وقت طويل جداً في انتظار السلام والعدالة – لجنة التحقيق

التنظيم المسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام يرتكب إبادة جماعية ضد اليزيديين، وفقاً لما ذكره تقرير، ""جاءوا ليدمروا: جرائم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ضد اليزيديين"، أصدرته في 16 حزيران/يونيه اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية. وقد حدد تقرير لجنة التحقيق أيضاً أن إساءة معاملة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لليزيديين تصل إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وفي أعقاب قتل رجال يزيديين وأولاد يزيديين فوق سن 12 سنة وإرغامهم على تغيير ديانتهم، قام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام بترحيل آلاف النساء اليزيديات والأطفال اليزيديين قسراً من العراق إلى سوريا التي مزقتها الحرب حيث يُحتجزون أسرى. والأغلبية الساحقة من النساء والبنات في سن 9 سنوات وفوقها يجري احتجازهن بغرض الاستعباد الجنسي. والأولاد اليزيديون، عند بلوغهم سن 7 سنوات، يؤخذون من أمهاتهم ويُجندون في مراكز تدريب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في جميع أنحاء سوريا حيث يجري تلقينهم عقائدياً. وحددت اللجنة أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ارتكب هذه الأفعال بقصد تدمير يزيديي سنجار، الذين يشكلون أغلبية الطائفة اليزيدية في العالم، تدميراً كاملاً أو جزئياً.

ووصف باولو سرجيو بينهيرو، رئيس اللجنة، الأفعال التي تعاني منها النساء والبنات الصغيرات اللائي لا تتجاوز سنهن تسع سنوات: الاستعباد الجنسي والاسترقاق والاغتصاب الوحشي والضرب والإمكانية المحدودة للغاية للحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والرعاية الطبية. وهن يتعرضن باستمرار للسب والإهانة على أساس ديانتهن.

"ويجري شراؤهن وبيعهن في الأسواق، ونقلهن من مقاتل إلى مقاتل كالعبيد، وانتزاع كرامتهن منهن مع كل يوم يمر،" قال بينهيرو. "ويؤخذ الأولاد من رعاية أمهاتهم ويتم إلحاقهم قسراً بمراكز تدريب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عند بلوغهم سن 7 سنوات. والبيانات العامة الصادرة عن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تُظهر علانية عزمه على تدمير اليزيديين كمجموعة." واستندت اللجنة في استنتاجها إلى العشرات من المقابلات مع الناجين والزعماء الدينيين والنشطاء والعاملين الطبيين والصحفيين والمهربين، وكذلك إلى العشرات من الوثائق.

"الخطر الذي تشكله الإبادة الجماعية على السلام والأمن الدوليين يجب أن يفضي إلى إجراء أكثر حزماً بكثير يتخذه المجتمع الدولي وبصفة خاصة مجلس الأمن، الذي يتيح له وضعه اعتماد تدابير لوقف الإبادة الجماعية،" قال بينهيرو. ودعت اللجنة مرة أخرى إلى إحالة الحالة في سوريا بصفة عاجلة إلى العدالة الجنائية الدولية.

وأثناء عرض تحديثها الشفوي على مجلس حقوق الإنسان في جنيف في حزيران/يونيه، حثت اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأطراف المتحاربة على استئناف محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

ومنذ عام 2011، سببت الحرب في سوريا وفيات لا تُعد ولا تُحصى فيي صفوف المدنيين، وتشريد نصف السكان. ولا يزال عشرات الآلاف من المشردين عالقين بين الخطوط الأمامية والحدود الشمالية والجنوبية لسوريا. ويُعتقد أن ستمائة ألف شخص ما زالوا عالقين في مدن محاصَرة يُستخدَم فيها التجويع كسلاح حرب. ولم يتسن وصول المعونة الإنسانية إلا إلى نصف المحاصَرين فقط.

"أطلعت بنت لاجئة سنها 12 سنة من مضايا اللجنة على الوصية التي كتبتها عندما اعتقدت أنها ستموت من الجوع. وفي الوصية، طلبت من أمها أن تتذكر ضحكها." روى بينهيرو.

وأشار إلى أن بعض الأطفال في حلب وإدلب ولدوا أثناء الحرب وماتوا دون أن يروا نهاية للنزاع.

والبنية المدنية التحتية، مثل المدارس والمساجد ومحطات المياه والمستشفيات يجري تدميرها كلها بغارات جوية موجهة إليها يومياً تشنها القوات الحكومية والجماعات الإرهابية. ووفقاً لما ذكره أعضاء اللجنة، فإن أكثر من 700 من الأطباء والعاملين الطبيين قُتلوا في هجمات منذ بداية النزاع.

وتوصي اللجنة بمجموعة تدابير يمكن أن تتفق عليها جميع أطراف النزاع للتوصل إلى حل سلمي مثل إنهاء عمليات القصف العشوائي وإتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصَرين.

"الضحايا يدعون إلى المساءلة. والاستجابة لسعيهم إلى إقامة العدالة يجب أن يكون لها صداها في أروقة السلطة، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن،" قال بينهيرو."ولكن المساءلة بمعنى أشمل أوسع نطاقاً من العدالة الجنائية. إنها عملية طويلة الأجل يجب تعزيزها وترسيخها في الاحترام الأساسي لسيادة القانون على الصعيد الدولي."

1 تموز/يوليو 2016