كوفيد-19: خبير من الأمم المتّحدة يحدّد الخطوات العاجلة الضروريّة لعدم شلّ أنظمة العدالة

الإنكليزية |

جنيف (في 22 نيسان/ أبريل) – أعلن مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا سايان اليوم أنّ تدابير الحجر الناتجة عن تفشي وباء كوفيد-19 تتسبّب بتهديدات وتحديات فريدة تعيق عمل الهيئات القضائية المستقلّة. وأصدر سبعة مبادئ توجيهية أساسية* تضمن حفاظ القضاة والموظفين القضائيين والمدعين العامين والمحامين على عمل أنظمة العادلة.

وقال: "تؤثر أزمة كوفيد-19 تأثيرًا شديدًا في حقّ المجتمعات بنظام قضائي سليم ومستقل. وفي هذا السياق، يفسح انعدام فرص الوصول إلى قضاء مستقل المجال أمام السلوك التعسفي والإفلات من العقاب."

وأشار الخبير إلى أنّ خطر ارتكاب أعمال عنف وجرائم قد يتفاقم بما أن الأزمة الصحية تؤدي إلى تآكل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وإلى الركود. فقال: "يجب تبسيط خدمات العدالة على الفور ومنح الأولية للقضايا الأساسية. كما يجب تأجيل النظر في القضايا البسيطة والمدنية والاقتصادية."

وأكّد أنّه يمكن تقليص الخطر المرتفع بالإصابة بفيروس كورونا المستجدّ في السجون المكتظة عبر الحدّ من الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى أقصى درجة، والنظر في الإفراج عن السجناء السياسيين والمجرمين القُصَّر والأشخاص الذين قضوا أغلبية فترة عقوبتهم."

وشدد الخبير على أنّه "يجب أن يحظى القضاة وأعضاء المحاكم والمدعون العامون والموظفون المعنيّون باهتمام صحي خاص ضمن برامج الاختبارات والفحوص الخاصة فيروس كوفيد-19، نظرًا إلى أنه عليهم أن يشاركوا في جلسات الاستماع وأن يتفاعلوا مع المحامين وأن يكونوا على اتصال مع سلطات ومجموعات مختلفة."

وختم المقرر الخاص قائلاً: "الابتكار والعمل عن بعد ضروريّان، لا سيما في المحاكم ومن قبل القضاة الذين يعالجون قضايا حقوق الإنسان أو انعدام الأمن المتزايد. ولا يجب أن يمنع الحجر و'التباعد الجسدي' النظام القضائي من اتباع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة."

انتهى

تولى السيد دييغو غارسيا سيان مهامه كمقرر خاص للأمم المتحدة معني باستقلال القضاة والمحامين في كانون الأوّل/ ديسمبر 2016. وقد شغل في السابق منصب قاضٍ في محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان لفترتين متتاليتين. وخلال فترة ولايته، انتُخب نائبًا لرئيس المحكمة (2008-2009) ومن ثمّ رئيسًا للمحكمة لفترتين متتاليتين (2009-2013). كما يتمتع بخبرة طويلة في العمل على قضايا حقوق الإنسان في سياق مجموعة متنوعة من البيئات والظروف، بما في ذلك الأمم المتّحدة ومنظمة الدول الأميركية.

والمقرّرون الخاصون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على المزيد من المعلومات أو لطلبات وسائل الإعلام الرجاء مراسلة ستيفانو سنسي على ssensi@ohchr.org

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org