يدعو تقرير يعدُّه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لأول مرة عن كشمير إلى إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المتعددة

جنيف (14 حزيران/يونيو 2018) – أشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الخميس إلى أن ثمة حاجة ملحة إلى معالجة الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة وتحقيق العدالة لكل سكان كشمير الذين عانوا على مدى سبعة عقود نزاعاً قضى على حياة العديد من الأشخاص أو دمَّرها.

ويفصِّل التقرير المؤلف من 49 صفحة – وهو أول تقرير تصدره الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إقليم كشمير بشطريه الخاضعين لإدارة الهند وباكستان – انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان على جانبي خط الفصل بين البلدين، مسلطاً الضوء على حالة الإفلات المزمن من العقاب في ما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين "لطالما لعبت الأبعاد السياسية للنزاع بين الهند وباكستان دوراً مهماً، لكن هذا النزاع لم يتغيَّر مع مرور الزمن. فهو نزاع سلب حقوق الإنسان الأساسية لملايين الأشخاص ولا يزال يتسبَّب حتى اليوم بمعاناة لا توصف". أضاف "لذلك، ينبغي أن يتضمن أي حل للوضع السياسي في كشمير التزاماً بالقضاء على دورات العنف وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة والحالية التي ارتكبها جميع الأطراف، وتأمين التعويض للضحايا"، مؤكداً "لذلك أيضاً سأحثُّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على التفكير في تشكيل لجنة تحقيق من أجل إجراء تحقيق دولي شامل ومستقل بشأن المزاعم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في كشمير".

وفيما أشار إلى استمرار التوترات الخطيرة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تلك الناجمة عن سلسلة من الحوادث في سريناغار، دعا المفوض السامي قوات الأمن الهندية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإلى التقيد بشكل صارم بالمعايير الدولية التي تتعلق باستخدام القوة عند التعامل مع الاحتجاجات مستقبلاً، بما في ذلك الاحتجاجات التي يمكن أن تحصل نهاية هذا الأسبوع. وقال "من الضروري أن تتخذ السلطات الهندية خطوات فورية وفعلية لتفادي تكرار العديد من نماذج استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في كشمير".    

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لم يُمنح إمكانية الوصول من دون شروط إلى جانبي خط الفصل بين الهند وباكستان، بالرغم من طلباته المتكررة إلى كل من البلدين على مدى العامين الماضيين، قد نفَّذ أعمال الرصد عن بعد لإعداد التقرير، الذي يغطي إقليم كشمير بشطريه الخاضعين لإدارة الهند وباكستان. ويركِّز التقرير بشكل رئيسي على حالة حقوق الإنسان في ولاية جامو وكشمير الهندية منذ تموز/يوليو 2016، عندما اندلعت تظاهرات كبيرة وغير مسبوقة عقب قتل قوات الأمن الهندية زعيم إحدى الجماعات المسلحة، حتى نيسان/أبريل 2018.

واستخدمت قوات الأمن الهندية القوة المفرطة التي أدَّت إلى أعمال قتل غير مشروعة ووقوع عدد كبير من الإصابات، بحسب التقرير، الذي يشير إلى أن المجتمع المدني يقدِّر مقتل ما يصل إلى 145 مدنياً على يد قوات الأمن بين منتصف تموز/يوليو 2016 ونهاية آذار/مارس 2018، إلى جانب مقتل 20 مدنياً آخرين من قبل جماعات مسلحة في الفترة ذاتها. 

ومن أخطر الأسلحة التي استُخدمت ضد المحتجين في عام 2016، والتي لا تزال قوات الأمن تستخدمها، بنادق الخردق. وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل 17 شخصاً عن طريق بنادق الخردق بين تموز/يوليو 2016 وآب/أغسطس 2017، فيما أُصيب 6,221 بالرصاص بين عام 2016 وآذار/مارس 2017. وتعتقد منظمات المجتمع المدني أن العديد منهم أصيبوا بالعمى بشكل جزئي أو كلي.  

ولفت التقرير إلى أن "الإفلات من العقاب بالنسبة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الوصول إلى العدالة هما من التحديات الرئيسية في مجال حقوق الإنسان في ولاية جامو وكشمير"، مشيراً إلى أن قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة (في جامو وكشمير) لعام 1990 وقانون السلامة العامة لعام 1978 "أوجدا بُنىً تعرقل المسار الطبيعي للقانون وتعيق المساءلة وتعرض الحق في التعويض للضحايا عن انتهاكات حقوق الإنسان للخطر".  

ويحظِّر قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة الملاحقة القضائية لأفراد قوات الأمن إلا إذا أعطت الحكومة الهندية إذناً مسبقاً بذلك. ويشير التقرير إلى أن "الأمر يمنح قوات الأمن مناعة افتراضية ضد الملاحقة القضائية عن أي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان"، لافتاً إلى أنه "على مدى حوالى 28 عاماً التي ساد فيها تطبيق القانون في جامو وكشمير، لم تنفذ الحكومة المركزية ملاحقة قضائية واحدة بحق أفراد من القوات المسلحة". وهناك أيضاً إفلات تام من العقاب تقريباً في ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي مع تحرك طفيف بشأن شكاوى الاستقصاء الموثوقة، بما في ذلك المزاعم بشأن بعض مواقع المقابر الجماعية في وادي كشمير ومنطقة جامو.

ولا يزال الإفلات المزمن من العقاب المتعلق بالعنف الجنسي مثيراً للقلق بشكل رئيسي أيضاً في كشمير. ومن القضايا النموذجية في هذا المجال حادثة الاغتصاب الجماعي في قرية كونان – بوشبورا منذ 27 عاماً، عندما اغتصبت زمرة من الجنود 23 امرأة، بحسب من بقين على قيد الحياة. وأكد التقرير أنه "جرى منع محاولات تحقيق العدالة وصدُّها على مدى السنوات بمستويات مختلفة". وأشار التقرير أيضاً إلى وجود أدلة بأن الجماعات المسلحة التي تولَّت عمليات في جامو وكشمير منذ أواخر الثمانينات قد ارتكبت مجموعة كبيرة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الخطف وقتل المدنيين والعنف الجنسي. وبالرغم من رفض حكومة باكستان أي دعم لهذه الجماعات، إلا أن التقرير لفت إلى أن عدداً من الخبراء استنتجوا أن الجيش الباكستاني يواصل دعم عملياتها عبر خط الفصل.

كما يدقق التقرير في مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير بشطرها الخاضع لإدارة باكستان، والتي تعتبر من عيار أو حجم مختلف وطبيعة أكثر بنيوية. فضلاً عن ذلك، يقول التقرير إن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في آزاد جامو وكشمير وفي جيلجيت – بالتستان حدَّت من القدرة على الحصول على المعلومات بشأن الوضع هناك.  

ومن بين المسائل التي سلَّط عليها التقرير الضوء العلاقة الدستورية لهاتين "المنطقتين المتنازع عليهما" مع باكستان. وخضع إقليم آزاد جامو وكشمير فعلياً لسيطرة باكستان على مدى تاريخه برمته. كما تسيطر السلطات الفديرالية لباكستان بالكامل على كل العمليات التي تنفذها الحكومة في جيلجيت – بالتستان، فيما تفيد التقارير بأن وكالات الاستخبارات الفديرالية منتشرة في كلا المنطقتين.

ويفصِّل التقرير تأثير عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها باكستان على حقوق الإنسان، وهو يلفت إلى مخاوف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالنسبة إلى "التعريف العمومي جداً للإرهاب المشار إليه في قانون مكافحة الإرهاب". ويستشهد التقرير باقتباس عن منظمة غير حكومية وطنية مرموقة وجدت أن مئات الأشخاص تعرضوا للسجن بموجب هذا القانون في جيلجيت – بالتستان، وأنه تمَّ استخدامه لاستهداف أشخاص محليين كانوا يثيرون قضايا تتعلق بحقوق الأشخاص في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين توصياته، يدعو التقرير الهند وباكستان إلى احترام التزاماتهما بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بالكامل في إقليم كشمير بشطريه الخاضعين لإدارة الهند وباكستان على التوالي. وينبغي على الهند إلغاء قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة؛ وإجراء تحقيقات مستقلة وحيادية وموثوقة للتحقيق بشأن كل أعمال قتل المدنيين منذ تموز/يوليو 2016 وكل الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة؛ وتقديم التعويضات وإعادة التأهيل لجميع الأفراد المصابين وأسر الأشخاص الذين قُتلوا في سياق العمليات الأمنية. وعلى نحو مماثل، ينبغي تعديل قانون السلامة العامة لضمان توافقه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوجيه التهم لجميع الأشخاص الذين يخضعون للاحتجاز الإداري أو إطلاق سراحهم فوراً.

ويحث التقرير باكستان على وضع حدِّ لإساءة استخدام تشريع مكافحة الإرهاب لملاحقة الأشخاص الذين يساهمون في أنشطة سياسية ومدنية سلمية والأشخاص الذين يعبرون عن آراء معارضة. وينبغي تعديل أقسام الدستور المؤقت لإقليم آزاد جامو وكشمير والتي تقيِّد الحق في حرية التعبير وحرية الرأي والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وينبغي إطلاق سراح أي ناشطين سياسيين وصحافيين وغيرهم من الأشخاص المدانين بسبب التعبير عن آرائهم سلمياً على الفور. كما ينبغي تعديل دستور آزاد جامو وكشمير وجيلجيت – بالتستان للقضاء على تجريم المسلمين من الطائفة الأحمدية.

انتهى

التقرير الكامل متوافر على صفحتي الهند و باكستان على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

شريط فيديو مسجَّل للمفوض السامي متحدثاً بشأن التقرير هنا.

مقطع صوتي للمفوض السامي هنا.

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ :
روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)  أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466 /ethrossell@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights