مذكرتا إحاطة صحفية بشأن الدولة الإسلامية في العراق والشام/العراق وعقوبة الإعدام في جنوب شرق آسيا

أنشأ التنظيم المسمى ب"الدولة الاسلامية في العراق والشام" محاكم غير قانونية يشير اليها ب "المحاكم الشرعية" في الأراضي الواقعة تحت سيطرته. وتشير التقارير الى أنه يتم انزال العقوبات القاسية و اللاإنسانية بحق الرجال والنساء والأطفال "المتهمين" بارتكاب انتهاكات تستند الى تفسيرات التنظيم المتطرفة للشريعة الإسلامية.  كما وتشير التقارير الى انزال العقوبة بكل من يشتبه بعدم ولائه للتنظيم.

 وقد نشر التنظيم في الأسبوع الماضي صورا على شبكة الإنترنت تظهر رجلين يجري "صلبهما" بعد أن اتهما بالسرقة. وقد تم تعليق الرجلان ومن ثم أطلاق النار عليها في الرأس وقتلهما. وتظهر الصور أيضا" عملية رجم امرأة بالحجارة حتى الموت، بزعم الزنا.  وتعتبر جريمة القتل الشنيعة برمي رجلين من أعلى مبنى شاهق بعد أن تم اتهامهما بارتكاب بالمثلية الجنسية من قبل ما يسمى بمحكمة في الموصل، مثال وحشي أخر لممارسات التنظيم لللاإنسانية التي تميز سيطرته الإرهابية في المناطق العراقية التي توجد تحت سيطرته.

وتلقت المفوضية العديد من التقارير الأخرى عن نساء تم اعدامهن في الموصل ومناطق أخرى تحت سيطرة التنظيم، غالبا بعد اصدار "الأحكام" عبر ما يسميه التنظيم ب" المحاكم الشرعية".  وتعد الأكثر عرضة للخطر النساء المتعلمات واللواتي تشغرن مناصب، ولا سيما النساء اللواتي ترشحن في الانتخابات لمناصب عامة. ويكفي أن نشير الي تقارير وردت في الأسبوعين الأولين من هذا العام للإشارة  الى هذا الخطر حيث اعدم التنظيم ثلاث محاميات.

ويدرج مدنيون اخرون على لائحة الضحايا لمخالفتهم "قواعد" التنظيم، أو الذين تبين دعمهم لحكومة العراق. و قد قتل أربعة أطباء مؤخرا في وسط الموصل لمزاعم رفضهم علاج مقاتلي التنظيم. وقد وصلتنا تقارير في 1 يناير/جانفيي عن إعدام 15 مدنيا من قبيلة الجميلي العربية السنية في منطقة الشهابي ،حي الكرمة في الفلوجة. وقد تم اعدامهم على ما يبدو رميا بالرصاص بحضور حشد كبير بتهمة التعاون مع قوات الأمن العراقية.  وفي حادث آخر وقع في 9 يناير/جانفيي، أعدم التنظيم لا يقل عن 14 رجالا في ساحة عامة في بلدة الدور، شمال تكريت، لرفضهم "المبايعة".

وتواصل المفوضية توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في العراق وسيتم تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس/ اذار 2015.

انتهي