أعلنت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في معرض تقديمها التقرير السنوي بشأن عمل مفوضيّتها، أنّ التمييز وعدم المساواة تفاقما وأن عددًا من النزاعات قد اندلع وأنّ البلدان استمرت في مواجهة الآثار المدمرة والمميتة لتغير المناخ مع دخول الوباء عامه الثاني في العام 2021.

فقالت: "طبع تفشي الاضطرابات على المستوى العالمي الوضع الذي ساد في العام 2021. فقد واصلت جائحة كوفيد-19 تفشيها السريع، في موازاة بروز متحوّرات جديدة وأكثر خطورة خطفت الأرواح ودمّرت سبل العيش. وفي الواقع، كشفت الجائحة أوجه التفاوت القائمة أصلاً وعمّقتها."

وفي حين تسببت الجائحة في اندلاع أزمات وتسجيل انتكاسات هائلة في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، واصلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الدعوة إلى منح الأولوية لحقوق الإنسان في جهود الاستجابة والتعافي.

كما دعت المفوضية الحكومات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والحقّ في الصحة والحقوق الاقتصادية الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك التركيز على الفئات الضعيفة والمهمشة. وقدّمت معلومات توعوية بشأن كوفيد -19 إلى الفئات الضعيفة، لا سيّما إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمعات الأقليات.

كما عززت المفوضية جهود الرصد والإبلاغ والمناصرة بهدف معالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان خلال الأزمة. وبناءً على نجاح جهود المناصرة المبذولة في العام 2020 من أجل منع تفشي كوفيد-19 بوتيرة سريعة في أماكن الاحتجاز، استفاد 62,300 شخص من تدابير الاحتجاز البديلة في العام 2021.

كما سعت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لصانعي القرارات، والمناصرة لأصحاب المصلحة الأساسيين. فعلى سبيل المثال، دخلت المفوضية في شراكة مع اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تنفيذ التقييمات الجنسانية السريعة في سياق تفشي كوفيد-19، بهدف قياس أثر الوباء على النساء والفتيات، على غرار توزيع أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والتعليم والتمييز والعنف.

مجالات التركيز الأساسية في العام 2021

من بين أولويات مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان القصوى في العام 2021 حماية الحق في الوصول إلى المعلومات بشأن كوفيد-19 وآثاره، وبناء السلام والحفاظ عليه، والنضال من أجل إعمال حقوق الإنسان للمتأثّرين بالنزاعات، وتفكيك العنصرية النظمية والتمييز العنصري، ووضع حقوق الإنسان في صميم سياسات التكيف مع تغير المناخ والهجرة، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، وحماية حرية التعبير في المجال الرقمي.

بهدف دعم الأشخاص المتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان في سياق النزاعات، واصلت المفوضية عملها على تحليل المخاطر والإنذار المبكر والمساءلة من خلال ستة فرق معنية بالاستجابة للطوارئ تقدّم الدعم إلى فرق الأمم المتّحدة القطريّة.

كما واصلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إذكاء الوعي بالصلة بين حقوق الإنسان والبيئة، ما أدى إلى اعتماد أول قرار تاريخي على الإطلاق يعترف بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في مجلس حقوق الإنسان.

ومن أجل معالجة عدم المساواة والتمييز، أشارت باشيليت في العام 2021 إلى تقريرها الذي نصّ على خطة لإحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين. واستجابة لتقريرها، أنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية الخبراء الدولية المستقلة للنهوض بالعدالة العرقية والمساواة في سياق إنفاذ القانون للأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي.

المساعدة والتدريب التقنيان الحيويان

بهدف الاستفادة من بيانات أفضل، درّبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكثر من 3,000 شخص من 145 دولة، يعملون في وكالات إحصاء ووزارات حكومية ومنظمات غير الحكومية وأوساط أكاديمية وفي الأمم المتحدة، على جمع البيانات الخاصة بـ20 مؤشرًا لأهداف التنمية المستدامة 16.

وبالإضافة إلى ذلك، نظمت المفوضيّة 83 نشاطًا لبناء القدرات في جميع أنحاء العالم شارك فيها أكثر من 2,300 شخص، بهدف دعم دمج حقوق الإنسان في خطّة التنمية. كما قدمت المفوضية المساعدة التقنية لدعم إنشاء أو تعزيز 70 آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة.

مزيد من التمويل لتلبية ما هو مطلوب من المفوضية

في العام 2021، تلقت المفوضية أعلى مستوى على الإطلاق من الدعم المالي الطوعي بقيمة 227.7 مليون دولار أميركي. ومع ذلك، شددت باشيليت على أن مستوى التمويل الحالي لا يزال غير كاف، إذا ما رغبت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في تلبية جميع احتياجات المساعدة، سواء الطلبات الواردة أو تلك التي تحددها بنفسها.

وأضافت أن الموارد المطلوبة في العام 2022 تصل إلى 400.5 مليون دولار. وعلى الرغم من أن العديد من الدول الأعضاء قدمت تمويلًا إضافيًا بهدف دعم عمل المفوضية في أوكرانيا، فقد أعلن عدد من أكبر الجهات المانحة عن تخفيضات كبيرة في ما تبقى من تمويل، قد تصل إلى 25 مليون دولار أميركي. وستنعكس هذه التخفيضات في التمويل سلبًا على عملنا لموجهة العديد من الأزمات المستمرة في جميع أنحاء العالم، وستؤثر على قدرتنا على الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

وختمت المفوضة السامية قائلة: "فيما نتصدّى جميعنا لأزمة عالمية، نتمتّع بفرصة إنجاز عمل أفضل، واستخدام حقوق الإنسان كأداة لعكس النكسات التي تواجهنا. يجب ألا يقتصر الإرث الذي سنتركه للأجيال المقبلة على مجرّد الإصغاء فحسب، وبل يجب أن يشمل أيضًا اتخذنا الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق تغيير حقيقي ومستدام."