العراق: تقرير للأمم المتّحدة حول محاكمات مقاتلي داعش يحيّي الجهود المبذولة ويدقّ ناقوس الخطر

جنيف/ بغداد (في 28 كانون الثاني/ يناير 2020) – حيّى تقرير صدر اليوم عن الأمم المتّحدة الجهود الحثيثة التي بُذِلَت ضمن إطار المحاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في العراق، الرامية إلى ضمان المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها مقاتلو داعش، فيما شدّد على مخاوف واضحة من أنّ المحاكمات غير العادلة تضرّ بالمُدعى عليهم.

واستند التقرير إلى مراقبة مستقلة أجريت بدعم كامل من مجلس القضاء الأعلى في العراق بين 1 أيار/ مايو 2018 و31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، لـ794 محاكمة جنائية لأفرادٍ مُدّعى عليهم مرتبطين بشكل أساسيّ بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وأفاد التقرير المشترك * الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بأنّ الإجراءات القضائية ضد المُدّعى عليهم من مقاتلي داعش قد جرت على نحو منتظم عامةً وأن القضاة زوِّدوا بالملفات التحقيقية.

إلا أنّ التقرير أوضح أنّ انتهاكات معايير المحاكمة العادلة عرّضت المُدّعى عليهم لغبنٍ كبير مقارنة مع جهة الادعاء – بسبب تمثيل قانوني غير فاعل وإمكانيات محدودة لتقديم الأدلة أو الطعن بها. كما أنّ الاعتماد المفرط على الاعترافات، في ظل مزاعم متكرّرة بالتعذيب وسوء المعاملة لم تُعالجها المحاكم بشكل كافٍ وتشكّل بحدّ ذاتها انتهاكًا لحقوق الإنسان، أدّى إلى تفاقم تلك المخاوف."

كما ركّزت المحاكمات بموجب الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب بشكلٍ أساسي على "الانتماء" إلى منظّمة إرهابية، من دون التمييز بين من شارك في العنف وارتكاب جرائم دولية، ومن انتمى إلى داعش بالإكراه أو للنجاة بنفسه.

وقد أعلنت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائلة: "يشكّل نظام العدالة الجنائية العادل والمنصف عنصرًا أساسيًا من الحياة الديمقراطية، ومفتاحًا لبناء الثقة والشرعية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويجب محاسبة المسؤولين على الفظائع والجرائم الواسعة النطاق التي ارتُكِبَت بحقّ الشعب العراقي، ومن المهم جدًّا أن يشهد الضحايا على تحقيق العدالة. ولكن، في الوقت نفسه، يحقّ للمتهمين بالحصول على محاكمة عادلة ويجب تطبيق هذه المعايير بكلّ صرامة."

ودعا التقرير السلطات القضائية إلى إجراء مراجعة شاملة لممارسات المحاكمة وإصدار الأحكام، بهدف تعزيز إجراءات العدالة الجنائية، بما يتماشى مع دستور العراق والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي.

أمّا الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتّحدة في العراق السيدة جينين هينيس- بلاسخارت فقد أكّدت من جهتها قائلة: "لا تثبت الضمانات الصارمة للاحتجاز والإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات العادلة الالتزام بالعدالة فحسب، بل تشكّل أيضًا حجر الزاوية الضروري للقدرة على الصمود. وندرك تمامًا أنّ تنظيم داعش مارس في السابق شتّى أنواع المظالم، بما في ذلك المحاكمات الجائرة وإساءة معاملة المحتجزين بهدف تغذية أجندته العنيفة."

انتهى

*التقرير الكامل "حقوق الإنسان في تطبيق العدالة في العراق: المحاكمات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والآثار المترتبة على العدالة والمساءلة والتماسك الاجتماعي في أعقاب مرحلة "داعش" " متوفّر هنا على هذا الرابط : https://www.ohchr.org/en/countries

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال :  ليز ثروسيل- + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org  أو جيريمي لورنس - + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org  أو مارتا هورتادو- + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights