زيد يدعو للتركيز على حقوق الضحايا وسط "الذهول" من معاناة المدنيين في العراق

جنيف (11 نوفمبر 2016 ) - مع اكتشاف المقابر الجماعية وأدلة أخرى على الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات والتعذيب والقتل وتجنيد الأطفال وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها داعش في العراق، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين لاتخاذ اجراءات فورية لضمان إعمال حقوق وتلبية احتياجات الضحايا والناجين- بما في ذلك الضرورة الحتمية للعدالة والحقيقة والمصالحة.

وقال المفوض السامي: "صور مفجعة لأطفال ... مجرد أطفال ... وإجبارهم على تنفيذ أحكام الإعدام، وقصص نساء تتم "إعادة توزيعهن" بين مقاتلي داعش، والقتل بتهمة حيازة بطاقات هواتف نقالة، وقتل من يُعتبروا من المعارضين لمذاهب داعش التكفيرية. والتهجير القسري لعشرات الآلاف من المدنيين واستغلالهم كدروع بشرية، ومن ثم خطر الانتقام الذي يلوح ضد هؤلاء الذين عانوا منذ فترة طويلة من النساء والرجال والأطفال لأنهم يُعتبروا مناصرين لداعش – إن مدى معاناة المدنيين في الموصل وغيرها من المناطق التي استولت عليها داعش في العراق يدعو للذهول ولا يطاق."

"العدالة للضحايا والناجين من الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان - بغض النظر عن متى أو أين أو الجهة التي ترتكب هذه الإساءات والانتهاكات - يجب أن تكون محايدة وشفافة وفعالة. يجب على الحكومة العراقية التحرك بسرعة لاستعادة إنفاذ القانون في المناطق التي تمت استعادتها من داعش لضمان معالجة مسألة المقاتلين الاسرى ومن يُعتبروا من مؤيديهم وفقاً للقانون. هذا أمر بالغ الأهمية للحد من الهجمات الانتقامية والعقوبات الجماعية ".

واستطرد زيد:"ومن المهم أيضا دعم العدالة الرسمية بإجراءات تعزز المصالحة المجتمعية، مثل قول الحقيقة والعدالة التصالحية، بما في ذلك توفير الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والإسكان والتعليم والدعم المالي التي يمكن أن تساعد الناس في إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم. يجب أن يرى شعب العراق بكافة اطيافه دولته قادرة على حمايته من خلال أفعالها ومن خلال تقديم المتهمين بارتكاب أبشع الجرائم ضده للعدالة."

فقط خلال الأيام القليلة الماضية، أفادت تقارير:

- استمرار داعش في تنفيذ عمليات قتل على أساس قرارات المحاكم التي نصّبتها. يوم الثلاثاء، يقال بأن داعش أطلقت النار وقتلت 40 مدنياً في مدينة الموصل بعد اتهامهم ب "الخيانة والتعاون" مع قوات الأمن العراقية. ارتدى الضحايا ملابس برتقالية اللون كُتب عليها باللون الأحمر عبارة: "الخونة والعملاء من قوى الأمن الداخلي". وبعد ذلك تم تعليق جثثهم على أعمدة الكهرباء في عدة مناطق في مدينة الموصل. وفي المساء نفسه، تم اطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 27 عاما أمام العامة ليلقى حتفه في حي باب جديد في وسط الموصل بعد صدور القرار من محكمة داعشية. جريمته: استخدام الهاتف المحمول في الموصل. وأُعدم ستة مدنيين آخرين في 20 أكتوبر في الموصل لإخفائهم بطاقات هواتف نقالة الأمر الذي يعد مخالفاً لنظام داعش بتسليم بطاقات الهواتف النقالة. وفي مساء الأربعاء، أعدمت داعش رميا بالرصاص 20 مدنيا في قاعدة غابات العسكرية في شمال الموصل، بتهمة تسريب المعلومات. علقت جثثهم أيضا عند التقاطعات المختلفة في الموصل، مع ملاحظات مكتوبة: "قرار إعدام" و "الهواتف المحمولة تستخدم لتسريب معلومات لقوى الأمن الداخلي".

- وفي يوم الأربعاء أيضا، نشرت داعش ما تسميه "أبناء الخلافة" في أزقة البلدة القديمة من مدينة الموصل، وهم يرتدون أحزمة ناسفة. مخاوفنا منصبة من احتمالية كونهم مراهقين وصبية. كما نشرت داعش شريط فيديو يوم الاربعاء يظهر فيه أربعة أطفال، ويعتقد أن أعمارهم تتراوح ما بين 10 و 14 عاماً، وهم يطلقون النار حتى الموت على أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح قوى الأمن الداخلي والبيشمركة. ويظهر شريط الفيديو وقوع الضحايا في نهر قريب.

- منذ 27 أكتوبر/تشرين ثاني وداعش تنقل النساء المختطفات، بما في ذلك النساء اليزيديات، الى مدينة الموصل و بلدة تلعفر. وتم إعادة توزيع هؤلاء النساء على مقاتلي داعش بينما تم اخبار أخريات أنهن سيستخدمن لمرافقة قوافل داعش.

- يوم الاثنين الماضي، 7 نوفمبر، عثرت قوى الأمن الداخلي في ضاحية الشورى في الموصل على سجن تحت الأرض يحتوي على 961 شخصا، وجميعهم من السُنة، وكثير منهم ضباط سابقين في قوى الأمن الداخلي أو أعضاء الحزب الإسلامي العراقي. وظهرت آثار التعذيب وسوء التغذية على المحتجزين في هذا السجن الذي يحتوي على اقفاص قياس 1 متر X0.5 متر .

- أيضا يوم الاثنين الماضي، أعلنت داعش من خلال مكبرات الصوت المثبتة على المركبات في الموصل أنها ستعدم كل من يفر من ساحة المعركة. كما أعلنت داعش أنها في 6 نوفمبر/ تشرين ثاني قد قطعت رأس سبعة من مقاتليها لفرارهم من ساحة المعركة في منطقة كوكجلي في شرق الموصل.

- وهناك المزيد من التقارير عن داعش واجبارها للقرويين على ترك منازلهم وتشمل حادثة واحدة في 24 أكتوبر تشرين الاول عندما أمرت داعش 2000 أسرة بمغادرة ضاحية الشورى. ومنعت غارات جوية داعش من نقل عائلات أكثر لمسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات، وقد تمكنوا من الفرار. وروى احد سكان القرية اضطرارهم للسير لمدة يومين قبل أن يجدوا الغذاء والمأوى من شيخ أحد القبائل ووصلوا في نهاية المطاف إلى مخيم للنازحين يديره الجيش العراقي. وفي حادث آخر، يوم الثلاثاء الماضي، 8 نوفمبر/ تشرين ثاني، اجبرت داعش سكان جديدات المفتي، وهي منطقة جنوب شرق مدينة الموصل، على الانتقال إلى مدينة الموصل نفسها، وقد قُتل مدنيان برصاص داعش عندما رفضوا. صباح الأربعاء، أجبرت عناصر داعش 42 عائلة على الانتقال من منازلهم في حي الفيصلية، شرق الموصل إلى الجانب الغربي من المدينة.

وأظهرت المزيد من تفاصيل التقارير الواردة مقبرة جماعية تحتوي على 100 شخص على الاقل في مبنى كلية الزراعة في حمام العليل تم اكتشافها يوم الاثنين. وتشير التقارير إلى أن الضحايا من الضباط السابقين في قوى الأمن الداخلي ومعتقلي داعش، وكذلك أشخاص قتلوا لتنظيمهم ثورات ضد داعش منذ بداية عملية الموصل في 17 اكتوبر/ تشرين الاول. الجثث في مراحل مختلفة من التحلل مما يدل على استخدام داعش للموقع كمقبرة لفترة من الوقت. ما هو واضح أن العديد من عمليات القتل الجماعي وقعت في حمام العليل وغيرها من المواقع، مع القاء جثث الضحايا في أماكن مختلفة، بما في ذلك ساحة مصنع للأسمنت، ونهر دجلة وفي مطار الموصل وفي تل الذهب من منطقة الموصل. تشير التقارير أيضا إلى أن بعض الذين قتلتهم داعش - بما في ذلك واحد على الأقل ضابط شرطة سابق رفض التوقيع على ورقة "التوبة" لعلاقاته مع الدولة – ألقي بهم في بئر معروف من قبل السكان المحليين بالخسفة في حمام العليل.

وتظهر تفاصيل أيضا على استخدام داعش للأسلحة الكيماوية. في 23 اكتوبر/ تشرين الأول، قتل أربعة أشخاص بعد استنشاق الأبخرة الناتجة عن احتراق الكبريت في مصنع وحقل المشراق للكبريت في ضاحية الشورى في الموصل. تم إضرام النار في المصنع وقصفه من قبل داعش. كما وضعت داعش الكبريت في مواقع في الشورى واضرمت النار فيها. في 26 اكتوبر /تشرين الأول، توفي صبي يبلغ من العمر شهرين نتيجة الاختناق من الانبعاثات من الكبريت المحترق. ويقال إن الطفل توفى اثناء فرار عائلته من مدينة الشورى باتجاه القيارة. وفي الموصل، تشير التقارير إلى أن كميات كبيرة من الأمونيا والكبريت تم تخزينها من قبل داعش وهناك تقارير تفيد بأن هذه المواد الكيماوية توضع في نفس المواقع التي يتواجد فيها المدنيين.

وتظهر تقارير متفرقة أيضا هجمات انتقامية، بما في ذلك مزاعم حول عمليات قتل انتقامية من قبل المدنيين أو من جانب قوات تخضع لسيطرة الجيش العراقي، فضلا عن هدم المنازل في كركوك. وقد رحب المفوض السامي ببيان رئيس الوزراء العراقي الذي بيّن فيه أن مثل هذه الهجمات ضد المدنيين وممتلكاتهم غير مقبولة، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية وشفافة مستندة على مباديء حقوق الانسان من قبل الحكومة لاستباق ومنع عمليات القتل بداعي الانتقام والثأر.

وقال المفوض السامي: "من خلال إحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ أو عن طريق إعطاء المحاكم العراقية ولاية قضائية على الجرائم الدولية، ومن خلال إصلاح نظام العدالة الجنائية وتعزيز قدرات الموظفين القضائيين لتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، يمكن للحكومة العراقية ضمان العدالة وتأمين الأسس لسلام دائم للبلاد وهناك خطر جدي من أن عدم القيام بذلك سيستهدف السلام والأمن الذي يستحقه الشعب العراقي على المدى الطويل."

وتواصل فرق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مراقبة أثر النزاع المسلح على المدنيين، بشكل مباشر ومن خلال المعلومات التي ترد من الشركاء وشبكات للمصادر. وقد زار موظفو حقوق الإنسان مخيم جادا في القيارة لمراقبة عملية الفحص الأمني التي تجري هناك، وسوف يستمروا بزيارة مواقع أخرى بشكل مباشر حيثما كان ذلك ممكنا.

وقد أعرب المفوض السامي عن قلقه من أن العديد من الموظفين الحكوميين والأمنيين السابقين الذين كانوا يعيشون تحت حكم داعش وبحسب ما ورد، صدرت تعليمات بأن عليهم التسجيل والعودة إلى وظائفهم ضمن مهلة ضيقة جدا وإلا سيتم إقالتهم من وظائفهم. ومع ذلك، فقد تم تحرير المناطق التي ينحدر منها بعض هؤلاء موظفي الحكومة السابقين من داعش، لذلك هم ليسوا بأمان مع عدم توفر الخدمات الأساسية. ودعا زيد الحكومة أن تقدم ضمانات أمنية كافية بحيث لا يضطر المدنيون العودة مبكرا إلى مواطنهم الأصلية.

انتهى