اليونان: من الضروري وقف انتهاكات حقوق طالبي اللجوء على الحدود بين تركيا واليونان – المقرر الخاص للأمم المتحدة

النسخة اليونانية

جنيف (23 آذار/مارس 2020) – شدَّد خبير للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان اليوم أنه ينبغي على اليونان اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء العنف ضد المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود بين تركيا واليونان وتعزيز الحماية لهم.

وقال فيليبي غونزالس موراليس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين "أشعر بقلق بالغ بشأن تقارير تفيد بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين، ما يشكل انتهاكاً لحظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية".

وأعرب الخبير الأممي عن قلقه بشأن تقارير عن ارتكاب هجمات وأعمال عنف ضد طالبي اللجوء من قبل ضباط الأمن اليونانيين ورجال مسلحين مجهولي الهوية كانوا يسعون إلى إبعادهم إلى الجانب التركي من الحدود.

وتشير المزاعم إلى أن حراس الحدود اليونانيين اعترضوا طريق المهاجرين الذين تمكنوا من عبور الحدود، وقاموا باحتجازهم وتجريدهم من ملابسهم ومصادرة أغراضهم وإعادتهم إلى تركيا. ويبدو أن هذا الاستخدام المفرط للقوة المزعوم قد أدى إلى وقوع قتلى ومصابين، بما في ذلك مقتل طالب لجوء سوري.

كما أعرب غونزالس موراليس عن قلقه بشأن تفاقم العداء والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين يعملون على منطقة الحدود وفي بحر إيجه اليوناني. وقال "تتحمل اليونان مسؤولية ضمان حماية المهاجرين والأشخاص الذين يساعدونهم من التهديدات والهجمات. وينبغي على السلطات إدانة هذه الأعمال بشكل عاجل وضمان المساءلة بشأنها".

وفي 1 آذار/مارس 2020، قررت اليونان تعليق إمكانية الوصول إلى طلبات اللجوء لمدة 30 يوماً للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير نظامي. وسيتم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى البلد الذي أتوا منه أو إلى بلدهم الأم بدون تسجيل أو تقييم فردي.   

وقال الخبير الأممي "ينبغي على اليونان التراجع عن قرارها فوراً في ما يتعلق بتعليق طلبات اللجوء الذي لا أساس قانوني له في القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "الحق في التقييم الفردي يشكل حجر الزاوية لحماية حقوق الإنسان واللاجئين. ولا يمكن تعليقه". أضاف "إن إعادة الناس بدون مراعاة الأصول القانونية ستؤدي حتماً إلى حالات من الإعادة القسرية وصولاً إلى حالات قد يواجهون فيها خطر الموت أو التعذيب أو سوء المعاملة أو الاضطهاد أو سوى ذلك من الضرر الذي يتعذر جبره".

وقد اتصل المقرر الخاص بحكومة اليونان بشأن مخاوفه في ما يتعلق بوضع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين على الحدود بين تركيا واليونان. كما تمَّ إبلاغ المؤسسات المعنية التابعة للاتحاد الأوروبي وحكومة تركيا.

انتهى

عيَّن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد فيليبي غونزالس موراليس (تشيلي) في منصب المقرر الخاص لحقوق الإنسان للمهاجرين في حزيران/يونيو 2017. وبوصفه مقرراً خاصاً، يعمل بشكل مستقل عن أي حكومة أو منظمة وينشط بصفته الفردية. وهو أستاذ في مجال القانون الدولي في جامعة دييغو بورتاليس، في سانتياغو، في تشيلي، حيث يشغل أيضاً منصب مدير برنامج الماجستير للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
يياوو تشانغ (+41 22 917 8594 / yzhang@ohchr.org) 

لمزيد من استفسارات الإعلام حول خبراء مستقلين آخرين تابعين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بـــ:
اكزابييه سيلايا(+ 41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org) 

 تابعوا الأخبار المتعلقة بخبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان عبر تويتر @UN_SPExperts

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
#Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org