مصر: خبراء الأمم المتّحدة يستنكرون إعدام تسعة رجال على أساس "اعترافات انتُزِعَت منهم تحت التعذيب"

جنيف (في 25 شباط/ فبراير 2019) – استنكر خبراء* من الأمم المتّحدة عمليات الإعدام التي نُفِّذت في مصر بحق تسعة رجال أُدينوا على أساس أدلة تمّ الحصول عليها بالتعذيب، كما أعربوا عن استيائهم من التجاهل المستمر للإجراءات القانونيّة الواجبة.

وقد نفّذت السلطات المصريّة أحكام الإعدام بحق الرجال التسعة في الساعات الأولى من فجر 20 فبراير/ شباط، على الرغم من إطلاق إجراءات استئناف ورفع التماس أمام المحكمة الدستوريّة العليا لوقف إعدامهم، بحسب ما أفادت به التقارير.

وأعلن الخبراء قائلين: "يساورنا قلق شديد حيال عدّة قضايا أخرى في المحاكم، أدين خلالها أفراد في ظلّ ظروف مشابهة وهم اليوم يواجهون عقوبة الإعدام، وسط تقارير تفيد بعدم مراعاة الإجراءات القانونيّة الواجبة. ويبدو أنّ هذه الإدانات تجاهلت بشكل مباشر القوانين والإجراءات المصريّة والدوليّة."

وتابعوا قائلين: "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد إجراءات قانونيّة تقدّم جميع الضمانات الممكنة، بما فيها تلك المنصوص عليها في القانون الدوليّ لحقوق الإنسان، بهدف ضمان محاكمة عادلة وبموجب حكم قضائيّ نهائيّ".

وفي كانون الثانيّ/ يناير 2018، دعا الخبراء مصر إلى وضع حدّ لكافة عمليّات الإعدام الصادرة، عقب ادّعاءات متكرّرة بمحاكمات غير عادلة. ومنذ تسلّم الرئيس السيسي الحكم في تمّوز/ يوليو 2013، أيّدت المحاكم المصريّة 1,451 حكمًا بالإعدام، من بين 2,443 قضيّة أُحيلت إليها من المحاكم الدنيا.

وأضاف الخبراء قائلين: "يشكّل تنفيذ عمليات الإعدام التسع عقب محاكمات يبدو جليًّا أنّها معيبة بشكل خطير، انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وترقى عمليّات الإعدام في ظلّ هذه الظروف إلى الإعدام التعسفيّ. كما أنها تشكّل خرقًا لقوانين مصر التي تحظّر استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب."

قد سرد الرجال التسعة بالتفصيل التعذيب المستخدَم للحصول على الاعترافات، وأحيان خلال فترة اختفائهم القسري، إلاّ أن محكمة جنايات شرق القاهرة قد تجاهلت ما تقدّموا به. كما أظهرت الأدلة في القضية تناقضات كبيرة. وأجبر ثلاثة من الرجال الذين تم إعدامهم على الاعتراف على شاشات التلفزيون الوطنيّ.

وختم الخبراء قائلين: "نكرّر الدعوة السابقة التي وجّهناها إلى الحكومة بوقف جميع عمليّات الإعدام، وإجراء مراجعة شاملة لجميع القضايا التي حُكم فيها على الأفراد بالإعدام".

انتهى

ملاحظة: إنّ الرجال التسعة الذين تمّ إعدامهم بموجب القضية رقم 7122/2016 "قضيّة اغتيال المدّعي العام" هم: أحمد محمد طه وهدان؛ أبو القاسم أحمد علي يوسف؛ محمود الأحمدي عبد الرحمن؛ عبد الرحمن سليمان محمد؛ أحمد محروس السيّد؛ إسلام محمد أحمد مكاوي؛ أبو بكر السيّد عبد المجيد محمد؛ أحمد الدغوي؛ أحمد جمال حجازي.

(*) الخبراء هم: الآنسة أغنس كالامار، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ السيّد نيلس ملزر، المقرّر الخاص المعنيّبمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الآنسة فيونويالا د ني أولاي، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب; السيّد سونغ فيل هونغ، الرئيس المقرّر، الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي؛ السيّد تاي أنغ بايك (نائب رئيس)، السيّد برنارد دوهايم (رئيس)، الآنسة حورية إسلاميّ، السيّد لوسيانو هازان، السيّد هنريكاس ميكيفيشيس، الفريق العامل المعنيّ بالاختفاء القسريّ أو غير الطوعيّ.

المقررون الخاصّون والأفرقة العاملة جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة — مصر

للحصول على معلومات إضافيّة ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ: eje@ohchr.org

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة، الرجاء الاتّصال بالسيّد جيريمي لورانس، مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان – الوحدة الإعلاميّة (+41 22 917 9383 /jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يزرع العالم حيث تعيشون القلق في قلبكم؟ قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ إنسان.  #Standup4humanrights وزوروا الصفحة الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.or