المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية

لمحة عامة

يتألّف مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (التي أُنشِئت في العام 2000) ومكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان السابق في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الذي أُنشِئ في العام 1996).

الإنجازات

• قدم مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان المشورة التقنية بشأن مسودة تشريع يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان. كما دعم المكتب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة البرلمانية الجديدة لحقوق الإنسان التي أنشئت في 23 آذار/ مارس 2019 نتيجة الأنشطة الدعوية والمناصرة التي نفّذها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان. وقد أدى ذلك إلى اعتماد مشاريع قوانين بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتظاهر السلمي والوصول إلى المعلومات وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
• أدى الانخراط مع لجنة المتابعة المشتركة المعنية بالوقاية من كوفيد-19 في السجون إلى تنفيذ التدابير اللازمة لمنع تفشي الفيروس في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك إطلاق سراح ما لا يقل عن 3,222 محتجزًا بحلول 10 آب/ أغسطس 2020. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للأنشطة الدعوية والمناصرة التي نفّذها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، تم إنشاء حد أدنى من الخدمات ضمن النظام القضائي في زمن تفشي الجائحة. كما يمدّ المكتب السلطات الوطنية بالمبادئ التوجيهية الخاصة بحقوق الإنسان ويتبادل معها أفضل الممارسات بشأن قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بالجائحة.
• أدار مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان مبادرات ناجحة أطلقتها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مجال مكافحة العنف الجنسي المتّصل بالنزاع، بما في ذلك خطط عمل شاملة، بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الكونغولية. وأدى تنفيذ خطة عمل شابوندا في العام 2019 في مقاطعة كيفو الجنوبية إلى انخفاض معدّلات العنف الجنسي المتّصل بالنزاع في المنطقة المستهدفة بنسبة 72 في المائة وإدانة أحد قادة الجماعات المسلحة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما أنشأ مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان برنامج "الوصول إلى العدالة" على المستوى الوطني لضحايا العنف الجنسي، وساهم في اعتماد مشروع قانون بشأن التعويض على الضحايا، واعتماد استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، التي تم إدراجها في الاستراتيجية الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي أعقاب الأنشطة الدعوية والمناصرة التي نفّذها المكتب، أقرّ وزير الداخلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 خطة عمل لمكافحة العنف الجنسي أعدّتها الشرطة الوطنية الكونغولية، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، وقّع رئيس الوزراء على ملحق للبيان المشترك بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة بشأن مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، وتمّ بموجبه تحديث التزامات الحكومة بمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع. وفي زمن الجائحة، تعاون المكتب مع وزارتَي الشؤون الجنسانية والصحة بهدف تقديم المساعدة النفسية والقانونية عن بُعد لضحايا العنف الجنساني من خلال إنشاء خط هاتفي مجاني وطني.
• بين كانون الثانيّ/ يناير وأيلول/سبتمبر 2020، ومن خلال برنامج الحماية الفردية، أعدّ المكتب المشترك لحقوق الإنسان التدابير اللازمة لحماية 360 مدافعًا عن حقوق الإنسان و33 ضحية و59 صحفيًا.
• واصل مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان دعم تنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، حيث قام بالتحقّق من 738 عنصرًا من قوات الأمن، وبإجراء 238 تقييمًا لمخاطر قوات الأمن بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر 2020.
• أطلق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع فريق الأمم المتحدة القطري، أربعة مشاريع بتمويل من صندوق أمين عام الأمم المتحدة لبناء السلام بهدف دعم العدالة الانتقالية وتوطيد السلام في مقاطعات كاساي وكاساي الوسطى وتنجانيقا وكيفو الجنوبية. وفي كاساي الوسطى، وفي أعقاب مشاورات عامة بشأن ضرورة تحقيق العدالة وجبر الضرر تم تنظيمها في سياق أحد هذه المشاريع، قدمت حكومة المقاطعة مشروع قانون لإنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة في المقاطعة.
• تضمن التقارير العلنية الشهرية والمواضيعية التي يصدرها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان إبقاء الضوء مسلّطًا جهارًا على حالة حقوق الإنسان في البلاد. وتشمل التقارير العلنية الأخيرة تقريرًا صدر في كانون الثاني/ يناير 2020 بشأن "النزاع في إقليم دجوغو بمقاطعة إيتوري في الفترة الممتدّة بين كانون الأول/ ديسمبر 2017 وأيلول/ سبتمبر 2019"؛ وتقريرًا صدر في تموز/ يوليو 2020 بشـأن "انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها الجماعة المسلحة التابعة لتحالف القوى الديمقراطية وعناصر قوات الدفاع والأمن في إقليم بيني في مقاطعة كيفو الشمالية وإقليمي إيرومو ومامباسا بمقاطعة إيتوري في الفترة الممتدّة بين 1 كانون الثاني/ يناير 2019 و31 كانون الثاني/ يناير 2020"؛ وتقريرًا بشأن "حالة حقوق الإنسان في مرتفعات أقاليم موينغا وفيزي وأوفيرا في مقاطعة كيفو الجنوبية في الفترة الممتدّة بين شباط/ فبراير 2019 وحزيران/ يونيو 2020.

الشركاء والجهات المانحة

الشركاء: وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك وزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية ومكتب ممثّل رئيس الدولة لشؤون مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع وتجنيد الأطفال.

الجهات المانحة: كندا وهولندا والسويد والمملكة المتّحدة والنرويج ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام.

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

الركائز المواضيعية

• الآليات: تحسين تطبيق نتائج الآليات الدولية لحقوق الإنسان
• التنمية: دمج حقوق الإنسان في التنمية المستدامة
• المساءلة: تعزيز سيادة القانون والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان
• عدم التمييز: تعزيز المساواة ومكافحة التمييز
• المشاركة: تعزيز وحماية الحيّز المدني والمشاركة
• السلم والأمن: الإنذار المبكر والوقاية وحماية حقوق الإنسان في سياق النزاعات وانعدام الأمن

المواضيع قيد التطوّر

• الوقاية
• المتنقّلون
• الحيّز المدني

الأشخاص محور التركيز

• المرأة
• الشباب

آخر تحديث: تشرين الثاني/ نوفمبر 2020