مذكّرة إحاطة إعلامية بشأن إسرائيل والبدو، واللاجئين السوريين في الأردن والاحتجاز في مصر

المتحدّثة باسم مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان: ليز ثروسل
المكان: جنيف
الزمان: في 3 تموز/يوليو 2018
الموضوع: (1) إسرائيل والبدو، (2) اللاجئون السوريّون في الأردن، (3) الاحتجاز في مصر

(1) إسرائيل والبدو

نعرب عن قلقنا الشديد حيال تقارير تفيد بأنّ السلطات الإسرائيليّة ستدمّر، في الأيّام القليلة المقبلة، مجتمع البدو الفلسطيني المقيم في خان الأحمر أبو الحلو.

ويضمّ المجتمع 181 شخصًا – أكثر من نصفهم من الأطفال – وهو أحد المجتمعات البدويّة الـ46 المنتشرة في وسط الضفّة الغربيّة، وتعتبره الأمم المتّحدة معرّضًا لمخاطر النقل التعسّفي بسبب البيئة التي تولّدها الممارسات والسياسات الإسرائيليّة التي تجبر الناس والمجتمعات على الانتقال.

فمنذ أكثر من عقد، يقاوم سكّان مجتمع خان الأحمر، الذي يقع بالقرب من مستوطنات إسرائيليّة كبرى، كافة الجهود المبذولة لإجبارهم على الانتقال، إفساحًا بالمجال أمام التوسّع الاستيطانيّ. وقد اصطدمت السبل القانونيّة لهذه المقاومة بحائط مسدود في 25 أيّار/ مايو 2018، عندما حكمت المحكمة العليا الإسرائيليّة بعدم وجود أيّ سبب يدعو إلى تأجيل تنفيذ حكم هدم المباني في المجتمع، بما فيها مدرسة. وكانت الأوامر بالهدم قد صدرت أصلاً على أساس أنّ جميع المبانيّ قد أُنشئت بشكل غير قانونيّ.

إنّنا نؤكّد، على غرار الأمين العام ولجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التمييز العنصريّ، أنّ نظام التخطيط الذي تعتمده إسرائيل في المنطقة – المعروفة بـ"المنطقة ج"، هو نظام تمييزيّ ولا يتوافق مع متطلّبات القانون الدولي. وأيّ أعمال هدم تجري في هذا السياق، إنّما ترقى إلى الإخلاء القسري وانتهاك الحق في السكن.

بالإضافة إلى ذلك، يحظّر القانون الإنسانيّ الدوليّ تدمير الممتلكات الخاصة أو مصادرتها من قبل القوّة المحتّلة.

ويؤدّي تدمير خان الأحمر إلى تفاقم البيئة القسريّة حيث يعيش هذا المجتمع. كما يتجلّى قلق عميق من أن يؤدّي التدمير القسري لهذا المجتمع إلى نقل السلطة المحتلّة سكّانه قسرًا. فالقانون الإنسانيّ الدوليّ يحظّر النقل القسري لسكان أرض محتلة، بغض النظر عن الدافع. وقد يرقى ذلك إلى انتهاك صارخ لاتّفاقيّة جنيف الرابعة. لا ينطوي النقل القسريّ بالضرورة على استخدام السلطات القوّة البدنيّة؛ وقد يتجلّى عندما لا يُمنَح الأفراد أو المجتمعات أيّ خيار سوى المغادرة. فأيّ انتقال من دون موافقة المتضرّرين الحقيقيّة والمستنيرة بالكامل يُعتَبَر قسريًّا.

ندعو السلطات الإسرائيليّة إلى الامتناع عن تدمير خان الأحمر أبو الحلو، احترامًا لحقوق المقيمين فيه بالبقاء على أرضهم، كما ندعوها إلى العمل على تسوية أوضاعهم.

(2) اللاجئون السوريّون في الأردن

يبدو أنّ الوضع في درعا يزداد سوءًا في ظلّ تصاعد الهجمات التي تؤثّر بشكل كبير على المدنيّين. ندعو جميع الأطراف في النزاع إلى حماية المدنيّين في جنوب غرب سوريا، وإلى حماية من يحاول الفرار من النزاع.

آلاف اللاجئين عالقون من دون أيّ مأوى ملائم عند الحدود مع الأردن. ندعو المجتمع الدوليّ، لا سيّما بلدان المنطقة القادرة ماليًا، على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين واستقبال المدنيّين الفارين من النزاع في سوريا. وندرك أنّ الأردن ولبنان وتركيا قد استقبلت، ولمدّة طويلة، أعدادًا كبيرة من اللاجئين، لا سيما اللاجئين السوريّين منذ اندلاع النزاع في سوريا. وكان من المشجّع أن نرى العديد من الأشخاص يبذلون كلّ جهد ممكن ويدعون حكوماتهم إلى إبقاء حدودها مفتوحة، ويجمعون المواد الغذائيّة والمياه للاجئين السوريّين.

ندعو الحكومة الأردنيّة إلى إبقاء حدودها مفتوحة، كما ندعو بلدان المنطقة الأخرى إلى تكثيف الجهود واستقبال المدنيّين الفارين من النزاع.

وندعو كافة الأطراف المعنيّين في النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة بشكل آمن ومستدام، ومن دون أيّ قيد أو شرط، إلى كلّ من يحتاج إليها، وبما يتناسب والتزاماتها بموجب القانون الدوليّ.

(3) الاحتجاز في مصر

ندعو الحكومة المصريّة إلى إطلاق سراح علا القرضاوي وزوجها حسان خلف، المحتَجَزَيْن تعسّفًا في البلاد منذ توقيفهما في 30 حزيران/ يونيو الماضي. وقد احتُجِزَت القرضاوي في سجن انفراديّ مدة سنة وفي أسوء سجن في مصر، وحُرِمَت من زيارة أسرتها ومحاميها لها وذلك منذ توقيفها. وتناها إلينا أنّها بدأت إضرابًا عن الطعام مؤخرًّا.

وقد أصدر فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي في 12 حزيران/ يونيو، قرارًا أعلن فيه أنّ احتجاز القرضاوي وخلف هو احتجاز تعسّفي، ودعا فيه إلى إطلاق سراحهما فورًا. كما قرّر أنّ توقيفهما تعسّفي وأنّ تجديد أوامر احتجازهما مدّة 45 يومًا وبصورة متكرّرة هو انتهاك مستمرّ لحقّهما في محاكمة عادلة وإجراءات بحسب الأصول. وقد يرقى سجن القرضاوي انفراديًّا مدّة طويلة إلى التعذيب أو غيرها من أساليب المعاملة القاسية واللاإنسانيّة والمهينة. وصرّح الفريق العامل أنّه "لا يمكنه إلاّ أنّ يستخلص أنّ القرضاوي وخلف أوقفا واحتُجزا بطريقة تعسّفيّة على خلفيّة صلة القرابة مع الشيخ يوسف القرضاوي."

وقد وردنا أنّ صحّة علا القرضاوي مترديّة ومتدهورة، ونحن ندعو السلطات إلى ضمان احترام حقّها في الصحّة وفي السلامة الجسديّة والنفسيّة. كما ندعو مصر إلى إطلاق سراح كافة المحتجزين تعسّفًا في البلاد ومن دون أيّ قيد أو شرط.

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ :
رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org ) أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466/ethrossell@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights