خبير من الأمم المتحدة يحثّ الحكومات على زيادة إنفاقها لمكافحة عدم المساواة في تصدّيها لأزمة كوفيد-19، لا لدعم الشركات الكبرى

الإنكليزية

جنيف (في 15 نيسان/ أبريل 2020) – أعلن خبير من الأمم المتّحدة اليوم أنه على الدول أن تزيد إنفاقها بشكل كبير لمواجهة عدم المساواة والفقر الناجمَيْن عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ، لا لإنقاذ الشركات والمصارف والمستثمرين فحسب، وغضّ النظر عن حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية المرافقة للأزمة.

وفي رسالة وجّهها خبير الأمم المتّحدة المستقلّ المعني بالديون وحقوق الإنسان خوان بابلو بوهوسلافسكي، إلى الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، أكّد أنّ الاستثمارات العامة يجب أن تستهدف أيضًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأن تستحدث فرص عمل مستدامة طويلة الأجل، وأن تمنح الأولوية لحقوق الإنسان وأن تعزّز اقتصادًا أكثر مراعاة للبيئة.

وذكر في رسالته: "يشجع بعض الأطراف المعنيّين على اتّباع نهج يهدف إلى 'إنقاذ الاقتصاد' مهما كلّف الأمر، ولو على حساب صحّة غالبية السكان وحياتهم. وغالبًا ما تغيب عن هذا النهج أيّ جهود جديّة للحدّ من عدم المساواة. بعبارة أخرى، فإن 'إنقاذ الاقتصاد' يعني منح الأولوية لمصالح نخبة معينة."

وأعلن الخبير أنّه يجب تعليق ديون الأفراد الذين يواجهون أزمة مالية بسبب الأزمة الصحية. وخلال هذه الفترة، يجب أن تبقى الديون من دون فائدة.

فقال: "يجب النظر فورًا في إجراءات تتناول التحويلات النقدية غير المشروطة للحفاظ على مستوى معيشي لائق، وتوفِّر ملاجئ طارئة، وتضع حدًا لعمليات الإخلاء وخفض التزويد بالكهرباء والمياه. فالدروس التي استخلصناها من أزمة 2008 و2009 المالية منحتنا الأفضلية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. ندرك تمامًا كيف شهد العالم في تلك الفترة استفحالًا في الجوع والبطالة، وتفاقمًا في عمليات الإخلاء وحجز العقارات والتشرّد وترسُّخ عدم المساواة، وكيف ودفعت الأزمة الكثيرين نحو الفقر."

وطالب الخبير بوقف سداد الديون السيادية فورًا المترتّبة على الدول الأشد فقرًا التي ترزح أصلاً تحت عبئها. وقال: "يجب أن يعيد جميع الدائنين هيكلة الديون وأن يخففوا أعباءها، لا من أجل ضمان استدامتها المالية فحسب بل أيضًا استدامتها الصحيّة والاجتماعية. فحالة الضرورة طاغية اليوم أكثر من أيّ وقت مضى."

وعلى الدول أيضًا أن تستثمر في قطاعات التغذية والسكن والتعليم والزراعة والإنتاج الزراعي المستدام بيئيًا على المستوى المحلي. وشدّد قائلاً: "لا يمنع هذا النهج الحكومات من إنقاذ الشركات وتغطية تكاليفها ودفع الرواتب خلال الأزمة عندما تدعو الحاجة. ولكنّ لا يمكن تبرير هذه السياسة إلاّ في حال اعتُمِدَت لتجنّب تدهور حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية."

وقال الخبير المستقل إنّ الدول يمكن أن تفرض ضريبة على الثروة لمرّة واحدة، ولكن عليها أيضًا أن تنفّذ برنامج إصلاح أكثر طموحًا.

وختم قائلاً: "هذا هو الوقت المناسب للمبادرة جدّيًا إلى إصلاحات هيكلية تعيد توزيع الثروات بشكل عادل، بما في ذلك اعتماد إصلاحات ضريبية تصاعدية تطلب من أصحاب الملايين والمليارات وتكتلات الشركات الكبرى أن يساهموا في المجتمع بشكل متناسب مع ثرواتهم."

ENDS

عيّن مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتّحدة السيد خوان بابلو بوهوسلافسكي (من الأرجنتين) خبيرًا مستقلاً معنيًا بآثار الديون الخارجية على حقوق الإنسان في 8 أيار/ مايو 2014. وقد عمل سابقًا كخبير في مجال الديون السيادية لدى مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية حيث قام بتنسيق فريق الخبراء العامل المعني بالإقراض والاقتراض السياديين المسؤولين. وهو مستقلّ عن أي حكومة أو منظمة ويعمل بصفته الفردية.

والخبراء المستقلّون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

تابعوا عمل الخبير المستقل على تويتر: @IEfinanceHRs

للحصول على المزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء مراسلة السيد بهرام غازي (bghazi@ohchr.org) أو السيّدة فريديريك بورك (fbourque@ohchr.org).

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا(+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org).

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org