باشيليت تحث السودان على استعادة الحريات والتحقيق في الانتهاكات والانتقال بسرعة إلى الحكم المدني

جنيف (3 تموز/يوليو 2019) – في الوقت الذي تبرز فيه المزيد من التفاصيل بشأن الإصابات التي وقعت في التظاهرات الحاشدة التي عمَّت القرى والمدن في مختلف أنحاء السودان يوم الأحد، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الأربعاء السلطات السودانية إلى رفع القيود المفروضة على الإنترنت وإلى إطلاق التحقيقات المستقلة المناسبة بشأن كل أعمال العنف والمزاعم باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات.

كما حثت السلطات على احترام حق الناس في التظاهر بشكل سلمي وعلى ضمان الانتقال إلى حكومة مدنية بشكل عاجل، بما يتوافق مع الرغبات الواضحة التي تبديها فئات واسعة من سكان السودان والاتحاد الأفريقي. وتفيد التقارير بأن التظاهرات الحاشدة حصلت في أكثر من عشر قرى ومدن رئيسية، بما في ذلك الخرطوم وأم درمان وكسلا والقضارف ومدني وبورتسودان وعطبرة والفاشر ونيالا وزالنجي وكوستي، تلبيةً للنداءات التي وجهها تجمع المهنيين السودانيين بهدف دعم المطالب لإنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية.  

وبالرغم من قيام المجلس العسكري الانتقالي بحجب الإنترنت كلياً بتاريخ 10 حزيران/يونيو، إلا أن تفاقم تظاهرات يوم الأحد واتساع نطاقها كان غير مسبوق على ما يبدو في تاريخ السودان الحديث. وأكدت المفوضة السامية أن مكتبها تلقى عدداً من المزاعم التي تشير إلى استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين. ويُقال إن مسؤولاً رفيع المستوى من وزارة الصحة أعلن لاحقاً في 30 حزيران/يونيو عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 181 آخرين خلال التظاهرات في ذاك اليوم. وألقى اللوم على المتظاهرين في ما يتعلق بجزء كبير من أعمال العنف، مشيراً إلى أن من بين الجرحى عشرة عناصر من قوات الأمن.

كذلك، أشارت لجنة أطباء السودان المركزية، التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، أن سبعة متظاهرين لقوا حتفهم في أم درمان وعطبرة جراء الرصاص الحي الذي أطلقته قوات الدعم السريع شبه العسكرية وقوات أمن أخرى. وتمَّ العثور على ثلاث جثث إضافية لناشطين محليين في خور أبو عنجة في أم درمان صباح الأول من تموز/يوليو، فيما أشارت التقارير إلى ظهور علامات تعذيب واضحة عليها، الأمر الذي رفع حصيلة القتلى إلى ما لا يقل عن عشرة أشخاص منذ اندلاع تظاهرات يوم الأحد على نطاق البلاد ككل.  

وقالت المفوضة السامية "من الضروري إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة ومستقلة حول كيفية مقتل كل هؤلاء الأشخاص، كما حول الأسباب الكامنة خلف وقوع هذا العدد الكبير من الإصابات". وأعربت عن انزعاجها بشكل خاص من التقارير التي أشارت، مرةً جديدة، إلى أن قوات الأمن شنَّت هجمات على المستشفيات. فقد تعرض المستشفى الحكومي في مدينة القضارف، بحسب المزاعم، إلى الهجوم من قبل قوات الدعم السريع وقوات الأمن والشرطة التي طاردت المتظاهرين داخل المستشفى، مطلقةً عليهم الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل. وتلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مزاعم مشابهة تشير إلى أن قوات الدعم السريع والشرطة طاردت المتظاهرين داخل المستشفى العسكري في أم درمان وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، فيما أُردي أحد أفراد الطاقم الطبي قتيلاً داخل المستشفى. كما أُفيد أن قوات الدعم السريع والشرطة هاجمت مستشفى الطبيب في الخرطوم.   

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الدعوات السابقة لإجراء تحقيقات في حوادث القتل والهجمات على المرافق الطبية والإفادات بشأن آلاف حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي حصلت في الثالث من حزيران/يونيو والأيام اللاحقة لم تلق آذاناً صاغية.

وقالت "تشير المزاعم إلى أن قوات الدعم السريع تورطت إلى حدﱟ كبير في الانتهاكات الجماعية التي حدثت في مطلع حزيران/يونيو. وحقيقة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جدي للتحقيق في ما حصل آنذاك، وأيضاً في الماضي، تدعم الاعتقاد بأن عناصر قوات الدعم السريع وغيرها من قوات الأمن لديها تفويض مطلق لتفعل ما تريد بالمتظاهرين وغيرهم من الناس. وهذا الوضع مرفوض كلياً وإن المجلس العسكري الانتقالي ملزم بضمان تقديم عناصر قوات الأمن إلى المساءلة عن أي جرائم يرتكبونها".

وأشارت المفوضة السامية إلى أن العرض الذي طرحته في 7 حزيران/يونيو، والذي يقضي بنشر فريق رصد تابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي تمَّ ارتكابها منذ الثالث من حزيران/يونيو، لم يلق جواباً. وقالت إن العرض الذي قدمه المجلس العسكري الانتقالي في 27 حزيران/يونيو للإفراج عن سجناء الحرب شكَّل بادرة طيبة، لكنها أسفت لعدم الالتزام بتاريخ 30 حزيران/يونيو كموعد نهائي حدَّده الاتحاد الإفريقي لتسليم الحكم إلى سلطات مدنية.

وقالت "هذه الصيغة من القيود والوعود غير الملتزم بها والجولات من العنف الجامح، والتي لا يجري التحقيق بشأنها ولا المعاقبة عليها، تثير استياءً عارماً، كما بيَّنت تظاهرات يوم الأحد للجميع بوضوح كبير". وأضافت "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، ستكون صيغة من أجل وقوع كارثة".

وشدَّدت المفوضة السامية على ضرورة أن تصدر السلطات توجيهات واضحة إلى كل قوات الأمن بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة النارية محظور إلا في حال وجود خطر وشيك على الحياة أو إصابة خطيرة*.

انتهى

* إن المعايير الدولية التي تحكم سلوك الشرطة وقوات الأمن وغيرهما من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين منصوص عليها في مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية و مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 91 69 / rshamdasani@ohchr.org) أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org)