وبغية التصدي لأكبر التحديات التي تواجه البشرية حاليًا وتهدّد حقوق الإنسان في العام 2024 وفي المستقبل، وجّه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نداءً لجمع 500 مليون دولار أميركي، وذلك في معرض إطلاقه النداء السنوي لعام 2024 في جنيف بسويسرا.

وأكّد أنّ التمويل يساهم في تعزيز فعالية المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في مواجهة هذه التحديات وفي تقديم الحلول المناسبة وتحسين حياة الشعوب.

فقال: "نعيش أوقات تعمّها الانقسامات العميقة. ولا تزال النزاعات تتصاعد في مناطق كثيرة من العالم، كما هي الحال مؤخّرًا في الشرق الأوسط. وتترك هذه الحروب ندوبًا لا تُمّحى، وتولّد مظالم ستلحق أضرارًا بالغة بمستقبل دول بأكملها في حال لم تتحقّق العدالة، ما يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب ويولّد شرخًا أعمق."

ورغم استمرار التحديات والصعوبات، أشار تورك إلى أنّه في العام 2023، حقق 1,962 موظفًا يعملون في 91 بلدًا وفي المقر الرئيسي إنجازات بارزة ساهمت في النهوض بحقوق الإنسان، بما في ذلك المساعدة في الإفراج عن 13,476 محتجزًا، وتنفيذ 3,644 مهمة رصد لحقوق الإنسان ومراقبة ما لا يقل عن 1,088 محاكمة، والمساهمة في تحسين تشريعات وسياسات في ما يقدر بـ43 بلدًا وبما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي العام 2023، تلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 283.2 مليون دولار أميركي من التبرعات من 96 جهة مانحة. وأكّد تورك أنّ المفوضية لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل اللازم لتوفير الحلول المطلوبة في مجال حقوق الإنسان. كما سلّط الضوء على أزمة السيولة الخطيرة التي تواجه الأمم المتحدة والوضع المالي الصعب لعمليات الميزانية العادية.

فقال: "لتمكين مفوضيتنا من تنفيذ ولايتها الواسعة النطاق بكلّ فعالية، نحن بحاجة إلى تمويل مستدام ومرن ويمكن تقديره."

وبعد أن وصف مبادرة حقوق الإنسان 75 التي شكّلت عامًا للتفكير الجماعي والالتزام المتجدّد باستعادة حقوقنا وحرياتنا، أكّد تورك على أنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفت بوعدها بتحقيق تقدم ملموس للنهوض بحقوق الإنسان في العام 2023 من خلال تلقي 800 تعهد تقريبًا من الدول الأعضاء والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، باتخاذ إجراءات في مجال الحقوق.

وأضاف أن ثمانين في المائة من دول العالم تقريبًا تعهدت بالتزامات بشأن قضايا الحقوق، تتراوح بين حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والمناخ وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والشباب.

وشدّد تورك قائلًا: "يجب أن نحافظ على هذا الزخم لإحداث التغيير. ويجب أن نعقد العزم على ترسيخ الحقوق في صميم جميع السياسات والقرارات والحوكمة. وأن نعتنق الحقوق كافة، فنولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نفس القدر من الأهمية التي نوليها للحقوق المدنية والسياسية. وأن نقضي على الإفلات من العقاب. وأن نضع حدًا نهائيًا لدوامات الظلم وعدم المساواة التي طبعت مجتمعاتنا لفترة طويلة جدًا."