المفوضية السامية لحقوق الإنسان - المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى

المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى

أُنشئ مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لآسيا الوسطى في العام 2008 في بيشكيك بقيرغيزستان، وهو يغطي اليوم جميع البلدان الخمسة في المنطقة، وهي: كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وبموجب ولاية مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، وبحسب ما ينصّ عليه قرار الجمعية العامة 48/142 المؤرخ 20 كانون الأوّل/ ديسمبر 1993، ينخرط المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى مع الحكومات والهيئات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء الأمم المتّحدة المعنيين، من أجل صياغة وتنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى تعزيز وحماية كامل حقوق الإنسان في بلدان آسيا الوسطى.

ويتعاون المكتب الإقليمي مع بلدان المنطقة بغية تعزيز قدرات الحكومات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وزيادة امتثال القوانين والممارسات الوطنية لمعايير حقوق الإنسان وتحسين الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الانتهاكات المتعلقة بالحريات الأساسية وعدم التمييز والتحرّر من التعذيب والحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاة والمحامين.

ويقع المكتب الإقليمي في بيشكيك وله وجود في أوش بقيرغيزستان، وفي دوشانبي بطاجيكستان، وفي نور سلطان بكازاخستان، وفي طشقند بأوزبكستان.

انخراط المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإنجازاتها السابقة

رسّخ المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى، منذ إنشائه في العام 2008، مكانته كمصدر موثوق ومتين للخبرة في مجال حقوق الإنسان، وأقام روابط وثيقة مع العديد من الجهات الفاعلة في المنطقة، لا سيما مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة والمجتمع الدولي.

وتتمثل أولويات المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى في دورة البرمجة الحالية المواضيعية لفترة 2018-2021 في ما يلي: توسيع الحيز الديمقراطي، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ باريس، وتعزيز قدرات الآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة، والترويج لاستخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان والانخراط معها على المستوى الوطني، وبناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية على الامتثال لمبادئ عدم التمييز والمساواة، ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون.

وقد اضطلع المكتب الإقليمي في جميع أنحاء المنطقة بأنشطة مختلفة ترمي إلى تعزيز قدرة الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية للإبلاغ والمتابعة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي (بما في ذلك فريق الأمم المتحدة القطري) على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية المذكورة أعلاه.

وقد ساهم انخراط المكتب الإقليمي في تحقيق الإنجازات التالية في مجال حقوق الإنسان:

• مدّ الجهات الفاعلة الوطنية بالخبرة في مجال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعمول بها أثناء إعداد التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان واعتمادها.
• تحسين انخراط الدول والمجتمع المدني مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ومن الممكن ملاحظة هذا الجانب من خلال التقارير الوطنية والتقارير البديلة المقدّمة، والتفاعل مع الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الزيارات القطرية، والتصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم يتمّ التصديق عليها بعد، والمتابعة المستمرة لتوصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال دعم الخبراء أثناء صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن توصيات آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك خطط عمل الاستعراض الدوري الشامل.
• اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان تحت الفئة "ب" ضمن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (لجنة التنسيق الدولية سابقًا) وتعاونها الإقليمي وتبادل المعارف.

وقد أدت المشاركة السابقة إلى تطوير المركز الإقليمي ميزة نسبية وحماية حقوق الإنسان في آسيا الوسطى. وتكمن القيمة المضافة الأساسية للمركز الإقليمي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي:

• الخبرة والمرجع في مجال حقوق الإنسان: غالبًا ما تَطلب السلطات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمجتمع الدولي من المكتب الإقليمي تقديم المشورة بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يتم طلب الخبرة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نظرًا إلى دورها كأمانة عامة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويتمتع المكتب الإقليمي بمكانة جيدة لدى الشركاء لتقديمه معلومات موثوقة ومتوازنة وتوجيهات شاملة ومشاركة بناءة في المواقف الصعبة. وقد أثبت المكتب الإقليمي قدرته على تقديم المشورة في الوقت المناسب للعديد من الشركاء، ما يبشر بالخير في ما يتعلّق بالتعاون المستقبلي.
• تعميم مراعاة حقوق الإنسان ومناصرتها: يتمتع المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بامتياز الوصول إلى السلطات بهدف مناصرة قضايا حقوق الإنسان وتشجيع ممارسة واعتماد قوانين تتماشى مع المعايير الدولية.  وينخرط المكتب الإقليمي مع المجتمع المدني ويقدم الدعم في نقل الأصوات المستقلة إلى السلطات الوطنية والمجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يقدّم المكتب الإقليمي بانتظام المشورة بشأن تعميم حقوق الإنسان في برامج الأمم المتحدة، بما في ذلك النهج القائم على حقوق الإنسان، ومؤشرات حقوق الإنسان والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء البيانات، والدورات التدريبية لشركاء الأمم المتحدة وسلطات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان. وساهم المكتب الإقليمي في أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان بخبرته في مجال حقوق الإنسان في طرح إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة. وفي زمن تفشي جائحة كوفيد-19، قدّم المكتب الإقليمي خبرته في مجال حقوق الإنسان من أجل إعادة البناء بشكل أفضل عقب الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.
• التنسيق: ساهمت عمليات التنسيق التي أمّنها المكتب الإقليمي بين النظراء الدوليين والوطنيين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في مجال حقوق الإنسان، في تيسير التآزر. ويضمن الدور التنسيقي للمكتب الإقليمي التخطيط الاستراتيجي بشأـن التطورات في مجال حقوق الإنسان وإدراج قضايا حقوق الإنسان على جدول أعمال الجهات الفاعلة الأخرى.

تسلط هذه العناصر الضوء على الميزة النسبية للمكتب الإقليمي لآسيا الوسطى وتوضح السبب الذي يجعل المكتب في أفضل وضع لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، من خلال أداء دور نشط في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.