العراق: خبيرة من الأمم المتّحدة تشير إلى ضرورة ضمان العدالة والشموليّة عند محاكمة قادة داعش

• الحكم بالإعدام على أربعة من قادة داعش بتهمة انتمائهم إلى تنظيم إرهابيّ
• الخبيرة تشير إلى أنّه كان من المفترض أن يحاكموا بتهم القتل والتعذيب والإخفاء
• ما مِن ضحايا حضروا المحاكمات ولكنّه من المهم أن يشاركون في العمليّة القانونيّة
• حان الوقت للتركيز على آليات العدالة الانتقاليّة وتنفيذها

جنيف (4 نيسان/ أبريل 2019) – دعت خبيرة من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان، العراقَ إلى ضمان محاكمة قادة داعش محاكمةً شفّافة وعادلة وشاملة – وإلى إشراك الضحايا في العمليّة القانونيّة – مشيرة إلى أنّ أحكام الإعدام المتسرّعة والجماعيّة لا تصبّ أبدًا في مصلحة البلاد.

فقالت مقررة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًّا، أغنس كالامار: "على حكومة العراق أن تتّخذ الخطوات المناسبة كي تحاكم الجرائم المرتَكَبَة ضد الشعب العراقيّ، بما فيها مزاعم الإبادة الجماعيّة والجرائم ضد الإنسانيّة وجرائم الحرب، وعليها أيضًا أن تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن تشرك الضحايا وتُعمِل الحقّ في معرفة الحقيقة."

ففي 30 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018، حكمت محكمة كرخ الجنائيّة في بغداد، بالإعدام على أربعة من كبار قادة داعش، هم سوريّان وعراقيّان، بعدما اتّهمتهم بالانتماء للتنظيم، وذلك بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب العراقيّة، على الرغم من أن المعلومات التي قدموها تشير إلى أنهم ربما كانوا مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ، أو أنّهم كانوا شهودًا عليها.

وأعلنت الخبيرة قائلة: "كان يجب على المدّعين العراقيّين أن يوجّهوا أقلّه تهمًا إضافيّة من قانون العقوبات العراقيّ، مثل تهم القتل أو التعذيب أو الإخفاء ضد المدعى عليهم لغرض المساءلة."

وتطال الجرائم التي يُزعَم أنّ كبار قادة داعش ارتكبوها عددًا كبيرًا من الضحايا داخل العراق وخارجه، وعلى الرغم مع ذلك لم تشارك أي ضحيّة في المحاكمات كما لم تدلِ بشهادتها. وذكّرت الخبيرة بأنّ الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات المروّعة للحقّ في الحياة، هو حق مستقلّ غير قابل للتصرف. كما أنّ القانون الدوليّ لحقوق الإنسان والإطار الدوليّ لمكافحة الإرهاب قد اعترفا بحق الضحايا في الوصول إلى العدالة والمشاركة في الإجراءات الجنائيّة ضد الجناة.

وأكّدت الخبيرة قائلة: "لا تتحقق العدالة أبدًا في السر. كما لا تُكشَف الحقيقة عبر إجراءات متسرّعة وغير عادلة. فمحاكمة كبار قادة داعش الأربعة هؤلاء يجب أن تشكّل فرصة مهمة للضحايا وعائلاتهم والشهود كي يتحدّثوا عن محنتهم فيسمعهم الجميع. كان يجب على المحاكمة أن تلقي الضوء على الإجراءات الداخليّة لتنظيم داعش وأن تعدّ سجلاً قضائيًّا بالغ الأهميّة لجرائم داعش ضد البشر."

وقد أعربت الخبيرة عن مخاوفها إزاء عدم احترام المعايير الدوليّة أثناء الإجراءات القانونيّة، حيث تم الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان، تشمل عدم إمكانيّة الوصول إلى المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز والاعتقال، فضلاً عن التخلّف عن إبرام اتّفاقات تسوية واعتراف بالذنب أثناء التوقيف أو الاستجواب. وأضافت قائلة: "قد تشكّل عقوبة الإعدام، في حال نُفِّذت، جريمة قتل تعسفيّ".

وتابعت قائلة: "بعد مرور أسبوع واحد على إعلان النصر العسكريّ على داعش في سوريا - و14 شهرًا على إعلان النصر نفسه في العراق - حان الوقت كي نركّز على العدالة الانتقاليّة، وأن نحقّق العدالة ونكشف الحقيقة لجميع ضحايا العنف المروّع الذي عاشوه لسنوات. لدى العراق فرصة تاريخيّة كي يمارس القيادة المطلوبة، ويدعو إلى تنفيذ آليات العدالة الإقليميّة، ويطالب بدعم دول التحالف ومساهماتهم."

وقد زارت كالامار العراق في العام 2017 ورفعت تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/ يونيو 2018. كما قدّمت عددًا من التوصيات، بما في ذلك السعي لتحقيق المساءلة الجنائيّة الرسميّة بما يتوافق مع القانون الدوليّ. فتمّ إرسال خطاب إلى السلطات العراقيّة بشأن هذه القضيّة، بالإضافة إلى عدّة خطابات أخرى أُرسِلَت خلال الأشهر الماضية إلى بلدان منشأ المقاتلين الأجانب.

انتهى

الآنسة آغنس كالامار (من فرنسا) هي المقرّرة الخاصة المعنيّة بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا، مسيرة مهنيّة متميّزة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنسانيّ على المستوى العالميّ. وهي مديرة وحدة حريّة التعبير العالميّة في جامعة كولومبيا، كما عملت مع منظّمة المادة 19 ومنظّمة العفو الدوليّة. وقدّمت المشورة إلى عدد من المنظّمات المتعدّدة الأطراف والحكومات حول العالم، وأدارت تحقيقات في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 30 بلدًا، ونشرت العديد من المنشورات في مجال حقوق الإنسان وغيره من المجالات ذات الصلة.

حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الصفحة القطرية: العراق

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
في جنيف: اليساندرو مارا(+41 22 928 93 21 / amarra@ohchr.org) أو مراسلة العنوان التالي eje@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا الأخبار المتعلقة بخبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة على Twitter @UN_SPExperts.