إحاطة صحفية عن مصر

المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: ليز ثروسيل
المكان: جنيف
التاريخ: 5 كانون الثاني/يناير 2018

(1) مصر

نشعر بصدمة شديدة إزاء التقارير التي أفادت عن إعدام 20 شخصاً في مصر منذ الأسبوع الماضي. ففي الثاني من كانون الثاني/يناير، تمَّ شنق خمسة رجال في الإسكندرية كانت قد حكمت عليهم بالإعدام محكمة عسكرية، من بينهم أربعة أدينوا باتهامات تتعلق بالتفجير الذي وقع بالقرب من مدرج رياضي في مدينة كفر الشيخ في 15 نيسان/أبريل 2015 وتسبَّب بمقتل ثلاثة جنود عسكريين وجرح إثنين آخرين.

وقد علمنا أن المدعى عليهم قد خضعوا للمحاكمة من قبل قضاة عسكريين على أساس القانون الذي يحيل القضايا المتعلقة بتدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية بما أن الضحايا كانوا ينتمون إلى الكلية الحربية المصرية. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر، أُفيد عن إعدام 15 رجلاً أُدينوا باتهامات تتعلق بالإرهاب. وكانت محكمة عسكرية قد أثبتت ضلوعهم في قتل العديد من الجنود في سيناء في عام 2013.

ولا يجب محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية. فضلاً عن ذلك، من المهم اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان إجراء هذه المحاكمات وفق الظروف التي تقدم بأمانة كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي تشكل مصر إحدى الدول الأطراف فيه. ويشمل ذلك الحق في الحصول على جلسة استماع عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة وأن يكون لكل شخص متهم بجريمة جنائية الحق في أن يُفترض بريئاً حتى تثبت إدانته.

ونشعر ببالغ القلق من أنه لم يتم في كل هذه الحالات اتباع الضمانات المتعلقة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمة العادلة بما أن المحاكم العسكرية تنكر عادةً الحقوق التي تمنحها المحاكم المدنية للمدعى عليهم. وفي بعض الحالات المرتبطة بعقوبة الإعدام، يجب أن تكون المحاكمات متوافقة مع أعلى معايير الإنصاف والمحاكمة وفق الأصول القانونية. وترجح التقارير أيضاً أن يكون السجناء الذين أعدموا قد تعرضوا مبدئياً للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم. وبالرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، خصوصاً في سيناء، إلا أنه لا يجب استخدام عمليات الإعدام وسيلة لمكافحة الإرهاب.

وندعو السلطات المصرية إلى إعادة النظر في استخدام حالات عقوبة الإعدام بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار الانتهاكات المتعلقة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية والمحاكمة العادلة.

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، رجاء الاتصال  بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)  أو ليز ثروسيل  ( +41 22 917 9466/ethrossell@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights

هل تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قم اليوم ودافع عن حق إنسان استخدم هاشتاغ #Standup4humanrights وقم بزيارة صفحة الويب على العنوان التالي http://www.standup4humanrights.org