تركيا: لا تعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، دعا السلطات التركية في 19 تموز/يوليه إلى الرد على محاولة الانقلاب بتعزيز حماية حقوق الإنسان وبتدعيم المؤسسات الديمقراطية والضوابط والتوازنات.

"أُعرب عن الأسف للخسائر العديدة في الأرواح في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأتقدم بخالص عزائي لأسر الذين قُتلوا،" قال المفوض السامي زيد. "لقد نزل الشعب التركي بشجاعة إلى الشوارع للدفاع عن بلده ضد أولئك الذين سعوا إلى تقويض ديمقراطيته. وأحث حكومة تركيا على الرد بدعم سيادة القانون وبتعزيز حماية حقوق الإنسان وبتدعيم المؤسسات الديمقراطية. ويجب تقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة مع الاحترام الكامل لمعايير المحاكمة العادلة."

"في أعقاب مثل هذه التجربة المؤلمة، يتسم بأهمية بالغة بصفة خاصة ضمان عدم التخلي عن حقوق الإنسان باسم الأمن وأثناء الاندفاع لمعاقبة أولئك الذين يُعتقد أنهم مسؤولون،" أضاف المفوض السامي.

وأعرب المفوض السامي زيد عن قلقه العميق لأنه تم بسرعة تعليق عمل عدد كبير من القضاة والمدعين يوم السبت وجرى إصدار أوامر احتجار ضد كثيرين. وقال إن حالات تعليق العمل مثيرة للقلق بشكل خاص نظراً للشواغل المتعلقة باستقلال القضاء في تركيا.

"استقلال القضاء ومهنة القانون هو مفتاح نزاهة إقامة العدل، ويجب أن يتمكن القضاة من ممارسة مهامهم دون قيود أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات لا مبرر لها. والتعليق الجماعي لعمل القضاة أو العزل الجماعي للقضاة مدعاة للقلق الشديد، والتقارير التي تُفيد بأنه تم إخضاع كثيرين لأوامر احتجاز تثير أيضاً شواغل تتعلق بالاحتجاز التعسفي،" قال المفوض السامي.

ونظراً لاحتجاز عدد كبير من الناس منذ يوم السبت، شدد المفوض السامي على أهمية احترام افتراض البراءة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة والسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز. كما شدد على أهمية الشفافية في إقامة العدل.

"السلطات التركية ملزمة بالتحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالعنف، بغض النظر عن الميول السياسية للجناة المزعومين،" قال المفوض السامي.

كما أعرب المفوض السامي عن أسفه العميق لأن مسؤولين رفيعي المستوى أشاروا إلى احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

"تركيا ألغت عقوبة الإعدام في عام 2004، ولكنها في الواقع لم تنفذ عقوبة الإعدام على مدى 32 عاماً – منذ عام 1984،" قال المفوض السامي زيد. "إن إعادة العمل بعقوبة الإعدام ستكون خرقاً لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان* - خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ. وأحث الحكومة التركية على الامتناع عن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان."

20 تموز/يوليو 2016