يتضمن هذا التقرير، الذي أُعد عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 46/14، بحث الآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على عدم إتاحة وتوزيع لقاحات مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) بتكلفة معقولة وفي الوقت المناسب وبشكل منصف وعلى نطاق عالمي، وتفاقم أوجه انعدام المساواة بين الدول، ويسلّط التقرير الضوء على أن تأخيرات اللقاحات ليس لها فقط آثار صحية خطيرة ولكن أيضاً آثار عميقة أخرى على حقوق الإنسان. ويشكّل أيضاً عدم توافر إمكانية الوصول إلى اللقاحات قوة دافعة وراء التباين الحاد في التعافي الاقتصادي من الموجات السابقة من الجائحة، ما أدى إلى عكس التقدم الذي جرى إحرازه بشق الأنفس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما دفع البلدان النامية إلى الخلف بدرجة أكثر.

وتدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة العقبات القائمة لضمان وصول لقاحات كوفيد-19 إلى الجميع. وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على قيمة دمج النُهُج القائمة على حقوق الإنسان في الجهود الرامية إلى التأهب للطوارئ الصحية والاستجابة لها والتعافي منها. ويجب أن تعالج أي عملية تعافٍ الأسباب الجذرية لانعدام المساواة ولعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتشرّد الأشخاص. كما أن إعادة البناء بشكل أفضل انطلاقاً من الجائحة سيتطلب تنفيذ الطيف الكامل لحقوق الإنسان، على النحو الذي أكده الأمين العام في "خطتنا المشتركة". وكما أكّد الأمين العام أيضاً في " أسمى التطلعات: نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان"، فمن الأهمية بمكان أيضاً التأكد من الاسترشاد بمبادئ حقوق الإنسان في تنفيذ خطة التنمية المستدام لعام 2030.