Skip to main content

البيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان

الاجتماع الرفيع المستوى الخاص بالتغطية الصحيّة الشاملة

23 أيلول/سبتمبر 2019

بيان المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت
نيويورك، في 23 أيلول/ سبتمبر 2019

حضرة رئيسة الجمعيّة العامة المحترمة،
حضرة الأمين العام المحترم،
أصحاب السعادة،
أيّها الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،

من أبرز إنجازات العقود الأخيرة وأوسعها نطاقًا تحسين الصحة. فأصبح الناس يعيشون مدّة أطول وبشكل أفضل. كما ساهم التقدّم في إعمال الحقّ في الصحّة لملايين الناس في تحقيق تنمية أوسع مدى وأكثر تجذّرًا.

والمجتمعات الصحيّة هي مفتاح التنمية المستدامة، بما أنّ النتائج الصحيّة المتردّية تقيّد بشدة القدرة على الازدهار والصمود، بحسب ما أكّدته جليًّا خطّة التنمية المستدامة للعام 2030.

لا يصل أكثر من نصف الأحياء اليوم إلى خدمات الإنقاذ الحيويّة، على غرار الرعاية السابقة للولادة والعلاج الأساسيّ للملاريا والسلّ وفيروس نقص المناعة البشريّة/ الإيدز، أو بالكاد يصلون إليها.

ويقوّض هذا الواقع احتمالات التنمية المستدامة في بلدان ومناطق بأكملها. فبدلاً من أن يتطوّر ويتقدّم الأفراد، يجبرون على النضال كي يبقوا على قيد الحياة. كما أنّهم معرّضون بشدة لخطر تفشي الأمراض المعدية، كما هي حال أوبئة الإيبولا.

والكلفة أيضًا من الحواجز العملاقة. فمنظّمة الصحّة العالميّة تقدّر أنّ 930 مليون شخص ينفقون أكثر من 10 في المائة من دخل أسرتهم السنويّ على الرعاية الصحيّة، في حين أنّ حوالى 210 مليون شخص ينفقون أكثر من 25 في المائة من دخل أسرتهم السنويّ على الرعاية الصحيّة. وبالتاليّ، فإنّ توسيع نطاق تغطية الخدمات الصحيّة، وضمان حماية الناس من المخاطر الماليّة حيويّان بكلّ ما للكلمة من معنى، إذ يشكّلان مسألة حياة أو موت.

ومحدّدات الصحّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، على غرار عدم المساواة والتمييز والفقر، من الأسباب الرئيسة التي تجعل ملايين الناس محرومين من الرعاية والخدمات الصحيّة الجيّدة النوعيّة. ومن بين من هم أكثر تضرّرًا من حالات الحرمان من حقوق الإنسان هذه، النساء والأقليّات العرقيّة والدينيّة وذوو الإعاقة والمهاجرون والمثليّات والمثليّون ومزدوجو الميل الجنسيّ ومغايرو الهويّة الجنسانيّة وحاملو صفات الجنسين.

واعتماد إطار خاص بالحقّ في الصحة أساسيّ للنهوض بالتغطية الصحيّة الشاملة. فهو يشمل كلًّا من الخدمات الصحيّة ومحددات الصحّة الأساسيّة على حدّ سواء. ويجب أن نعالج هذين الجانبين كي نضمن شمل الجميع من دون أيّ استثناء.

على القوانين والسياسات أن تدعم المساواة والكرامة لجميع أفراد المجتمع، كما لا بدّ من تنفيذها.

بالإضافة إلى ذلك، تبقى خدمات الرعاية الصحيّة الجنسيّة والإنجابيّة ضروريّة لتمكين المرأة من اتّخاذ قراراتها الخاصة بحياتها. وهي أساسيّة أيضًا للتغطية الصحيّة الشاملة.

أصحاب السعادة،

التغطية الصحيّة الشاملة قابلة للتحقيق. فقد أشار الدكتور تيدروس إلى أنّ العديد من الدول التي تستفيد اليوم من أنظمة شاملة للرعاية الصحيّة وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعيّة، لم تبنِ تلك الأنظمة عندما كانت غنيّة بل عندما كانت مُعْدَمَة ماليًّا عقب الحرب العالميّة الثانية.

ينتقل العديد من البلدان نحو التغطية الصحيّة الشاملة. ويجدر بالعديد من البلدان الأخرى أن تواكب هذا التوجّه. ومع دخول أكبر عدد من المراهقين شهده العالم يومًا مرحلةَ البلوغ، تبقى المحافظة على صحّتهم بالغة الأهميّة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، نواجه جميعنا في السنوات المقبلة مخاطر جديدة تهدّد صحتنا، إن بسبب تغيّر المناخ، أم رفض حماية اللقاحات ما يعرّض الأطفال لمخاطر متعدّدة، أم أشكال أخرى من الأمراض المعدية وغير المعدية.

نشجّع كلّ التشجيع جميع الدول على إدراج التزامات حقوق الإنسان المُلزِمَة في تشريعاتها وسياساتها الصحيّة، من أجل حماية وإعمال حقوق ملايين الأشخاص غير المشمولين حاليًّا.

شكرًا سيّدتي الرئيسة.

الصفحة متوفرة باللغة: