قانون اسرائيل المقترح "يعطي الضوء الأخضر لسرقة الأراضي الفلسطينية"- خبير للأمم المتحدة

جنيف (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016) - حذر خبير للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قانوناً اسرائيلياً مقترحاً يمكّن من مصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة سيعاجل آمال السلام الدائم بضربة قاسية أخرى.

وقال المقرر الخاص مايكل لينك انه يشعر بقلق بالغ إزاء اقتراح إضفاء الشرعية على أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي أقره الكنيست في قراءة أولى في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال السيد لينك:"تعتبر البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، والتي أنشئت معظمهاعلى أراض فلسطينية خاصة، وتقع في عمق الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون المحلي الإسرائيلي. إن قوننة هذه البؤر بأثر رجعي سيكون مسماراً آخراً في نعش حل الدولتين."

"تقوض هذه البؤر الاستيطانية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتنتهك حقوقهم في الملكية، وحرية التنقل والتنمية، والاستمرار في حصر الفلسطينيين في كانتونات أصغر وأصغر من المناطق غير المتجاورة داخل أراضيهم."

وأشار المقرر الخاص إلى أن مشروع القانون، في حال اعتماده، يسمح للدولة الإسرائيلية بالإستيلاء على أراض فلسطينية خاصة تم بناء البؤر الاستيطانية عليها، وبالتالي جعلها قانونية لاستخدام المستوطنين الإسرائيليين. وأكد لينك أن القانون الدولي يحظر على القوة المحتلة من مصادرة الملكية الخاصة. حتى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت في عدد من المناسبات أن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لأغراض الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

واضاف: "لا ينبغي للكنيست إعطاء الضوء الأخضر للسرقة عن طريق تغيير القانون."

وأشار السيد لينك أيضا أن التدابير المقترحة في مشروع القانون لتعويض الفلسطينيين الذين تمت مصادرة اراضيهم لا تخفف من الانتهاك في القانون الدولي.

ويأتي إقرار مشروع القانون في أعقاب الحكم الإسرائيلي الأخير للمحكمة العليا الذي قضى باخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا بحلول 25 ديسمبر/ كانون أول ورفض طلب الحكومة الإسرائيلية بالتأجيل. وقال المقرر الخاص: "من أهداف هذا القانون هو إضفاء الشرعية على مستوطنة عمونا".

ونبّه السيد لينك إلى أن بعض كبار الوزراء الإسرائيليين لم يؤيدوا مشروع القانون فحسب، ولكنهم كانوا يدعون علناً إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

وقال: "يجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحا جدا مع حكومة إسرائيل. إن ضم الأراضي المحتلة سيكون خرقاً جسيماً للقانون الدولي. إذا مضت إسرائيل في أي خطوة، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا ليس فقط لإدانة العمل، ولكن لاتخاذ التدابير المناسبة لوقف هذه الانتهاكات أيضاً."

وأكد السيد لينك المفوض كمقرر خاص بتغطية وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أن جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقال: "يحظر على القوة المحتلة صراحة أن تنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة فهذا يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتعارض مع العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن فتوى محكمة العدل الدولية في عام 2004 ".

انتهى

في عام 2016، عين مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة السيد مايكل لينك (كندا) كالمقرر الخاص السابع حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد تأسس التفويض في عام 1993 من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ذلك الوقت. كمقرر خاص، السيد لينك هو جزء مما يعرف باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هو الاسم العام لآليات تقصي الحقائق والرصد المستقلة للمجلس التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا لعملهم فهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية. لمزيد من المعلومات، قوموا بتسجيل الدخول إلى: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/PS/Pages/SRPalestine.aspx

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الصفحات القطرية:
الأراضي الفلسطينية المحتلة: http://www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/PSIndex.aspx
إسرائيل: http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/ILIndex.aspx

لمزيد من المعلومات والرد على استفسارات الإعلام, الرجاء الاتصال ب كاثرين مارشال (+41 (0) 22- 917-9695 / kmarshall@ohchr.org) أو السيد كيوهيكو هاسيغاوا (+41 (0) 22-928-9211 / khasegawa@ohchr.org)

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr