مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لأميركا الجنوبية

لمحة عامة

أُنشِئ المكتب الإقليمي لأميركا الجنوبية في العام 2009، وهو يتعاون مع مؤسّسات الدولة ومنظّمات المجتمع المدني، والمنظّمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتّحدة من أجل تحسين قدراتها على تعزيز وحماية كامل حقوق الإنسان. ويقوم المكتب حاليًا بإبرام اتفاقات عمل مع الحكومات والكيانات الأخرى لفترة التخطيط الجديدة 2018-2021 في سبعة بلدان، بشأن المساعدة التقنية في مجال التشريعات والسياسات، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات في جميع المجالات المواضيعية.

كما قام المكتب الإقليمي بنشر مستشارين وطنيين لحقوق الإنسان بغية دعم المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في جميع البلدان.

الإنجازات

• يُعتبر المكتب الإقليمي بشكل متزايد مرجعًا رئيسيًا في تقديم المساعدة التقنية بشأن إدراج معايير حقوق الإنسان في القوانين والسياسات لمختلف صانعي القرار مثل البرلمانات والحكومات والمؤسسات العامة الأخرى (السلطة القضائية والمدّعون العامون ومكاتب الدفاع العام والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، بشأن مجموعة متنوّعة من القضايا، منها على سبيل المثال لا الحصر حقوق الشعوب الأصلية والأشخاص المحرومين من الحرية واستخدام القوة وحقوق المهاجرين وحرية التجمع وحرية التعبير وآثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان.
• سعى المكتب الإقليمي إلى تطوير أنشطة رصد أكثر منهجية بشأن قضايا مثل عنف الشرطة في سياق الاحتجاجات والنزاعات الاجتماعية وكذلك في سياق إنفاذ القيود المتعلقة بكوفيد-19، والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، وحالة الأشخاص المتنقلين.
• عزّز المكتب الإقليمي العلاقة بين الآليات الدولية لحقوق الإنسان والدول وكذلك المجتمع المدني. وركّزت جهود بناء القدرات المكرسة للمعايير الدولية على مختلف الفئات المستهدفة، ومنها السلطة القضائية (في إكوادور)، ومكاتب الدفاع العام والمشرعون (في أوروغواي وشيلي)، وكذلك على المدافعين عن حقوق الإنسان والمراقبين (في شيلي).
• أكّد المكتب الإقليمي دعمه المدافعين عن حقوق الإنسان في سياقات متنوعة (منها الاحتجاجات والدفاع عن الأراضي والأقاليم، وما إلى ذلك). وشملت أبرز الإنجازات تنظيم منتدى إقليمي ركّز على الوضع الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، والتحديات التي تعيق حمايتهم والممارسات الفضلى.
• يضطلع المكتب الإقليمي بدور رائد في تعزيز أجندة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة دون الإقليمية. فبعد انعقاد المنتدى الإقليمي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في العام 2020، وهو أكبر اجتماع سنوي في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يتناول هذا الموضوع، تم تطوير الملكية الإقليمية لخطط العمل الوطنية والسياسات بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان وتعزيزها في الأرجنتين والبرازيل وشيلي (تم تقييم خطة العمل الوطنية الأولى وإطلاق عملية تحديثها) وبيرو (لا تزال خطة العمل الوطنية الأولى قيد التطوير) وإكوادور (تم إطلاق عملية إعداد خطة العمل الوطنية الأولى).
• في سياق تفشي جائحة كوفيد-19، كان المكتب الإقليمي رائدًا في إشراك الآليات الوقائية الوطنية في الاستجابة الإقليمية للجائحة وبناء شبكات فعالة مع الخبراء في مجال حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. كما أعدّ وثيقة لتعزيز استخدام مختلف المؤسسات المعايير الدولية لحقوق الإنسان بهدف الحد من الاكتظاظ في السجون في زمن تفشي الجائحة والإفراج عن بعض فئات المحتجزين، لا سيما على أساس ضعفهم (على سبيل المثال، دعم تغيير القوانين والسياسات في بيرو والأرجنتين والبرازيل). وانخرط المكتب الإقليمي أيضًا مع المؤسسات المعنية في جميع البلدان من أجل إدماج الشعوب الأصلية بالكامل في الاستجابة الصحية والإنسانية أثناء الجائحة وفي خطط التعافي.

الشركاء والجهات المانحة

الشركاء: المنسقون المقيمون وفرق الأمم المتحدة القطرية في سبعة بلدان، ومنظومة حقوق الإنسان للدول الأمريكية، والحكومات والبرلمانات والسلطة القضائية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعديد من منظمات المجتمع المدني والجامعات.

الجهات المانحة: إسبانيا، الصندوق الاستئماني الخاص بالاستعراض الدولي الشامل، الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين

مجالات تركيز مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

آخر تحديث: كانون الأوّل/ ديسمبر 2020