خبير من الأمم المتحدة: الاستراتيجية التي اعتمدتها الولايات المتّحدة للتصدي لكوفيد-19 تخذل الفقراء

جنيف (في 16 نيسان/ أبريل 2020) – أعلن خبير من الأمم المتّحدة في مجال الحقوق أنّ الفقراء في الولايات المتّحدة هم أكثر من يعاني بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وعلى الحكومة أن تتّخذ فورًا خطوات إضافية لتمنع عشرات الملايين من الأميركيين من الطبقة الوسطى من الانزلاق إلى الفقر.

وأشار مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون، الذي قام بزيارة لتقصي الحقائق إلى الولايات المتحدة في العام 2017، قائلاً: "يواجه ذوو الدخل المنخفض والفقراء مخاطر أكبر بكثير من غيرهم في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بسبب الإهمال والتمييز المزمنَيْن، وقد خذلتهم خطط التصدّي الفيدرالية المربكة التي تديرها الشركات. ومع مستويات قياسيّة لتسريح العمال، وشبكة أمان ضعيفة، وتركيز الحكومة بشكل أساسي على الشركات والأثرياء، فإن شرائح مهّمة من المجتمع في كافة أنحاء البلاد ستواجه قريبًا العوز والفقر ما لم يتّخذ الكونغرس إجراءات بعيدة الأمد."

فقد قدم أكثر من 22 مليون شخص طلبات للحصول على استحقاقات البطالة في غضون أربعة أسابيع، ويتوقّع خبراء في الاقتصاد في مجال الاحتياطي الفيدرالي أنّ 47 مليون شخص سيخسرون عملهم مع حلول الصيف. وأشارت التقارير إلى أنّ حوالى ثلث المستأجرين في الولايات المتّحدة لم يسدّدوا بدل الإيجار في الوقت المحدّد في نيسان/ أبريل، كما أن اللجوء إلى بنك الطعام يتصاعد بوتيرة سريعة.

وتابع قائلاً: "يهدّد فيروس كورونا الفقراء بشكل غير متناسب. فمن المرجّح أن يعملوا في بيئة تعرّضهم أكثر من غيره لالتقاط العدوى، كما يعيشون في مساكن مكتظّة وغير آمنة، وفي الأحياء الأكثر عرضة لتفشّي الفيروس بسبب تلوث الهواء، ويفتقرون أيضًا إلى الرعاية الصحية. ومجتمعات الملوَّنِين التي تعاني من عدم مساواة مستمرّة في الثروة قائمة على الأعراق، معرّضة للخطر بشكل خاص وتسجّل معدلات وفيات أعلى بكثير من غيرها من المجتمعات."

وأشار المقرّر الخاص إلى أن الفقراء يملكون قدرًا أقلّ من الموارد للتخفيف من الآثار الاقتصادية، ويتأثرون أكثر من غيرهم بالتدابير المعتَمَدة لإبطاء تفشّي الفيروس. كما أنّ العمال ذوي الأجور المنخفضة أكثر عرضة للتسريح الجماعي وخفض الأجور، في حين لا يمكن إلاّ عددًا منخفضًا من الأطفال في الأسر المنخفضة الدخل أن يصلوا إلى الدروس عبر الإنترنت.

وتابع قائلاً: "على الرغم من خطورة الوضع، لم تصل الإغاثة الفيدرالية بعد إلى العديد من المحتاجين وهي غير كافية بشكل أساسي من حيث نطاقها ونوعيّتها نظرًا إلى ضخامة الأزمة وتأثيرها على المدى الطويل. فالمبالغ التي تسدَّد دفعة واحدة توفّر أجرًا لا يوازي أجر شهر واحد، وقد لا تصل إلى الأقل ثراءً قبل أيلول/ سبتمبر، كما أنّها تستبعد بصيغتها الحاليّة الملايين من المكلّفين بالضرائب غير الموثّقين. وفي مقابل ذلك، يؤدّي التوسّع المؤقت في التأمين ضد البطالة إلى اكتظاظ المكاتب المعنيّة، وبالتالي إلى تأخير واسعة النطاق."

لقد استبعدت التشريعات الخاصة بالإجازات المرضية أكثر من نصف العمّال، واستثنى تخفيف عبء ديون الطلاب الملايين من المقترضين من شركات خاصة. ولم تُتَّخذ أيّ خطوات شاملة لتغطية العلاج الطبي على الرغم من أن عشرات الملايين من الأشخاص لا تأمين لديهم، وتكاليف العناية الفائقة تصل إلى 70,000 دولار أميركي.

وشدّد المقرّر الخاص قائلاً: "العلاج المقبول الكلفة والمتاح للجميع ضروري للغاية، ويجب أن يبدأ التخطيط منذ اليوم للتأكد من أنّ أي لقاح سيكون متاحًا على نطاق واسع وعادل، ولن يُقدَّم أولاً إلى الأثرياء، ومن ثمّ ولربّما في نهاية المطاف إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. وسيتضرّر الفقراء إذا استمر الكونغرس في رفض تقديم المساعدة المجدية لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وفي التفكير في توقيف خدمات معيّنة مثل النقل العام والتعليم والمساعدة القانونية والرعاية الصحية. كما تجاهلت خطط التصدّي للأزمة تغير المناخ الذي يلوح في الأفق، وعلى الرغم من المخاطر التي يطرحها التلوث وانبعاثات الكربون على المجتمعات الفقيرة، توقّفت وكالة حماية البيئة عن تطبيق العديد من التشريعات الخاصة بالإبلاغ والمراقبة."

ومن جهة أخرى، إنّ نظام الكفالة النقدية المتّبع في السجون الأميركية يعني أن العديد من المعتقلين محتجزين لأنهم لا يستطيعون تسديد كلفتها. فأشار الخبير قائلاً: "مع تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في السجون المكتظّة وغير الصحية، وفي الحبوس ومراكز الاحتجاز، يمكن أن يواجه الموقوفون لجرائم تافهة خطر الموت. وفي حين أطلقت بعض السلطات سراح عدد من المحتجزين بما يمليه عليها المنطق، ضاعفت سلطات أخرى، مثل السلطات في تكساس ونيويورك، قيمة الكفالة النقدية."

حتى قبل الأزمة، لم يكن اثنان من كل خمسة أميركيين قادرًا على تأمين 400 دولار أميركي من دون استدانة، وقد أشار مكتب الإحصاء الأميركي إلى أنّ 38.1 مليون شخص عاشوا في الفقر في العام 2018.

وأفاد المقرّر قائلاً: "يعاني الفقراء في الولايات المتّحدة أصلاً من ظروف عمل غير آمنة بشكل مروّع، وأجور منخفضة، وإيجارات لا يمكنهم تحمّل كلفتها، وهم لا يتمتعون إلاّ بالقليل من الضمانات التي تُعتَبَر المعيار في معظم البلدان المتّقدمة مثل الرعاية الصحية الشاملة. ويمكن الدولة أن تستخدم ثروتها الفائقة كي تعالج العديد من هذه القضايا، ولكنّ نتائج الاستجابة للأزمة التي تراعي مصالح الشركات وترسّخ عدم المساواة ستكون وخيمة ومأساويّة."

وختم قائلاً: "على الولايات المتحّدة أن تعتمد خطط إغاثة فورية، مثل دعم الإيجارات وتعليق تحصيل الديون وعمليات الإخلاء، وحلول طويلة الأمد لحماية الحقوق ومكافحة انعدام الأمن، مثل التحفيز الأخضر وأجر الكفاف وإلغاء ديون الطلاب. ويجب أن تغتنم هذه المرحلة كي تعيد تقييم أنظمة الصحّة والسكن والدعم الاجتماعي الفاشلة، التي جعلت هذه الأزمة مؤلمة لا سيّما بالنسبة إلى الأقلّ غنًى."

انتهى

تولى فيليب ألستون (من أستراليا) مهامه كمقرّر خاص معني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في حزيران/ يونيو 2014. وبصفته مقررًا خاصًا، هو جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

تابعوا عمل الخبير المستقل على تويتر: @Alston_UNSR
وفايسبوك: www.facebook.com/AlstonUNSR

للحصول على المزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء مراسلة جانكو تاداكي (jtadaki@ohchr.org)

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org).

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org