تقرير: تصاعد الكراهية الموجّهة ضدّ الأقليّات عبر الإنترنت

يبدو أن الجهود المبذولة لمكافحة "تسونامي الكراهية وكره الأجانب على وسائل التواصل الاجتماعي" فشلت إلى حد كبير، لأن الكراهية تتزايد ولا تتضاءل، بحسب ما أشار إليه المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، الدكتور فرناند دي فارين.

وقد عرض دي فارين تقريره عن نتائج المنتدى الـ13 المعني بقضايا الأقليات، أمام الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف بسويسرا.

فثلاثة أرباع ضحايا خطاب الكراهية عبر الإنترنت أو أكثر حتّى، في العديد من البلدان، هم من الأقليات. كما أنّ النساء المنتميات إلى هذه المجموعات مستهدفات بشكل غير متناسب.

وأعلن دي فارين قائلاً: "في الكثير من الأحيان، تتبع خطابَ الكراهية جرائمُ كراهية وعنفٌ. ويمكن أيضًا أن يمهد خطاب الكراهية السبيل أمام تجريد الأقليات من إنسانيتهم وإلقاء اللوم عليهم وتطبيع الكراهية. نحن بحاجة إلى استخلاص العِبَر من الماضي والتاريخ وبذل كلّ جهد ممكن لمحو خطاب الكراهية عن الإنترنت."

إنّ المنتدى المعني بقضايا الأقليات، هو حدث سنوي أقيم العام الماضي افتراضيًا بسبب القيود التي فرضها الوباء، وقد جمع عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان من مجتمعات الأقليات وشركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية والدول والأكاديميين وخبراء الأمم المتحدة، ضمن إطار حوار مفتوح وتفاعلي.

وركّز موضوع العام الماضي على تفشّي خطاب الكراهية الموجّه ضد الأقليات عبر الإنترنت وتصاعده المثير للقلق، ورفع التقرير الموجز بشأنه مجموعة من التوصيات.

دعوة إلى اعتماد إطار عمل دولي مترسّخ في حقوق الإنسان

يسعى الكثير من الجهات إلى معالجة قضيّة خطاب الكراهية عبر الإنترنت، لكنّ التقرير يسلط الضوء على أوجه القصور المتكررة في هذه المساعي، وعلى التقاعس المتواصل من جهة، والتدابير التي تؤدي إلى انتهاك حرية التعبير من جهة أخرى. لذلك يدعو التقرير إلى اعتماد "إطار تنظيمي دولي" يتمحور حول حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ويكون مترسّخًا فيها.

وفي معرض تقديمه التقرير أفاد دي فارين قائلاً: "يتطلّب تسونامي الكراهية وكره الأجانب المتفشّي حاليًا، الكثير من الوضوح واتساقًا في مختلف المبادئ التوجيهية المعتَمَدة، وتفاهمًا محوره القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا أن تبقى حقوق الإنسان مجرّد فكرة لاحقة."

بالإضافة إلى ذلك، يجب اعتماد تعريف قانوني مقبول دوليًا لخطاب الكراهية بما يتماشى والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلّق بحرية التعبير، بحسب ما نصح به التقرير.

منح الأولوية للأقليّات هو مفتاح الحلّ

بما أنّ الأقليات تشكل الأغلبية الساحقة من ضحايا خطاب الكراهية عبر الإنترنت، من الضروري للغاية أن تمنح منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأولوية لها في المشاورات الرامية إلى التصدي لخطاب الكراهية. وتتحمّل الدول أيضًا مسؤولية حماية احتياجات جميع الأقليات، لا بعضها فحسب، بحسب ما جاء في التقرير.

وعند تقديم التقرير، أوصى دي فارين منصات وسائل التواصل الاجتماعي بأن "تحسّن أداءها"، وأن تجعل معاييرها متوافقة مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلّق بحماية الأقليات. وأشار إلى أنه في حين بدأ العمل في هذا الاتجاه، بدا وكأنّ بعض المنصات "تجاهل أو أساء فهم ما تتطلبه المعايير الدولية لحقوق الإنسان."

نحو مساحة على الإنترنت أكثر أمانًا بالنسبة إلى الأقليّات

يوصي التقرير بضرورة اعتماد الدول وشركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي سياسة عدم التسامح إطلاقًا مع خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والعنصرية التي تستهدف الأقليات. كما أن المراقبة الصارمة لخطاب الكراهية والعنصرية هي من المطالب الأساسية.

ويشير التقرير إلى أنه من أجل ضمان حرية التعبير فعلاً وتمكين أفراد الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية، على الدول أن تضمن أن توفّر منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بيئة آمنة.

وأكّد دي فارين قائلاً: "تمّ حاليًا تسميم مجتمعات بأكملها بالمعلومات المضللة والكراهية. علينا أن نضع حدًّا لهذه الظاهرة. كما يجب أن يتمتع كل شخص بوصول آمن وسليم إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وبالقدرة على التعبير عن نفسه، بمنأىً عن خطر التعرض للتمييز أو العنصرية أو العنف أو العداء."

في 23 آذار/ مارس 2021