باشيليت تدعو للحدّ من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في ظلّ تفاقم سفك الدماء والتحريض وعدم الاستقرار

جنيف (في 15 أيار/ مايو 2021) – طالبت اليوم السبت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بالالتزام الصارم بالقانون الدولي وناشدت جميع الأطراف اتخاذ الخطوات المطلوبة لتهدئة الأوضاع المقلقة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت: "على مدار الأيام العشرة الماضية، تدهورت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل إلى مستوى ينذر بالخطر. فقد أدّى تهديد السلطات الإسرائيلية بإخلاء عدد من العائلات الفلسطينية قسرًا من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، والانتشار الكثيف لقوات الأمن الإسرائيلية وأعمال العنف في محيط المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، والتصعيد المركّز للهجمات من غزة وعليها، والتحريض المروع على أساس العرق في إسرائيل، إلى دوّامات من الاعتداءات وأعمال العنف وإلى تزايد الخسائر في الأرواح في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل على حدّ سواء."

وتابعت قائلة: "بدلاً من أن تسعى خطابات القادة من جميع الأطراف إلى تهدئة الأوضاع، يبدو أنها مترسّخة في التحريض وتهدف إلى إثارة التوترات بدلًا من تهدئتها. ومرّة جديدة نشهد أرواحًا تُزهَق وأشخاصًا مذعورين يجبرون على الفرار أو الاختباء في منازلهم، ويتعرضون لاعتداءات ينفذها الطرفان فيما قد يرقى إلى حد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني."

وحذرت باشيليت من أن إطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة أعدادًا كبيرة من الصواريخ العشوائية على إسرائيل، بما في ذلك على مناطق مكتظة بالسكان، يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى حدّ جرائم الحرب. كما تبرز في غزة التي تتعرّض مناطقها المكتظّة بالسكان لغارات جوية واسعة النطاق وقصف صاروخي من البر والبحر، مخاوف من أنّ بعض الهجمات التي شنّتها قوات الدفاع الإسرائيلية استهدفت أعيانًا مدنية لا تفي بالمتطلبات الضرورية لاعتبارها، بموجب القانون الدولي الإنساني، أهدافًا عسكرية. إن عدم الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة في سير العمليات العسكرية يرقى إلى انتهاك خطير للقانون الدول الإنساني وقد يشكل جريمة حرب. 

وأضافت قائلة: "أحثّ كلا الجانبين على ضمان الاحترام الصارم لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي. وعلى إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، واجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون أي عوائق. ويجب محاسبة من يتبين أنه مسؤول عن الانتهاكات."

كما دعت المفوضة السامية الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اندلاع العنف المقلق بين المجموعات اليهودية اليمينية المتطرفة، بما فيها مجموعات المستوطنين الإسرائيليين، والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، في مختلف المدن، لا سيّما في اللد ويافا والرملة وحيفا. وما يثير القلق البالغ الطابع المنظم للغاية لبعض الهجمات وكذلك اللغة التحريضية التي قد ترقى إلى حدّ التحريض على الكراهية العنصرية والدينية والعنف. ويشير عدد من التقارير إلى أنّ المستوطنين توجّهوا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضمن مجموعات منظمة في بعض الأحيان، والتحقوا بالمجموعات المحلية. وقد اندلعت أعمال عنف غوغائية في بات يام وعكا هذا الأسبوع، بما في ذلك الهجمات على أماكن العبادة والتراث الثقافي. كما قام بعض المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بالاعتداء على يهود إسرائيليين بشكل عنيف.

وأضافت قائلة: "أشعر بقلق بالغ حيال التقارير التي تفيد بفشل الشرطة الإسرائيلية في التدخل عندما يتعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل لاعتداءات عنيفة، وباستخدام الجماعات اليهودية المتطرفة وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الناس إلى جلب الأسلحة والسكاكين والهراوات واستخدامها ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل."

كما انتشرت تقارير تفيد باستخدام الشرطة المفرط والتمييزي للقوة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين تم اعتقالهم بالمئات على خلفية حوادث العنف.

وتابعت باشيليت قائلة: "أذكّر حكومة إسرائيل بواجبها حماية جميع سكانها ومواطنيها بدون تمييز على الأساس القومي أو الأصل الديني أو العرقي وضمان المساواة في المعاملة أمام القانون. وعلى القادة السياسيين الامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج التوترات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للتحريض على الكراهية والعنف ومعالجتهما وضمان حماية جميع المواطنين في إسرائيل بما في ذلك عبر اتخاذ إجراءات وقائية."

وأعربت المفوضة السامية أيضًا عن قلقها البالغ حيال التقارير التي تفيد باستخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية في سياق الاحتجاجات والاشتباكات في الضفة الغربية، وأدت إلى مقتل 10 فلسطينيين في 14 أيار/ مايو وحده. يجب أن يلتزم أي استخدام للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تنص بشكل واضح على أنه لا يمكن استخدام الأسلحة النارية ضد الأفراد الذين لا يمثلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو إصابات خطيرة، وفقط كإجراء أخير. وفي حالة الاحتلال، قد يشكل اللجوء غير المبرر وغير القانوني إلى الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون جريمة حرب.

وطالبت باشيليت بإجراء تحقيقات مستقلة، شفافة وشاملة في جميع مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وختمت قائلة: "بيّن لنا التاريخ الحديث كيف يمكن لمثل هذه الأوضاع المتردية أن تلقي بعواقبها الوخيمة على آلاف المدنيين. ما مِن رابح، ولا من سلام مستدام في ظلّ تنامي دوّامة العنف هذه. أحثّ جميع الأطراف والدول النافذة على اتّخاذ تدابير فورية تضمن احترام القانون الدولي، وعلى التخفيف من حدّة التوترات، والعمل على حل النزاع بدلًا من تأجيجه."

انتهى