كوفيد-19: لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب تطالب باعتماد التدابير اللازمة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم

الإنكليزية | الصينية | الفرنسية | الإسبانية

جنيف (في 30 آذار/ مارس 2020) - أصدرت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب سلسلة من النصائح المفصّلة بشأن الإجراءات التي يجب أن تتخّذها الحكومات وهيئات المراقبة المستقلة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم في ظلّ تفشي وباء كورونا المستجدّ.

وتعرض النصائح العامة على السلطات مجموعة من التدابير تتعلّق بجميع أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك السجون، ومرافق احتجاز المهاجرين، ومخيمات اللاجئين المقفلة، ومستشفيات الطب النفسي، من أجل التخفيف من المخاطر الصحية التي يسببها فيروس كورونا المستجدّ.

وتشمل التدابير النظر في إمكانيّة تخفيض عدد السجناء من خلال تنفيذ خطط الإفراج المبكر أو المشروط أو المؤقت عن مجرمين لا يشكّلون خطرًا حقيقيًا، واستعراض جميع حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتوسيع نطاق استخدام الكفالة فيغطّي جميع الحالات باستثناء الحالات الأكثر خطورة، وإعادة النظر في احتجاز المهاجرين والحدّ من احتجازهم، وإغلاق مخيمات اللاجئين. كما تؤكد النصائح أنه على جميع المحتجزين والأشخاص الموجودين في الحجر الصحي والأماكن الطبية المغلقة وعائلاتهم وجميع الموظفين، أن يتلقوا آخر المعلومات الموثوقة والدقيقة المتعلقة بجميع التدابير المعتمدة.

وأعلن رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السير مالكولم إيفانز قائلاً: "في غضون أسابيع قليلة جدًا، أثّر فيروس كورونا المستجدّ تأثيرًا عميقًا على الحياة اليومية لجميع الناس. وتبرز داخل السجون وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية، التي يسودها بمعظمها اكتظاظ شديد وظروف غير صحيّة، مشاكلَ خطيرة تتطلب اتّخاذ إجراءات فورية. وعلى الحكومات أن تتّخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى، وأن تنفّذ إجراءات طارئة تضمن حصول المحتجزين على مستويات مناسبة من الرعاية الصحية والحفاظ على الاتصال بعائلاتهم والعالم الخارجي."

كما تدعو النصائح هيئات المراقبة الوطنية المستقلة، المعروفة رسميًا باسم الآليات الوقائية الوطنية، إلى مواصلة ممارسة ولايتها الوقائية أثناء الوباء، بما في ذلك زيارة أماكن الاحتجاز عندما يكون ذلك ممكنًا، مع مراعاة قيود الاتصال الاجتماعي المشروعة، ومبدأ "عدم إلحاق الضرر". وتشدد النصائح على أن الآليات الوقائية الوطنية يجب أن تكون قادرة على مواصلة عملها الوقائي، حتى لو كان الوصول الكامل إلى أماكن الحرمان من الحرية مقيدًا بشكل مؤقت.

كما أجّلت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب زيارتها إلى مدغشقر، التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجدّ.

ENDS

معلومات أساسية: ترصد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التزام الدول الأطراف بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادقت عليه حتى اليوم 90 دولة. وتتألف اللجنة الفرعية من 25 عضوًا هم من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم ويعملون بصفتهم الشخصية لا كممثّلين عن الدول الأطراف. والجنة الفرعية منوطة بولاية تخوّلها القيام بزيارات إلى الدول الأطراف، ويمكنها خلالها زيارة أي مكان قد يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم.

لطلبات وسائل الإعلام الرجاء الاتّصال بـ:
فيفيان كووك: +41 (0) 22 917 9362 / vkwok@ohchr.org 
أو بالوحدة الإعلامية التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان:+41 (0) 22 928 9855 / media@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights
وفايسبوك unitednationshumanrights