال الانتقاص من حقوق المحاكمة العادلة ليس بالحل المناسب.

فقد تم سجن ما لا يقل عن 68,000 شخص في السلفادور منذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ. ومن بين هؤلاء، ما لا يقل عن 1,600 شخص لم يبلغوا بعد الـ18 من عمرهم.

ووفقًا لتقرير صدر مؤخّرًا عن منظمة غير حكومية بارزة (Cristosal)، توفي ما لا يقل عن 153 سجينًا في السجن منذ فرض حالة الطوارئ - نصفهم تقريبًا نتيجة عنف مورس ضدهم.

ولا تزال مجموعات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام تواجه المخاطر والاعتداءات. وفي العام 2022، وثّقت منظمات المجتمع المدني 182 حادثة استُهدف خلالها مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون. وفي 14 نيسان/ أبريل من هذا العام، أعلنت وكالة El Faro، وهي محطّة إخبارية على الإنترنت، أنها ستنقل موظفيها من السلفادور إلى كوستاريكا، مشيرة إلى حملات التخويف والتشهير التي تواجههم بسبب عملهم.

ندعو السلطات إلى رفع حالة الطوارئ واستعراض التدابير التي سبق واتخذتها. كما ندعوها إلى التحقيق فورًا في جميع الوفيات التي وقعت أثناء الاحتجاز بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان العدالة والانتصاف لأسر الضحايا.