نداء عاجل إلى مصر: خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى الإفراج عن أربعة احداث يواجهون عقوبة الإعدام

جنيف (٦ مارس ٢٠٢٠) - حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن أربعة أحداث مصريين قد يواجهون حكم الإعدام في محاكمة جماعية يشوبها - حسب ادعاءات موثوق بها - التعذيب لانتزاع الاعترافات، ومن المتوقع الإعلان عن الحكم في ٩ مارس ٢٠٢٠.

يأتي النداء العاجل الذي أصدره فريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في سياق الرأي (رقم 2019/65) الذي صدر مؤخراً بشأن هؤلاء الأحداث الأربعة الذين حوكموا أمام محكمة عسكرية مع أكثر من ٣٠٠ شخص.

بعد اعتقالهم، احتُجز الأحداث بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر، وتعرضوا للتعذيب للحصول على اعتراف وحُرموا من حقهم في محاكمة عادلة. وبحسب ما ورد، تم تقديم هذه الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كدليل خلال المحاكمة، على الرغم من أن مثل هذه الأدلة الشائبة غير مقبولة. وفي ضوء هذه الحقائق، وجد فريق العامل أن احتجازهم هو تعسفي.

"علاوة على ذلك، فإن عقوبة الإعدام تتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي الذي يحصر عقوبة الإعدام في الجرائم التي تلبي معيار "الجرائم الأشد خطورة"، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية" الذي صادق عليه مصر.

وأضافت "كما أنه لا يجدر أبداً تطبيق عقوبة الإعدام على الأحداث، حيث يعد ذلك انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل. كما أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمحاكمة هؤلاء الأحداث - كونهم مدنيون - أمام محكمة عسكرية."

وأضافت أن "المحاكمة الجماعية لا تستوفي معيار المحاكمة العادلة، نظرًا لاستحالة إجراء تقييم قانوني خاص بكل فرد وفقًا للمعايير الدولية"، مشيرة إلى أن "مثل هذه المحاكمات الجماعية لا تتوافق مع مصالح العدالة أو حقوق الإنسان."

وأضافت أن " في بعض الحالات، قد يعد الحبس أوالحرمان الممنهج والواسع النطاق أوالحرمان الشديد للحرية الذي يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي جريمة ضد الإنسانية. حيث توصلت المجموعة إلى استنتاج مماثل في قضايا احتجاز أخرى ضد أحداث في مصر (الرأي 27/2018 والرأي 29/2018).

"نطلب من حكومة مصر اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة وضع الأحداث الأربعة، بداية في الإفراج الفوري عن الأحداث الأربعة وتعويضهم لجبر الضرر وفقًا للقانون الدولي ومنع تطبيق عقوبة الإعدام في جميع قضاياهم مهما كانت النتيجة."

هذه القضية هي واحدة من العديد من الحالات الأخرى في السنوات الخمس الماضية التي خلص فيها الفريق العامل إلى أن حكومة مصر تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. يشعر خبراء الأمم المتحدة بالقلق من أن هذا يشير إلى وجود مشكلة منتظمة في الاحتجاز التعسفي في مصر.

انتهى

تم إنشاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من قبل لجنة حقوق الإنسان السابقة في عام ١٩٩١ للتحقيق في حالات الحرمان التعسفي من الحرية. وقد أوضحت اللجنة ولايتها وتمديدها لتشمل مسألة الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء والمهاجرين. في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، وافق مجلس حقوق الإنسان على نطاق ولاية الفريق العامل ومددها لمدة ثلاث سنوات أخرى. يتكون الفريق العامل من خمسة أعضاء خبراء مستقلين من مختلف مناطق العالم: السيد خوسيه أنطونيو غيفارا بيرموديز (المكسيك؛ الرئيس - المقرر)، والسيدة إلينا شتاينرت (لاتفيا ؛ نائبة الرئيس المعنية بالمتابعة)، السيدة لي تومي (أستراليا؛ نائب الرئيس لشؤون الاتصالات)، السيد سيتوندي رولاند أدجوفي (بنين) والسيد سونغ فيل هونغ (جمهورية كوريا).

قاعدة بيانات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

الفريق العامل هو جزء مما يعرف باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة خبراء مستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، هي الاسم العام لآليات رصد الحقائق المستقلة في المجلس التي تعالج إما حالات بلد معين أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم. إنهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صفحة البلد - مصر

للاستفسارات الإعلامية ، يرجى الاتصال بـ Lucie Viersma (+41 22 928 9380 / lviersma@ohchr.org)، أو الكتابة إلى wgad@ohchr.org.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بخبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين، يرجى الاتصال بـ Xabier Celaya (+ 41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org)

تابع الأخبار المتعلقة بخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة @TwitterUN_SPExpert