بيان ختام مهمة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين السيدة سيسيليا خيمينيز داماري عقب الانتهاء من زيارتها الرسمية للعراق من 15 إلى 23 شباط/فبراير 2020

النسخة الكردية

بوصفي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين، تشرفت بالقيام بزيارة رسمية إلى العراق من 15 إلى 23 شباط/فبراير 2020 تلبية لدعوة من حكومة جمهورية العراق. وقد تلت هذه الزيارة زيارات سابقة قام بها زملائي تشالوكا بياني عام 2015 ووالتر كايلين عام 2010.

وأثناء الزيارة عقدت مشاورات واسعة النطاق مع ممثلي الحكومة على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية ومع وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأطراف الفاعلة في المجالات الإنسانية والتنموية وغيرهم من الأطراف المعنية الوطنية والدولية. كما التقيت مع النازحين داخل المخيمات وخارجها، بما في ذلك النساء والأطفال الذين أخبروني عن أوضاعهم والتحديات التي تجابههم وآمالهم في الوصول لحلول لمشكلاتهم، وقد تعرض الكثير منهم للنزوح عدة مرات وحاولوا العودة إلى مناطقهم الأصلية ولكن انتهى بهم الأمر مرة أخرى في مخيمات النازحين أو تجمعات سكنية عشوائية. وقد ذهبت إلى بغداد وأربيل والموصل وزرت النازحين في أربيل ونينوى ودهوك. وكان هدفي هو جمع المعلومات من مصادرها الأصلية حول وضع حقوق الإنسان للنازحين في العراق واحتياجاتهم للمساعدة والمخاوف المتعلقة بالحماية، والتقدم الذي تحقق نحو حلول دائمة.

وتمثل النتائج المعروضة هنا ملاحظاتي الأولية فحسب ولا تعكس النطاق الكامل للقضايا التي تم اطلاعي عليها ولا تعكس كافة المبادرات من جانب الحكومة أو شركائها في المجالات الإنسانية والتنموية. وخلال الأسابيع القادمة سأقوم بمراجعة المعلومات التي حصلت عليها من كافة اجتماعاتي إضافة إلى الوثائق المكتوبة من أجل وضع تقرير كامل عن زيارتي للبلاد. وسوف أعرض هذا التقرير القطري حول مهمتي في العراق على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى جمهورية العراق في حزيران/يونيو 2020 في جنيف.

وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر لحكومة جمهورية العراق على دعوتي للزيارة والتعاون رفيع المستوى الذي قدمته لي وللوفد المرافق على المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي والذي شمل المحافظات وكذلك حكومة إقليم كردستان. كما أشكر الحكومة على احترامها الكامل لاستقلال الولاية المنوطة بي بما يتفق مع اختصاصات المقررين الخاصين وخبراء الأمم المتحدة. ويعتبر الاستعداد للتعاون مع الولاية المنوطة بي دليل على الإرادة السياسية لمعالجة قضايا النزوح في العراق وهو أمر ينبغي الإشادة به.

وفي البداية دعوني أقدم بعض الكلمات حول الولاية المنوطة بي من الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان للنازحين، والتي يقوم تنفيذها على القرارات ذات الصلة الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. كما أنني أسترشد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالأشخاص الذين تحتم عليهم الفرار من منازلهم ولكنهم لا يزالون داخل حدود بلادهم. وبشكل خاص، تنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح، التي تم اعتمادها عام 1998، على أن النزوح قد يكون بسبب مجموعة كبيرة من العوامل بما في ذلك الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف والكوارث الطبيعية ومشروعات التنمية. ويستند النهج الذي أتبعه كذلك إلى التوجيهات الدولية القائمة فيما يتعلق بالأساليب الإنسانية والتنموية المتبعة لحماية النازحين وإيجاد الحلول الدائمة.

النزوح في العراق

شهد العراق عدة موجات للنزوح. فقد أدت عقود من الصراع والعنف الطائفي والانتقال القسري للسكان واستهداف جماعات عرقية ودينية محددة إلى النزوح القسري داخل البلاد. إلا أن أزمة النزوح التي تسبب بها الصراع بين عامي 2014 و2017 مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) كان لها أبعاد ضخمة، نتج عنها نزوح حوالي 6 ملايين شخص داخل حدود العراق. ومنذ إعلان هزيمة "داعش" في كانون الأول/ديسمبر 2017، عاد أكثر من 4 ملايين شخص إلى مناطقهم الأصلية، وهو تطور لعبت فيه سياسات حكومة العراق دوراً محورياً. وهذا التقدم المهم في الاتجاه الصحيح يحتاج إلى استكماله بإيجاد الظروف التي تضمن استئنافهم لحياتهم الطبيعية. وفي غياب هذه الظروف يتعرض عدد كبير من هؤلاء العائدين إلى خطر الانزلاق إلى النزوح الثانوي أو إحداث نزوح جديد.

ولا يزال عدد يقدر بحوالي 1.5 مليون شخص، تعرض الكثير منهم إلى عمليات نزوح متعددة، في حالة نزوح بلا أمل في الوصول لحل في أي وقت قريب. وفي ذات الوقت، يواجه الكثير منهم سواء أكانوا يعيشون داخل المخيمات أو خارجها، ظروفاً معيشية قاسية وانعداماً للأمن ويكافحون للوفاء بالاحتياجات الأساسية ويتعرضون لصدمات نفسية وتحديات للصحة العقلية. ويتكون العدد المتبقي من النازحين من مجموعات مختلفة تتطلب أساليب موجهة لإزالة العوائق التي تقف أمام الحلول الدائمة لهم.

الاستجابة العامة للنزوح

تستحق حكومة العراق الثناء على اتخاذها عدداً من التدابير لمعالجة النزوح في العديد من الجوانب. فمن الناحية المؤسسية، يعتبر إنشاء وزارة الهجرة والمهجرين أمراً مهماً لضمان وجود وزارة مخصصة لهذه القضايا وذات صلة بتوصيات ولايتنا بتخصيص جهة اتصال في السلطة التنفيذية بالحكومة. وقد أنشأ مكتب رئيس الوزراء ووزارات أخرى مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل وغيرها من الوزارات مكاتب و/أو وحدات و/أو برامج متخصصة لضمان إيلاء الاهتمام للأوجه العديدة للنزوح. ويتم استكمال ذلك من خلال وضع آليات شاملة للتنسيق مثل المركز المشترك للتنسيق والرصد في الحكومة الاتحادية والمركز المشترك لتنسيق الأزمات في حكومة إقليم كردستان من أجل تنسيق الاستجابة للأزمات وإدارة المعلومات. وكانت اللجان القائمة على قضايا بعينها مثل لجنة رئيس الوزراء لـ"التعايش والسلم المجتمعي" و"لجان العودة بالمحافظات" على مستوى المحافظات، ذات فائدة فيما يتعلق بالاستجابات الموجهة. كما يوجد أيضاً تشريع مختلف ذو صلة فضلاً عن توجيهات للسياسة العامة تهدف إلى معالجة قضايا النزوح أثناء تطورها بمرور الوقت. وأحد الأمثلة هو وضع عدد من خطط التعويض لضحايا الصراع المسلح، بما في ذلك النازحين، مثل خطة التعويض عن تدمير أو تخريب الممتلكات، والتي تحتاج رغم ذلك إلى رفع مستواها فيما يتعلق بالنطاق والوصول إلى الذين يحتاجون إلى دفعات مالية فعلية. وكل هذه الأمور وغيرها تحتاج إلى جمعها معاً في نهج موحد.

كما أنوّه إلى الدور الرئيسي للمحافظات وحكومة إقليم كردستان في استضافة ملايين النازحين في العراق وكذلك هؤلاء الذين لا يزالون في حالة نزوح. وقد رأيت أثناء زيارتي الاستعداد الجدير بالثناء على ذلك المستوى لتوفير أماكن للمأوى للسكان النازحين من أماكن أخرى في البلاد، طوال هذه السنوات العديدة، على الرغم من العبء الثقيل الذي يشكله ذلك على مواردهم، وهو الأمر الذي يتطلب بالتأكيد المزيد من الدعم من الحكومة الاتحادية ومن المجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه فإن الإدماج المحلي مرفوض بشدة من قبل السلطات في المناطق المضيفة بحجة أن ذلك سيغير من ديمغرافيتها. وفي الوقت ذاته ، فإن ظروف عودتهم الآمنة والواعية والطوعية والكريمة ليست قائمة بالضرورة في محافظاتهم الأصلية.

المسائل المثيرة للقلق

إن حالة حقوق الإنسان للنازحين في العراق ليست مشكلة معزولة يمكن تنحيتها جانباً في الوقت الذي تتم فيه معالجة المسائل الملحة الأخرى، بل هي في صميم التحديات التي يواجهها البلد وتتطلب التكثيف الفوري لمختلف الجهود من أجل تعزيز المساعدة الإنسانية وتوجهات التنمية والتلاحم الاجتماعي والمصالحة. ولن يكون هناك انتعاش حقيقي قابل للتحقيق في العراق بدون معالجة حالة حقوق الإنسان للنازحين. إن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء النازحين يتطلب إقدام البلد على معالجة توتراته الطائفية المتجذرة والتي طال أمدها. وعلاوة على ذلك، فإن أي استجابة مستدامة لحالة النزوح الداخلي في العراق وفي أي بلد آخر في هذا الشأن، تتطلب تحقيق مبادئ المساءلة وسيادة القانون بموجب حقوق الإنسان الدولية. وأود ان أسرد فيما يلي مجموعة غير شاملة من المجالات المثيرة للاهتمام التي استرعت انتباهي خلال الزيارة:

1.     تفاقم احتياجات النازحين المتبقيين للمساعدة
يفتقر النازحون في مواقع المخيمات إلى الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم وفرص كسب المعيشة، أو قد يحصلون عليها بشكل محدود. وتختلف نوعية تقديم الخدمات في المخيمات اختلافاً كبيراً، لأن المخيمات المختلفة تديرها منظمات مختلفة. بيد أنه، حتى في المخيمات ذات المعايير الأعلى، فإن مستوى الفقر بلغ حدّاً بحيث ورد أن النازحين باتوا يبيعون في الأسواق المحلية المواد الغذائية وغير الغذائية التي توزع لهم، كمصدر وحيد للحصول على المال. وكذلك شاهدت بعض أماكن الإيواء متدنية المستوى في مخيمات النازحين، والكثير منها بحاجة ماسة إلى التحسين، لاسيما في المخيمات التي أقام بها النازحون لمدة طويلة في حين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم حتى الآن. وفي حالة النزوح للمرة الثانية والتي تحدث بصورة رئيسية للنازحين اللذين لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية، يخشى كذلك أن تبقى قضية هؤلاء النازحين طيّ الصمت ما يجعلهم عرضة للفقر الاقتصادي والتهميش الاجتماعي. إن من الأهمية بمكان قبول النازحين اللذين يغادرون المخيمات في محاولة للعودة إلى ديارهم ولكنهم يرغبون فيما بعد في الرجوع الى المخيمات، وينبغي أيضاً تسجيلهم لكي يحصلوا على الدعم والمساعدة. وقد التقيت بمجموعة من النازحين اللذين يقيمون في أوضاع تتسم بالازدحام في مكان ما في أحد المدن ولا يلبي المأوى هناك معايير الحياة الكريمة.
   
 وخلال مقابلاتي الفردية والجماعية مع النازحين في المخيمات، التقيت بأمهات نازحات ولديهن أطفال من ذوي الإعاقة والمرضى ويحتاجون إلى الوصفات الطبية والعلاج خارج المخيمات/وليس بمقدورهن مغادرة المخيمات بسبب النقص في الوثائق الثبوتية وانعدام وسيلة النقل. واقترح بقوة تنفيذ ضوابط لشمول الأشخاص ذوي الاعاقة في العمل الإنساني وخصوصا بقدر ما يتعلق ذلك بالنازحين في العراق.
   
 2.     العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي
 في سياق الزيارة، تلقيت كذلك تقارير مثيرة للقلق بشأن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات النازحات، بما في ذلك داخل المخيمات. وتم الإبلاغ عن حالات ممارسة الجنس مقابل لقمة العيش والزواج المبكر باعتبارها آليات سلبية للتكيف مع الوضع بالنسبة للعوائل النازحة التي تعيش في حالة فقر وحرمان من أي مصدر للدخل أو فرص كسب المعيشة. وذكرت التقارير تعرض النساء من العوائل المحسوبة على تنظيم داعش مثل أرامل عناصر داعش المزعومين للانتقام عن طريق العنف والتحرش الجنسيين. وتحتاج النساء والفتيات النازحات من المكون الأيزيدي والناجيات من أسر داعش والاستغلال والاعتداء الجنسيين إلى المزيد من الدعم لتجاوز الصدمة التي تعرضن لها وإعادة التأهيل ومداواة الجراح النفسية والجسدية. وفي هذا الصدد، فمن دواعي سروري أن أشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتشريع قانون لدعم الناجيات الأيزيديات في سياق تعويضات العدالة الانتقالية، وأشجع على توسيعه ليشمل ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في أثناء النزاع. ومن ناحية أخرى، ذكر لي أن الأيزيديات اللواتي لديهن أطفال ولدوا نتيجة العنف الجنسي لا يتم قبولهن ضمن مجتمعاتهن الأصلية ما لم يتخلين عن أطفالهن المولودين من آباء غير أيزيديين. وقد يتطلب هذا الأمر مزيداً من جهود الوساطة والتلاحم الاجتماعي على صعيد المجتمعات المحلية.
   
 3.     الوثائق الثبوتية الشخصية
 من المشاكل التي برزت بشكل واضح خلال زيارتي هي العراقيل العديدة التي تواجه النازحين المتبقين في الحصول على الوثائق الثبوتية الشخصية وتجديدها. لقد تكاتفت الحكومة العراقية ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الاخرى في الواقع من اجل إيلاء الاهتمام لهذه المسألة الملحة. ومهما قلت لن أغالي في التشديد على أهمية الوثائق الثبوتية الشخصية في التمتع بطائفة واسعة من حقوق الإنسان، من حيث إمكانية استفادة النازحين من الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية ومستحقات الضمان الاجتماعي والسكن وحقوق حيازة الأراضي وحقوق الملكية وحرية الحركة. واستناداً إلى القانون العراقي، يجب الحصول على الوثائق المدنية في الأماكن الاصلية والتي ليس بمقدور النازحين في الغالب الأعم الذهاب إليها. إن المبادرة التي قامت بها الحكومة بالاشتراك مع شركاء العمل الإنساني لإرسال وحدات جوالة إلى عدد من مخيمات النازحين تستحق الإشادة الكبيرة، وهي تشكل مثالاً يحتذي للممارسات الجيدة. وأود أن أحث الحكومة والشركاء على مواصلة هذا المشروع، وذلك لضمان زيارة أكبر عدد ممكن من مخيمات النازحين والأماكن التي تستضيف النازحين، واتخاذ الإجراءات لضمان تقديم الخدمات للنازحين المحتاجين بدون تمييز. إن توسيع نطاق التغطية بهذه الجهود المقدرة لإصدار الوثائق الثبوتية بحيث تتعدى هوية الأحوال الشخصية والبطاقة الوطنية لتشمل شهادات الولادة، على سبيل المثال، يعد أمراً على القدر ذاته من الأهمية. وعلاوة على ذلك، فإن تسهيل الحصول على الوثائق الثبوتية الشخصية للنازحين عن طريق اختصار الإجراءات الروتينية التي تطبق بصورة اعتيادية على السكان غير النازحين هي ممارسة يتم اتباعها في أماكن أخرى ويمكن النظر فيها بشكل جدي لتطبيقها في العراق. 
   
 4.     الأقليات العرقية والدينية
لقد تعرضت الأقليات العرقية والدينية للتهجير خلال النزاع الذي امتد من عام 2014 إلى عام 2017 بسبب الاضطهاد الذي عانته في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، وهي الآن تكافح من أجل العودة إلى ديارها. لقد عانت هذه الأقليات خسائر وانتهاكات فادحة، ولا يزال معظم أفرادها يقيمون في المخيمات منذ سنوات عديدة وحتى اليوم. أما في المناطق التي عادوا إليها، فإنهم يتحدثون عن دمار منازلهم وظروف مادية واجتماعية تمنعهم من استئناف انشطتهم الحياتية في المناطق التي جاءوا منها. ومما يثير القلق بصورة خاصة، وجود مجموعة من الأيزيديين اللذين تعرضوا إلى انتهاكات تمثل على ما يبدو جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وبالإضافة إلى احتياجاتهم الإنسانية؛ بما في ذلك توفير سبل العيش والمأوى والدعم النفسي الاجتماعي والوثائق القانونية الثبوتية؛ وخصوصا بالنسبة للأطفال، يجب النظر في جميع بدائل الحلول الدائمة مع المجتمعات نفسها.
  
 5.     العوائل المشتبه بانتمائها إلى "داعش"
ومن ناحية أخرى، فإن وضع العائلات التي يوجد تصور بانتمائها لتنظيم "داعش" مقلق للغاية. تتعرض هذه العائلات لتمييز واسع النطاق من قبل السلطات والمجتمعات، وتعرضت للتهديد والمضايقة والعنف في مناطق النزوح ومناطقهم الاصلية على حدٍّ سواء. وتم فرض القيود على حركة النساء والأطفال بحجة أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، كما حرموا من الخدمات الأساسية؛ بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، وتعرضوا للتمييز على نطاق واسع من قبل السلطات والمجتمعات المحلية. وقد تقطعت السبل بهذه العائلات في المخيمات لسنوات عديدة بدون حلّ يلوح في الأفق كونهم غير مرحّب بهم في المحافظات المستضيفة وغير مرغوب فيهم في مناطقهم الأصلية.  
  
وبالإضافة الى ذلك، يشترط على أفراد العوائل التي ثمة تصور بانتمائها للمجاميع المتطرفة الحصول على تصاريح الأمنية، وغالباً ما يرفض إصدارها لهم. وقد طلب من أقرباء عناصر داعش التبرؤ من أفراد أسرهم لكي يتم منحهم التصاريح الأمنية. ولما كانت الوثائق الثبوتية الشخصية تشكل حقاً دستورياً لجميع المواطنين العراقيين، فإن فصل شرط الحصول على التصاريح الأمنية عن إجراءات الحصول على الوثائق الثبوتية الشخصية سوف يتيح المجال لإعمال هذا الحق القانوني.

وثمّة مسألة تستدعي البحث بخصوص هذه الفئة من الناس عند الحديث عن حالات العودة، وهي ما يتعلق بالأشخاص الذين خضعوا للمحاكمة في إقليم كردستان العراق بسبب انتمائهم للجماعات المتطرفة، وعقب تبرئتهم أو بعد قضائهم فترة العقوبة، يواجه هؤلاء الأشخاص خطر الاعتقال والمحاكمة مرة أخرى على الجريمة نفسها إذا عادوا إلى مناطقهم الأصلية في باقي أجزاء العراق؛ حيث يوجد نظامان قضائيان منفصلان في إقليم كردستان العراق وفي باقي أجزاء العراق، ولكل منهما قوانينه الخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. ويؤدي عدم التنسيق بين النظامين إلى خطر المحاكمة مرتين على الجرم نفسه.
   
 6.     حرية حركة النازحين
اشعر بقلق بالغ حيال القيود المفروضة على حرية حركة النازحين؛ حيث يتعين عليهم الحصول على تصريح أمني للسفر عبر نقاط التفتيش، وهو ما تحرم منه عادة الأسرة التي يتصور انتماؤها إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وهذا الأمر يعوق وصولهم إلى المدن للحصول على الخدمات وتجديد وثائقهم الثبوتية الشخصية في مناطقهم الأصلية أو مناطق عودتهم. وقد علمت أنه في بعض الحالات يواجه النازحون قيوداً شديدة على تحركاتهم، حيث لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات، ويشترط عليهم الخروج برفقة حراس للحصول على المساعدة الطبية أو القانونية.   وفي حين تحتج السلطات بأن مثل هذه القيود مفروضة من أجل سلامة النازحين والمجتمعات المحلية، فللنازحين الحق في البقاء داخل المخيمات أو مغادرتها دون إكراه، وأن يتجولوا بحرية داخل البلاد.

7.     الأطفال النازحون
إن من أشد المآسي التي خلفها الصراع مع تنظيم داعش فداحة والتي شاهدتها خلال زياتي هي أوضاع الأطفال النازحين داخلياً. إنه جيل يعيش في حالة صدمة جراء أعمال العنف التي شهدها، جيل محروم من فرص التعليم. ويعمل عدد كبير من الأطفال النازحين للمساهمة في توفير دخل للأسرة، فيما يوجد أطفال من أسر تعولها نساء وعديد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو الذين فصلوا عن ذويهم. وقد قابلت يتامى نازحين ولاحظت حالة التهميش الاجتماعي التي تميزهم عن بقية الأطفال.

كما شعرت بقلق عميق إزاء مستوى الحرمان من التعليم الذي يعانيه الأطفال النازحون داخل المخيمات وخارجها. إن العجز عن الالتحاق بمنظومة التعليم الرسمي بسبب الافتقار إلى الوثائق الثبوتية الشخصية أو بسبب القيود المفروضة على الحركة، يقود إلى بروز جيل من الأطفال المهمشين في المجتمع. وقد ضاع على الكثيرين منهم عدد من سنوات الدراسة بسبب النزاع وأصبحوا الآن في سن كبيرة لا تسمح بقبولهم ضمن منظومة التعليم الرسمي، أو تعوزهم الصفوف الدراسية المناسبة للحاق بما فاتهم من تعليم.  وقد تأثر على وجه الخصوص الأطفال الذين عاشوا في المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" في الحصول عل التعليم في أثناء مرحلة النزاع، ويواجهون اليوم مزيداً من العوائق في الالتحاق بالمدارس نسبة للتمييز الذي يتعرضون له وعدم قدرتهم على الحصول على وثائق ثبوتية، وصعوبة الحركة خارج المخيمات.  وحتى عندما يكون التعليم متوفراً غالباً ما يكون عدد المعلمين والفصول الدراسية غير كافٍ. وفي أوضاع العيش داخل المخيمات يتولى عملية التدريس في العادة متطوعون من أبناء المجتمع المحلي والذين، على الرغم من هدفهم النبيل، تنقصهم المؤهلات المطلوبة. ذكرت لي طفلة نازحة في العاشرة من العمر أنها تحلم بأن تصبح طبيبة عندما تكبر، ولكنها تتمنى لو كان بوسعها الحصول على أكثر من ساعتين دراسيتين خلال اليوم. وبدورها قالت صديقتها إنها لا تستطيع الذهاب إلى المدرسة لأنها لا تمتلك وثائق ثبوتية، ولذلك ليس لديها أحلام على الإطلاق.

وما يمثل مصدر قلق كبير، هو أن إصدار شهادات الميلاد يتطلب حضور الأب إلى المحكمة أو إبراز شهادة وفاة الوالد. ونتيجة لذلك، فإن الأطفال النازحين الذين فقدوا آباءهم أو فصلوا عنهم وليس لديهم شهادة وفاة، أو الأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي، غير قادرين على الحصول على شهادات ميلاد وغيرها من الوثائق الثبوتية. وفي غياب الوثائق الثبوتية ليس بوسعهم الانخراط في التعليم الرسمي، أو الحصول عل الرعاية الصحية أو الخدمات الأساسية، أو التقديم للحصول على التصاريح الأمنية أو الحركة داخل البلد أو ممارسة حقوقهم كأطفال. إن معظم الأطفال الذين بقوا في المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ليس لديهم شهادات ميلاد، وقد تكون لديهم شهادات صادرة ولكنها غير معترف بها من جانب حكومة العراق. إن حكومة العراق بمصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل قطعت على نفسها عهداً بان تضمن حصول جميع أطفال العراق على وثائق تسجيل ولادتهم وإثبات هويتهم. لذلك ينبغي إلغاء الشرط المتمثل في حضور الأب أمام المحكمة أو إبراز شهادة الوفاة، وأن يسمح للأمهات العراقيات بنقل الجنسية بشكل مباشر إلى أطفالهن في ظل هذه الظروف.

إن الأطفال النازحين الذين يوجد تصور بانتماء أفراد أسرهم إلى تنظيم "داعش"، أو الأطفال الذين يوجد تصور بانتمائهم هم أنفسهم إلى التنظيم (وهي حالة ترتبط بشكل خاص ببعض المراهقين)، يتعرضون على وجه الخصوص للاستغلال والاعتداء، ويواجهون خطر الاحتجاز التعسفي، فضلاً عن التمييز والعراقيل أمام الحصول على الوثائق الثبوتية والخدمات.

8.     إيصال المساعدات الإنسانية والتمويل
ظلت المنظمات الإنسانية تواجه تحديات متزايدة في الوصول إلى أماكن البرامج وتقديم المساعدة إلى من يحتاجونها. ولكي يتم تحريك العاملين والمؤن في العراق وعبر نقاط التفتيش المتكررة، يتعين على المنظمات غير الحكومية الوطنية والعالمية وموظفي الأمم المتحدة الحصول على خطابات دخول متعددة من مختلف الجهات الفاعلة. والحصول على هذه الخطابات عملية مضنية وطويلة ومتجزئة. وأصبحت العملية أكثر تعقيداً وتشرذماً في عام 2019، إذ باتت السلطات على مستوى المحافظات والأقضية تطلب مزيداً من خطابات الدخول صادرة من الجهات الفاعلة المحلية؛ على سبيل المثال، في نينوى كان يتعين الحصول على 9 خطابات مختلفة في شهر تشرين الثاني 2019.  وتختلف الشروط من مكان لآخر، وخطابات الدخول قد تكون صالحة لحركة واحدة فقط إذ يتعين تجديدها في كل مرة. وقد ازداد الوضع سوءا في إيصال المساعدات الإنسانية منذ كانون الأول 2019 عندما أوقفت الحكومة إصدار خطابات الدخول للمنظمات غير الحكومة مما أثر بشكل كبير في قدرتها على العمل في البلد وتقديم المساعدات للسكان في المخيمات والمناطق التي بها أعداد كبيرة من العائدين. وأفادت تقارير بأنه قد تم الوصول إلى الاتفاق على حلٍّ مؤقت في شباط 2020 مع أن عمليات المنظمات غير الحكومية لم تتحرّك بطاقتها القصوى بعد. إن إصدار خطابات تسمح بالدخول إلى جميع أنحاء البلد ضروري للجهات الفاعلة في المجال الإنساني للوصول إلى النازحين داخليا والعائدين المحتاجين إلى المساعدة.

أما بالنسبة للتمويل والدعم، فقد كان المستوى العام للاستجابة الإنسانية في العراق رائعاً؛ حيث تم الوصول فعلياً إلى 85% من السكان المستهدفين بالتغطية في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019. ونظراً لوجود احتياجات إنسانية لم تلب في عام 2019 تتعلق بالنازحين، أتوجه بالنداء إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة للوفاء بمتطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020.

9.إغلاق المخيمات
استناداً على التجارب المؤخرة لحالات أغلاق المخيمات في عام 2019، فإن أي حالة إغلاق أخرى للمخيمات سوف تستفيد بشكل كبير من التنسيق والتعاون الوثيقين بين المحافظات ومع الشركاء؛ بما في ذلك إدارة المخيم، والاستفادة كذلك من إشعار النازحين بإغلاق المخيم قبل وقت كافٍ من ذلك. ويجب أن ترتبط حالات الإغلاق وبشكل صارم مع حالات العودة الطوعية والكريمة، كما ينبغي تجنب العودة إلى الأماكن التي تسودها ظروف من شأنها أن تؤدي إلى نزوح ثانٍ للنازحين. وينبغي التذكير بأن عودة النازحين يجب أن تتم بناء على قرار مستنير وأن تكون آمنة وطوعية وكريمة. كما ينبغي أن نتذكر أن للنازحين الحق في اتخاذ القرار بشأن الحلول الدائمة لوضعهم (العودة، أو الدمج، أو التوطين في مكان آخر).

10.الحلول الدائمة
ينبغي تشجيع الأنشطة طويلة الأمد القائمة على الصلة بين العمل الإنساني والإنمائي، وذلك لتعزيز الحلول الدائمة. ومن بين السكان الذين لا زالوا نازحين في العراق حتى الآن والذين يبلغ عددهم 1.5 ملايين شخص، هناك 70% يعيشون في حالة نزوح لأكثر من ثلاث سنوات. ويشكل إيجاد حلٍّ لمشكلة النزوح التي طال أمدها في العراق معضلة حقيقية. وقد أعلنت حكومة العراق عن عزمها إعادة جميع النازحين إلى ديارهم بنهاية هذا العام إلاّ أنه لا تزال هناك الكثير من العقبات أمام عودتهم. نذكر منها المنازل المدمرة أو المتضررة وغيرها من المشكلات المتعلقة بالسكن وحيازة الأراضي والممتلكات مثل الافتقار إلى المستندات الثبوتية التي تبرهن على حيازة الأرض، وهي مشكلات لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام النازحين في العودة إلى أماكنهم الأصلية. وفي حين أنه توجد آلية لطلب تعويض عن الممتلكات المتضررة، إلا أن معظم النازحين غير مدركين لذلك الأمر. ويواجه من يتقدمون بطلبات تعويض عدة تحديات مثل الافتقار إلى الوثائق الثبوتية المؤيدة لطلباتهم، إلى جانب وجود طلبات غير منجزة. وأيضاً، أدى تلوث الأراضي بالألغام إلى عرقلة عودة السكان إلى ديارهم، ولذلك يجب تعزيز جهود الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات بتوفير الخبرات اللازمة. كما أن القيود المفروضة على الحركة بسبب شرط الحصول على التصريح الأمني لعبور نقاط التفتيش تعرقل بشدة عودة النازحين إلى ديارهم. علاوة على ذلك، يمثل انعدام فرص سبل العيش تحدياً رئيسياً أمام عودة النازحين؛ فيما تتأثر بوجه خاص الأسر التي تعولها نساء.  وخلال المناقشات الجماعية التي أجريتها مع نساء يعشن داخل المخيمات وخارجها، تحدثن إلينا عن تجاربهن مع حالة الفقر التي يعشنها، وشدّدن على أن أهم احتياج بالنسبة إليهن هو الحصول على الأدوات والدورات التدريبية اللازمة للبدء في ممارسة أنشطة مدرة للدخل. وذكرت لي بعض النسوة أنهن لا يستطعن مغادرة المخيم بسبب اعتمادهن بشكل كلّي على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. إن إيجاد مشاريع راسخة مدرة للدخل للنساء يمكنه تلبية احتياجاتهن الأساسية والحد من تعرضهن للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وليس ذلك فحسب، بل إنه سيعزز أيضاً من خياراتهن فيما يتعلق بالحلول الدائمة لأوضاعهن.

المصالحة، والتماسك الاجتماعي والتنمية

تعد المصالحة والتماسك الاجتماعي والتنمية عناصر أساسية لتحقيق حلول دائمة لما تبقى من النازحين الذين يبلغ عددهم 1.5 ملايين شخص، فضلاً عن الحيلولة دون حدوث موجات نزوح جديدة. وقد شعرت بالتفاؤل حيال اعتراف الحكومة العراقية بضرورة تحقيق المصالحة والتماسك المجتمعي في أعقاب النزاع، كما أود أن أشير إلى المقاربات الناشئة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومة التي تعتمد على الأوضاع المحلية والسياقات المختلفة. ومن شأن هذه المقاربات تسهيل إيجاد نهج موحد لبناء السلام والإنعاش الاقتصادي وتوفير سبل العيش وإعادة التأهيل الصحي والاجتماعي.  ومن دواعي ارتياحي أيضاً أن اشير إلى وجود بعض الاتفاقات الجديدة فيما بين المحافظات، وبين حكومة إقليم كردستان وبين محافظة نينوى بخصوص العودة إلى الأراضي المتنازع عليها. وينبغي العمل بشكل جاد على زيادة الجهود الرامية إلى   تحقيق الاستقرار؛ خاصة في القرى والمحليات التي تشهد حالات عودة، فيما يتعين إشراك هياكل مدنية لتحقيق مبادئ سيادة القانون والمساءلة.

وفي واقع الأمر، ينبغي وضع خطة وطنية للسلام والمصالحة بحيث تعالج المسائل المتعلقة بإعادة الدمج، وجبر الضرر والعدالة، وتضمن مشاركة النازحين في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم. وينبغي أن تولي جهود التعافي اهتماماً خاصاً للأطفال، ولزيادة الاستثمار في التعليم الجيد وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي. إن معظم هذه الجهود، إن لم تكن كلها، تتطلب توفير الدعم التنموي في المناطق الأصلية للنازحين؛ لاسيما في القرى والأماكن المحلية التي اعتاد النازحون على العيش فيها. فهذه كلها مسائل تنموية.

وفي هذا السياق، تعد مشاركة النازحين والعائدين في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار. إن الانتخابات المقبلة التي تعتبر بالغة الأهمية في الانتقال السياسي للبلاد، سوف تحتاج إلى مشاركة سياسية حقيقية وكاملة للنازحين والعائدين. ويعد إشراك النازحين مؤخراً في الانتخابات الأخيرة في العراق تطوراً عظيماً فيما يتعلق بالحقوق السياسية للنازحين. وتوضح تلك التجربة أبرز المجالات التي تستدعي التحسين من قبل الحكومة وبقية الأطراف المعنية. وبوسع المشاركة الحقيقية للنازحين والعائدين في الانتخابات القادمة توفير الفرصة لانتقال المجتمع العراقي نحو مجتمع ما بعد النزاع ينعم بالسلام، وتجاه إعادة دمج النازحين والعائدين في أشكال من العيش المستدام سياسياً واقتصاديا واجتماعياً.

خلاصة: لقد أحرز تقدم كبير فيما يتعلق بمسألة النزوح الداخلي في العراق. أما باقي السكان النازحين داخل البلاد سواء من يعيش داخل المخيمات أو خارجها، فلا يزالون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. ولا تزال الظروف السائدة في أماكن العودة والحلول الدائمة المتاحة للنازحين تشكل مصدر قلق أساسي. وإنني أحث على الانخراط في مباحثات على نحو استراتيجي ويشمل الجميع لتوضيح النهج الكلي للحكومة والمجتمع الدولي؛ بما في ذلك الكيانات المعنية بالنواحي الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية وتحقيق الاستقرار. وبصرف النظر عن ماهية النهج، فإن من الأهمية بمكان أن تبقى مبادئ الحماية و"عدم إلحاق الضرر" في لب أي استراتيجية. إن الولاية المنوطة بي لا تزال تحت تصرف حكومة جمهورية العراق، في نطاق الحق الدولي لحماية حقوق النازحين والمصلحة الوطنية للعراق لإعمال حقوق الإنسان لمواطنيه.