Skip to main content

بيانات صحفية التحقيق المستقل

سوريا: رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة يحذر الجمعية العامة من أن الحرب ضد الشعب السوري مستمرة بلا هوادة

25 تشرين الأول/أكتوبر 2021

المكان

نيويورك

يويورك، 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 – في كلمة ألقاها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، حذر رئيس لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، باولو بينيرو، المجتمع الدولي من أنه بينما يظن البعض أن الصراع على وشك الانتهاء، فإن الحقائق على الأرض ترسم صورة مختلفة.

 "هذا ليس الوقت المناسب ليظنن أحد أن سوريا آمنة وأنه يمكن للاجئين العودة إلى ديارهم، لا بل نشهد تصاعدًا في القتال والعنف"، قال السيد بينيرو امام اللجنة الثالثة.

وأوضح مضيفاً: "بينما نتحدث الآن، لا يزال ملايين المدنيين مضطرين لمواجهة الحرب والإرهاب والحزن. والعديد من النازحين وجدوا ممتلكاتهم مدمرة أو استولت عليها الحكومة أو الجماعات المسلحة أو الجماعات الإرهابية - ولم يتبق لهم سوى القليل للعودة إليه وآفاق ضئيلة لكسب معيشتهم."

وسلطت اللجنة الضوء على نمطٍ عام اتسم بالتصعيد الذي شهدته البلاد في الأشهر الأخيرة، ووصفته في تقريرها الأخيرأمام مجلس حقوق الإنسان.

فقد بدأ الهدوء في الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، والذي نتج عن وقف إطلاق النار في آذار/مارس 2020، يتهاوى - مع تعرض المنشآت الطبية والأسواق والمناطق السكنية لهجمات جوية وبرية - بينما تواصل منظمة تحرير الشام التي تصنفها الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية انتهاك الحقوق بمنأى عن العقاب، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي للنشطاء الإعلامين والصحفيين، بمن فيهم النساء.

وشهدت أجزاء من جنوب غرب سوريا عودة القتال وتكتيكات شبيهة بالحصار لم نشهدها منذ ما قبل عام 2018. ففي درعا البلد، حوصر عشرات الآلاف من المدنيين دون الحصول على ما يكفي من الطعام أو الرعاية الصحية حتى الشهر الماضي ، بينما أجبر آلاف الرجال والنساء والأطفال على الفرار.

وفي منطقتي شمال عفرين ورأس العين في حلب، تسببت العبوات الناسفة المحمولة على السيارات في قتل وتشويه المدنيين، فيما ازداد القصف العشوائي هذا الصيف. وتستمر الفصائل داخل "الجيش الوطني السوري" المرتبط بالمعارضة في حرمان المدنيين من حريتهم، وتعذيبهم أحيانًا أثناء الاحتجاز.

وشهد شمال شرق سوريا ازدياد الهجمات من قبل داعش، وعمليات قتل استهدفت زعماء القبائل، وشعور بالاستياء أدى إلى احتجاجات قُتل خلالها العديد من المتظاهرين برصاص عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد.

كما لفتت اللجنة الانتباه إلى محنة ما يصل إلى 40 ألف طفل في الهول وغيره من مخيمات النزوح التي تحولت إلى مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا، حيث حُرموا بشكل غير قانوني من حريتهم لعدة سنوات.

وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة لسوريا باولو بينيرو: "معظمهم تحت سن 12 سنة. وما يقارب نصفهم عراقيون. وهناك 7800 نازح من حوالي 60 دولة أخرى. كم مرة سيتعين علينا دعوة الدول الأعضاء والسلطات المحلية لإعادة أطفالهم إلى بلادهم؟". وأضاف:"هؤلاء الأطفال هم ضحايا أولاً وأخيراً. إنهم بحاجة إلى الحماية والتعليم وطفولة حقيقية. ولا يمكن تبرير معاقبة الأطفال على جرائم آبائهم ".

وتناولت اللجنة أحد أكبر مصادر الألم التي يواجهها السوريون مذكّرة الجمعية العامة بمئات الآلاف من السوريين الذين يستيقظون كل صباح قلقين بشأن مصير ومكان وجود أحبائهم المفقودين.

"نسأل بكل احترام ممثل الجمهورية العربية السورية: إلى متى يجب أن ينتظروا جواب حكومتكم؟" وأكد بينيرو أن على السلطات السورية السماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم وتلقي زيارات من مراقبين مستقلين، والإفراج عن السجناء المرضى أو العجزة أو المسنين.

وقال المفوض هاني مجلي: "يمثّل عشرات الآلاف من المختفين والمفقودين صدمةً وطنية"، مشيرًا إلى أن أسر المفقودين من جميع الأطراف في سوريا اجتمعوا معًا وحثوا المجتمع الدولي على مساعدتهم وتسهيل مبادرة مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق المعلومات المتعلقة بالمفقودين وتوحيدها.

وتساءل السيد بينيرو، رئيس لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا: "هل سنبقيهم منتظرين أم أن الدول الأعضاء ستتصرف الآن استجابة لندائهم؟".

الخلفية

أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية في 12 أيلول/سبتمبر 2011 وتتألف من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيد هاني مجلي (مفوضًا). وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.

اقرأ البيان الكامل أمام الجمعية العامة، اللجنة الثالثة، بتاريخ 25/10/2021 هنا

ويمكن الحصول على المزيد من العلومات، بما في تقارير اللجنة، على الصفحة الإلكترونية الخاصة باللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية.

لطلبات وسائط الإعلام:

رولاندو غوميز، المسؤول عن وسائط الإعلام، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرع مجلس حقوق الإنسان
rgomez@ohchr.org + 41 79 477 4411

يوهان إركسون، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المستشار الإعلامي للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية
jeriksson@ohchr.org +41 76 691 0411 

ماثيو براون، موظف شؤون الإعلام، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرع مجلس حقوق الإنسان،
mbrown@ohchr.org + 41 7 9 201 0125

الصفحة متوفرة باللغة: