دعوة إلى ضبط النفس قبل انطلاق الاحتجاجات في سريلانكا

قُبَيْل انطلاق المظاهرة في كولومبو يوم السبت الواقع فيه 9 تموز/ يوليو، التي من المتوقّع أن تكون جماهيرية وحاشدة، نحث السلطات السريلانكية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس عند حفظ أمن التجمعات وبذل كل جهد ممكن لمنع العنف.

وفي موازاة ذلك، نناشد منظمي المظاهرات وأنصارهم الانخراط في وسائل الاحتجاج السلمية وعدم إعاقة الخدمات الطبية والإنسانية الأساسية.

كما ندعو السلطات إلى إعطاء تعليمات واضحة لقوات الأمن تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين يتمتّعون بالحق في رصد المظاهرات والإبلاغ عنها، وبالتالي يجب حمايتهم عند ممارسة هذه الوظائف وعدم إعاقتها بأي شكل من الأشكال.

لقد أدى تدهور الوضع الاقتصادي في سريلانكا إلى تفاقم التوترات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ووردت تقارير تفيد بوقوع عدة مواجهات بين أفراد وعناصر من الشرطة والقوات المسلحة في محطات الوقود حيث اصطف آلاف المواطنين اليائسين وانتظروا لساعات طويلة وأحيانًا لأيام.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بطريقة غير ضرورية وغير متناسبة. وفي أكثر من مناسبة، أطلقت القوات المسلحة الذخيرة الحية. يتمتع جميع السريلانكيين بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشؤون العامة لا سيّما في المراحل الحرجة من حياة الأمة. وبموجب القانون الدولي المعمول به، لا يمكن تفريق التجمعات إلا في حالات استثنائية، مع استخدام القوة كملاذ أخير عند الضرورة القصوى وبطريقة متناسبة.

وفيما ندرك تمامًا التحديات التي تواجه الشرطة والقوات المسلحة، بما في ذلك الاعتداءات التي يتعرّض لها عناصرها، على الحكومة أن تصدر تعليمات صارمة بالامتناع عن ممارسة العنف في التعامل مع الجمهور والتصرف بأقصى درجات ضبط النفس.

وكقاعدة عامة، لا ينبغي أبدًا اللجوء إلى الجيش لضبط التجمعات. ولكن، عندما يقوم عناصر الجيش في ظلّ ظروف استثنائية بمهام إنفاذ القانون، فإنهم ملزمون بالقواعد والمعايير الدولية ويجب أن يظلوا خاضعين بشكل صارم للسلطات المدنية والمساءلة بموجب القانون المدني.

يواجه شعب سريلانكا الكثير من المآسي ويعيش في حالة من عدم اليقين المستمر حول كيفية تلبية احتياجاته الأساسية بما في ذلك الحصول على الحق في الغذاء والصحة والتعليم. وهو يتمتّع بالحقّ في الاحتجاج السلمي من أجل المطالبة بحياة أفضل ووضع حدّ لمآسيه الاقتصادية والاجتماعية.

نكرر دعوة المفوضة السامية إلى عقد حوار مفتوح وحقيقي لمعالجة أسباب الأزمة الجذرية والمظالم التي يعاني منها السكان.