لجنة الأمم المتحدة ترحب بمنح والدة ستة أطفال سوريين اللجوء إلى الدانمرك

جنيف (8 نيسان/أبريل 2020) – رحبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بقرار الدانمرك منح اللجوء إلى والدة ستة أطفال من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في البلاد.

ويضع قرار الحكومة الدانمركية، الذي يأتي رداً على شكوى تمَّ رفعها إلى لجنة حقوق الطفل، مصالح الطفل الفضلى أولاً، بحسب اللجنة، وهو يضع معياراً لإظهار كيف يمكن لآلية الشكاوى التابعة للجنة حقوق الطفل أن تتصدى لانتهاكات حقوق الطفل بفعالية.

وقالت عضو اللجنة آن سكيلتون "نهنىء الدانمرك على إجرائها المتخذ في الوقت المناسب. فمع إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول لإعادة تقييم طلب الأم بالحصول على اللجوء، قدمت الدانمرك تعويضاً فاعلاً يتوافق مع طلب اللجنة". وأضافت "هذه إحدى أسرع الحالات التي تحلها آليتنا المعنية بالشكاوى الفردية وهي تشكل خطوة مهمة جداً للمضي قدماً في إرساء فعالية نظامنا من أجل تأمين تعويض عاجل للأطفال".

وفي آب/أغسطس 2018، تقدم علي حسن البالغ من العمر 16 عاماً مع خمسة من إخوته، الذين تراوحت أعمارهم بين ثلاثة أعوام و14 عاماً، بشكوى إلى لجنة حقوق الطفل فيما كانت حكومة الدانمرك توشك على ترحيل والدتهم.

وهرب الأطفال الستة، وهم مواطنون سوريون من الإثنية الكردية، من سوريا إلى الدانمرك مع ذويهم في عام 2015. وبالرغم من أن الوالد اصطحب معه الطفلين البكر مباشرة إلى الدانمرك، إلا أن الأطفال الأربعة الأصغر سناً هربوا مع والدتهم عبر تركيا واليونان وتمَّ منحهم صفة لاجئين في اليونان. من ثمَّ تابعت الأم طريقها مع الأطفال الأربعة إلى الدانمرك للانضمام إلى أسرتهم، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015 تقدمت كل الأسرة بطلب للجوء.  

وتمَّ منح الوالد والطفلين البكر صفة لاجئين لكن السلطات الدانمركية رفضت طلبات الأطفال الأربعة الأصغر سناً ووالدتهم، بما أن اليونان كانت أول دولة لجأوا إليها. وتقدمت الأسرة بطعن لدى مجلس طعون اللاجئين، الذي أعطى الأطفال الأربعة الأصغر سناً "صفة لمّ شمل الأسرة" للبقاء مع والدهم في الدانمرك. وطُلب من الأم، في المقابل، العودة إلى اليونان.

ورفع الأطفال القضية إلى لجنة حقوق الطفل في آب/أغسطس 2018، مؤكدين أن فصلهم عن الدتهم يشكل انتهاكاً لحقوقهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وبعد فترة قصيرة على تسجيل اللجنة للقضية، أعاد مجلس طعون اللاجئين الدانمركي العمل بإجراءات اللجوء في حزيران/يونيو 2019، مصدراً قراراً بأنه لا ينبغي ترحيل الأم وأنه يجب معالجة طلبها الخاص باللجوء في الدانمرك. وعليه، تمَّ منح الأم اللجوء في وقت لاحق العام الماضي. وأقفلت اللجنة القضية في شباط/فبراير 2020. 

وحتى آذار/مارس 2020، ثمة 116 شكوى مسجلة لدى لجنة حقوق الطفل، يرتبط 35 بالمئة منها بطلبات اللجوء. ويتوافر القرار الكامل للجنة الآن عبر الإنترنت.

انتهى

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
فيفيان كووك +41 22 917 9362/ vkwok@ohchr.org

الخلفية:

ترصد لجنة حقوق الطفل التزام الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبيعهم واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وإجراء تقديم البلاغات. وحتى تاريخه، انضم إلى الاتفاقية 196 دولة من الدول الأطراف. وتتألف اللجنة من 18 عضواً هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، يعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف. وتشكل آراء اللجنة وقراراتها في ما يتعلق بالبلاغات الفردية تقييماً مستقلاً لامتثال الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الموضوعيين المرتبطين بها. 

اطلع على المزيد من المعلومات من خلال فيديوهاتنا بشأن نظام هيئة المعاهدات ولجنة حقوق الطفل!

تابعوا أخبار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عبر وسائل التواصل الاجتماعي! على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك @unitednationshumanrights وإنستغرام @unitednationshumanrights