موجز

يتضمن هذا التقرير، المقدم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/36، تحليلاً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة من حيث العدالة العرقية والمساواة. وتعرض المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب، إ. تيندايي أشيومي، في هذا التقرير، النتائج الثلاث التالية:

(أ) تتميز خطة عام 2030 بالتزام ضحل بالعدالة العرقية والمساواة ولا تعالج بشكل كافٍ العنصرية النظمية وكره الأجانب اللذين لا يزالان يشكلان حاجزين أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

(ب) على الرغم من أوجه القصور هذه، تنطوي خطة عام 2030 على طاقات غير مستغلة للنهوض بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ المساواة العرقية وعدم التمييز. وفي ضوء التأثير العالمي لخطة عام 2030، تقدم المقررة الخاصة توصيات قابلة للتنفيذ يمكن أن تساعد في تحرير هذه الطاقات.

(ج) تخلص المقررة الخاصة، على الرغم من اعترافها بالتقدم المحرز في اعتماد خطة عام 2030، إلى أن هذه الخطة غير قادرة على إحداث تعطيل جوهري لدينامية التخلف التمييزي عرقياً المتأصل في النظام الاقتصادي الدولي.

ويحافظ إطار التنمية، بما في ذلك خطة عام 2030، على الظلم الاستعماري، ويديم هيمنة الدول القوية على الشعوب والأقاليم التي كانت خاضعة للاستخراج الاستعماري التاريخي، ويحافظ على التمييز العنصري الهيكلي داخل الدول.