البرلمانيون يعززون الديمقراطية وحقوق الإنسان

تمثل البرلمانات في الدول الديمقراطية كامل أطياف المجتمعات بما فيها من غالبيات وأقليات، والتي تتطلع إلى العمل معاً بشأن حلول تستجيب إلى احتياجات دولها ومخاوفها. وهي تؤمن فحصاً دقيقاً فعلياً لعمل السلطة التنفيذية ومعاينة لنفوذ الحكومات ومدى توازنه.

وفي بلده الأم كينيا، يمثِّل كينيث أوكوث سكان كيبيرا، أحد الأحياء الفقيرة الأكبر حجماً في البلاد والأقدم في أفريقيا. ولم يتم الاعتراف بكيبيرا كدائرة من الدوائر الانتخابية السياسية إلا منذ بضع سنوات بالرغم من أن الناس يعيشون هناك منذ أكثر من قرن مضى.

وسافر أوكوث إلى جنيف للمشاركة في النسخة الثانية من المنتدى لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا. وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد كلَّف المنتدى بمناقشة واقتراح الحلول لزيادة التمتع بكل حقوق الإنسان بهدف تعزيز الديمقراطيات وإرساء أنظمة أكثر صلابة في مجال سيادة القانون. ونظرت النسخة الثانية من المنتدى الذي يتم عقده مرة كل عامين في كيفية إمكانية أن تعزز البرلمانات، أي "غرف المناقشة الوطنية" هذه القضايا.

وإذ عاد أوكوث بالذاكرة إلى الفترة التي كان يترعرع فيها في كيبيرا، أشار إلى أنه كانت لديه أحلام كبرى مثل أي طفل آخر يعيش على الكوكب، وأنه كما الحال بالنسبة إلى كثيرين، لم يكن سهلاً ولا واضحاً له أنه قد يتورط في السياسة. وقال "يشكل التعليم قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان، وهو يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، وقد ساعدني للوصول إلى بعض المنابر، لكن العديد من التغييرات لحقت أيضاً بدستور كينيا والدائرة التشريعية في محاولة لجعل كينيا مجتمعاً أكثر إنصافاً إلى حد أن طفلاً مولوداً في مكان مثل كيبيرا بات لديه المزيد من الأمل". أضاف "أنا سعيد بمسيرتي لكننا بحاجة إلى جعل الأمور ممكنة للمزيد من الأطفال بطريقة منظمة حتى تكون لديهم جميعاً فرص متكافئة".

وبصفته ممثلاً لمجتمع لطالما تجاهلته الحكومات المتعاقبة في كينيا، يشعر أوكوث ببعض المسؤولية على عاتقه لتمثيل الأشخاص الأقل حظاً في بلده وتعزيز حقهم في مستوى معيشي مناسب وحقهم في تنمية اقتصادية واجتماعية. وخلق أوكوث قنوات اتصال مفتوحة مع ناخبيه من خلال حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدخل فيها رقم هاتفه الخلوي وعنوان بريده الإلكتروني حتى يتمكنوا من الوصول إليه. ففي عام 2016، عندما حصل انفجار في شبكة مياه الصرف الصحي وتسرب للمخلفات بالرغم من وجود شوارع رئيسية في كيبيرا، استخدم ناخبو أوكوث هذه المنصات عبر الإنترنت للتذمر بشأن البنية التحتية الرديئة للحي الفقير وشتم أوكوث لتراخيه الملموس. ولم تكن لدى أوكوث موارد لتصليح شبكة مياه الصرف الصحي، لكنه حاول الوصول إلى محافظ نيروبي، إنما من دون جدوى.

وقال "بصفتي عضواً في البرلمان، أنا صوت باسم الشعب. وإذ آتي من القاعدة الشعبية وأصغي إلى الأصوات المرفوعة من المكان الذي أتيت منه وأعلم من أين أتيت، يجب أن أرفع صوتي بشأن الأولويات لدى السكان الذين ارتبط بهم وأن أجد طريقة لإيصالها إلى الحكومة عندما نكون بصدد إعداد الموازنة في الجمعية الوطنية، وعندما نحتاج إلى تغيير قوانين قائمة على التمييز، مثل تجريم الفقر، وإلى تأمين إمكانية الوصول إلى رعاية الصحة الإنجابية للمرأة... ثمة فيض كامل من المواضيع في هذا الإطار".

ويعتبر أوكوث أن شعب كيبيرا يمثل قلب كينيا النابض وصورتها. ويقع الحي الفقير وسط العاصمة نيروبي، ويشكل محركاً لاقتصاد المدينة، إذ يعمل العديد من سكانه كعمال مهنيين أو موقتين لدى العديد من المصانع والشركات. وبالتالي، يرغب سكان كيبيرا بالطبع في أن يكونوا جزءاً من الحيز المدني في كينيا.

وقال أوكوث "في كينيا، يدفع الجميع الضرائب في المناطق الحضرية أي أن لدينا سياسات ضريبية وضرائب على القيمة المضافة تلحق بالجميع في كيبيرا. نريد أن نرى الحكومة تقدم الخدمات وتستجيب لمطالب الشعب بشأن هذه الخدمات التي هي مضمونة بموجب الحقوق الواردة في الدستور". أضاف "يتصف سكان كيبيرا بسعة الاطلاع على كل شيء ويواصلون النضال من أجل حقوقنا؛ حتى عندما تتعرض للانتهاك من قبل الوكالات الحكومية، علينا أن نستمر في رفع صوتنا".

وفي العاشر من كانون الأول/ديسمبر، سيحيي العالم الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويشكل الإعلان معلماً بارزاً في تاريخ حقوق الإنسان. وساعدت الوثيقة في تشكيل حركات تحرير ومؤسسات ودساتير وطنية للعديد من الدول، بما في ذلك كينيا.

وقال أوكوث "ينبغي أن نكون أكثر التزاماً لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دستورنا – مثل التحرر من الجوع والحق في السكن اللائق والحق في التعليم والنمو الاقتصادي – لنكون قادرين بطريقة شاملة تمكِّن جميع الكينيين من التمتع بحقوقهم الإنسانية للعيش بكرامة والشعور بأنهم جزء من العرق البشري".

وثمة شراكة متناغمة بين أوكوث ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كينيا. فهما يقدمان معاً ملخصات عن حقوق الإنسان إلى المؤتمرات الخاصة للبرلمان الكيني حول حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة؛ وينظمان حوارات مع المجتمعات الأهلية لإيجاد حلول لمخاوفها المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وينفذان توصيات من هيئات الأمم المتحدة التي ترصد حقوق الإنسان في بعض المجالات مثل عمليات الإخلاء القسري.