مذكّرة إحاطة إعلاميّة بشأن البحرين

المتحدّثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان:  رافينا شمداساني
المكان: جنيف 
التاريخ: في 4 كانون الثانيّ/ يناير 2019
الموضوع: البحرين

ندعو حكومة البحرين إلى الإفراج فورًا ومن دون أيّ قيد أو شرط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وتمكين جميع البحرينيّين من ممارسة حقوقهم في حرية الرأيّ والتعبير بدون الخوف من الاعتقال التعسفي.

ونبيل رجب في السجن منذ تمّوز/ يونيو 2016 بسبب تغريدات نشرها في العام 2015، على موقع تويتر تناولت الغارات الجويّة السعوديّة في اليمن وادعاءات بالتعذيب داخل سجن جو البحرينيّ. ومن بين تغريداته: "من حقنا أن نقول لا للحرب في اليمن، ويجب أن نناضل من أجل السلام والأمن، لا من أجل سفك الدماء في صنعاء." وقد أيّدت أعلى محكمة في البحرين – وهي محكمة النقض – نهار الاثنين إدانة رجب وسجنه مدّة خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة وشائعات في أوقات الحرب"، و"إهانة دول أجنبيّة" و"إهانة وزارة الداخليّة علنًا". وفي العام الماضي، أعلن الفريق العامل المعنيّ بمسألة الاحتجاز التعسفي أنّ احتجاز رجب تعسفيٌّ.

ويُبرز قرار المحكمة الذي صدر نهار الاثنين، استمرار قمع منتقدي الحكومة في البحرين، من خلال الاعتقال التعسّفيّ، والاحتجاز التعسفيّ، وحظر السفر، والمضايقات، والتهديدات وسحب الجنسيّة وغيرها من الوسائل الأخرى المماثلة." كما ورد العديد من التقارير بشأن استهداف مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيّين وصحفيّين وشخصيات المعارضة لممارسة حقوقهم في حريّة التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيّات. وفي أيلول/ سبتمبر 2018، سلّط تقرير الأمين العام حول الأعمال الانتقاميّة، الضوء على عدّة حالات محدّدة واجه خلالها ناشطون من المجتمع المدني وأسرهم في البحرين أعمالًا انتقاميّة بسبب سعيهم إلى التواصل مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، تم اتّهام ناشطين بجرائم تتعلّق بالإرهاب.

ينتهك توقيف الأفراد واحتجازهم وسجنهم بسبب ممارسة حقوق الإنسان الأساسيّة التي يتمتّعون بها، التزامات البحرين بموجب العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي سبق وصادقت عليه. نحثّ حكومة البحرين على الكفّ عن تجريم الأصوات المعارِضَة.