موجز

تشهد سري لانكا أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وتمر الآن بمنعطف حاسم في حياتها السياسية، مما يُسلط الضوء بشدة على عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة. ومنذ آذار/مارس 2022، تجمّع مواطنو سريلانكا من جميع الطوائف ومناحي الحياة، ولا سيما الشباب، في حركة احتجاجية واسعة النطاق، مطالبين بتغيير الحكومة والدعوة إلى المساءلة وإصلاحات أعمق. وفي الوقت نفسه، لا يزال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي ينتظرون الحقيقة والعدالة والانتصاف. وتحث مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الجديدة على الشروع في حوار وطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان والمصالحة وإجراء إصلاحات مؤسسية وأمنية أعمق لمنع تكرار الانتهاكات التي ارتُكبت في الماضي. وهناك تحديات كثيرة لا تزال ماثلة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة، وخطر تزايد العنف. وتُشجع المفوضة السامية المجتمع الدولي على دعم سري لانكا في تعافيها، وكذلك في معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة، بما في ذلك الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية. ويمكن للدول الأعضاء، من خلال اتخاذ عدد من الخيارات لتعزيز المساءلة على المستوى الدولي، مساعدة مواطني سري لانكا على التماس العدالة والمصالحة وحقوق الإنسان. وأُعد هذا التقرير عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 46/1.