اللجنة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا: يتعيّن اتخاذ خطوات عاجلة لمنع وقوع كارثة قطعية في شمال غرب سوريا

بالإنكليزية

نيويورك، 9 أيار/مايو 2019 - تلاحظ لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ببالغ القلق تزايد الأعمال العدائية مؤخرًا في شمال غرب سوريا، محذرة من أن أي تصعيد جديد سيفضي حتماً إلى كارثة إنسانية وكارثة في مجال حقوق الإنسان. 

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "تلقينا تقارير عن العديد من الهجمات التي شنتها القوات الموالية للحكومة ضد المناطق المدنية، مما تسبب في أعداد كبيرة من الضحايا بمن فيهم النساء والأطفال". "وتضررت البنية التحتية المدنية بما في ذلك العديد من المرافق التعليمية والطبية شمال حماة وجنوب إدلب بسبب الهجمات الجوية والبرية، وتم إغلاق عدد من المؤسسات تحسبًا لمزيد من الهجمات، مما ترك الآلاف دون إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية أو التعليم ".

وأبلغت المصادر على الأرض اللجنة عن تواصل الغارات الجوية خلال الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن عدم وجود ملاجئ آمنة. ومنذ تاريخ 29 نيسان/أبريل وحده، تم تهجير أكثر من 152000 شخص داخليًا في منظقة الشمال الغربي، مما رفع العدد الإجمالي للأفراد الذين فرّوا إلى أكثر من 290000 شخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعلى مدار السنة الماضية، قرعت اللجنة مرارًا جرس الإنذار وأكدت أن الهجوم العسكري لاستعادة إدلب من شأنه أن يؤدي إلى نزوح جماعي ويؤثر بشكل خطير على حياة ما يصل إلى ثلاثة ملايين مدني يعيشون في شمال غرب سوريا وعلى سبل عيشهم وحقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في شمال محافظة حماة وغرب محافظة حلب.

وفيما لا تزال تحقيقات اللجنة جارية، يتضح أن جميع الأطراف تواصل استخدام التكتيكات التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتدعو اللجنة جميع الأطراف، وبخاصة الجهات الضامنة لأستانا، إلى الحفاظ على اتفاق نزع السلاح والالتزام به حتى يتم التوصل إلى تسوية عبر التفاوض تعطي الأولوية لحماية المدنيين، وتعيد التأكيد على أن أي هجمات عسكرية أخرى في المنطقة المنزوعة السلاح ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

ومع استمرار الأعمال العدائية في منطقة الشمال الغربي، تواصل اللجنة جمع معلومات مباشرة والتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن مرتكبيها ووفقًا لتفويضها.

خلفية

تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجالي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011. ويمكن الاطلاع على تقاريرها على الصفحة الإلكترونية و صفحة تويتر الخاصة باللجنة الدولية المستقلة للتحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية.