خبراء الأمم المتحدة يدينون عقوبة السجن بحق الصحفي الجزائري ويطالبون بالإفراج عنه

English

جنيف (16 أيلول 2020) - أدان خبراء حقوق الإنسان* التابعون للأمم المتحدة اليوم الحكم بالسجن على الصحفي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان خالد دراريني الذي أصبح رمزًا لحرية الصحافة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. و لقد دعوا السلطات الجزائرية إلى إلغاء الحكم وإطلاق سراح دراريني من السجن.

قال الخبراء "ندين بحزم وتشدد عقوبة السجن لمدة عامين التي صدرت بحق صحفي كان يؤدي وظيفته حصراً، وندعو السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرارها عنه وإطلاق سراح السيد دراريني."

وكان دراريني، 40 عاما، قد حُكم عليه في آب بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تصوير الشرطة وهي تهاجم المتظاهرين في الجزائر العاصمة. وصفت التهم رسمياً بالتحريض على تجمع غير قانوني وتعريض الوحدة الوطنية للخطر. وقال الخبراء إنه على الرغم من تأكيد السلطات تخفيف مدة عقوبة السجن لعامين اليوم، إلا أنها "لا تزال غير مناسبة قطعاً لأن التهم الموجهة إليه تعد انتهاكًا فاضحاً لحرية التعبير."

كانت المظاهرة التي صورها جزءًا من حركة احتجاجية للحراك التي بدأت في فبراير 2019 واستمرت لأكثر من عام، حتى بعد تحقيق هدفها الأصلي وهو - الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. انتقلت الاحتجاجات من الشوارع إلى الإنترنت بسبب جائحة كوفيد. ‏‪

انتقد خبراء حقوق الإنسان أيضاً الإجراءات القانونية والقضائية الهادفة إلى تقييد حرية الصحافة في الجزائر، ودعوا إلى إطلاق سراح جميع الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء "نشعر بتخوف شديد حول مدى قمع المعارضة في الجزائر". "تتعرض منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للتدقيق والمضايقة بشكل متزايد بسبب ممارسة عملهم المشروع."

وقال الخبراء: "بموجب القانون الدولي، على الدولة حماية أي شخص يراقب أي تجمع، سواء كان صحفيًا أو مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو مواطنًا عاديًا". "من غير المقبول إلقاء القبض على أي شخص - وخاصة الصحفي - لمجرد نشره شريط فيديو يظهر استخدام قوات الأمن للعنف ضد المتظاهرين."

أضاف الخبراء إن السلطات الجزائرية تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن الوطني لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن القوانين المقيدة، مثل القانون رقم ٢٠-٦ الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا العام خلف أبواب مغلقة، والذي من شأنه تجريم نشر أخبار كاذبة وتمويل أي جمعية قد تقوض الدولة أو المصالح الأساسية للجزائر.

وقال الخبراء "هذا القانون يمهد الطريق لمزيد من الاعتقالات والاحتجاز للمعارضين مثل المتظاهرين وأنصار الحراك."

وقال الخبراء "نحث الحكومة بشدة على وقف اعتقال واحتجاز الناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك أي شخص يعبر عن معارضته أو انتقاده للحكومة". " يجب إطلاق سراح دراريني، وجميع الأشخاص الآخرين المسجونين حاليًا، أو الذين ينتظرون المحاكمة لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان، وحمايتهم على الفور."

انتهى

*الخبراء: السيد كليمنت نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي: السيدة لي تومي (الرئيسة - المقررة)، والسيدة إلينا شتاينرت (نائبة الرئيس)، والسيد جوسيه غيفارا برموديز، والسيد سيونغ فيل هونغ، والسيد سيتونجي أدجوفي.

المقررون الخاصون ومجموعات العمل هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات دولة معينة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي، أي أنّهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، صفحة البلد: الجزائر

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية، يرجى التواصل مع برديا جبلي (‪| bjebeli@ohchr.org  (+41 22 917 5314

أمّا بخصوص الأسئلة الإعلامية المتعلقة بالخبراء المستقلين الآخرين للأمم المتحدة، يرجى الاتصال بجيرمي لورنس (+41 22 917 7578 / jlaurence@ohchr.org) و كيتي مكينزي (kmckinsey@ohchr.org).

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقوق أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org