النشطاء يركزون على الصحة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان للشعوب الأصلية

وفاة فتاة عمرها 10 سنوات مُنتحرة في غرب أستراليا في وقت سابق من هذا العام كانت تذكيراً صارخاً بالمشاكل التي تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم، قالت الدكتورة هانا ماكغليد.

"إنها أزمة كبرى،" قالت ماكغليد. "إنها وباء يواجه مجتمعات الشعوب الأصلية. وهي من أكثر أشكال الوفاة شيوعاً بين الشعوب الأصلية. ويشعر كثيرون جداً من الشباب أن الحياة لا تنطوي على أي مستقبل لهم. إنها مأساة مطلقة وقضية صحية."

وقالت ماكغليد، وهي طبيبة متخصصة في حقوق الإنسان للشعوب الأصلية، إن الأزمة تشير إلى انتشار الاستعمار على نحو مخاتل وإخفاقات الدول والجهات الأخرى في أن توفر للشعوب الأصلية، وبصفة خاصة للشباب، حق الإنسان في الرعاية الصحية.

وهذه الأزمة في الرعاية الصحية للشعوب الأصلية كانت محور تركيز آخر اجتماع لآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية. والاجتماع، الذي عُقد في جنيف في تموز/يوليه، ناقش وأقر تقريراً يتناول بمزيد من التعمق الحق في الصحة والشعوب الأصلية، مع تركيز خاص على الأطفال والشباب.

وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية، والقدرة على الحصول عليها، قضية حقوق إنسان بالنسبة للشعوب الأصلية في جميع أرجاء العالم، قالت ماكغليد. وعندما لا يُمنح الناس إمكانية الحصول بشكل كامل على حقوقهم، كما هو الحال في كثير من الأحيان بالنسبة للشعوب الأصلية، تكون هناك ثغرات في الرعاية الصحية. وتلك الخدمات الصحية المتاحة عادة ما تكون غير ملائمة ثقافياً، ومنفصلة عن العلاجات والرعاية الصحية التقليدية، أضافت ماكغليد.

ويذكر تقرير آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية أن الشعوب الأصلية تجد أن إمكانية حصولها على الرعاية الصحية مُعَرقَلة بسبب الممارسات التمييزية أو عدم وجود خدمات صحية متاحة.

"الدول كثيراً ما تتغاضى عن العنصرية في سياقات الرعاية الصحية، حتى في ظل وجود أدلة متواصلة وفيرة على أن الشعوب الأصلية تُعَامَل معاملة تمييزية،" يذكر التقرير.

ويقدم التقرير عدداً من التوصيات لتحسين إمكانية الحصول والرعاية الصحية للشعوب الأصلية. وتتضمن هذه التوصيات وضع حلول مجتمعية وتدابير منع فيما يتعلق بالسلوك الشديد الخطورة مثل الانتحار؛ وقيام الدول بالفصل بين وثائق الهوية وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأطفال؛ واضطلاع الدول بتدريب العاملين في الرعاية الصحية من أفراد الشعوب الأصلية وكذلك باعتماد الممارسين الصحيين من أفراد الشعوب الأصلية وإدماجهم في نظم الرعاية الصحية.

وقالت ماكغليد إن التقرير سيُعرَض على مجلس حقوق الإنسان في وقت لاحق هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركين من مؤتمر هذا العام سيعيدون نشر المعلومات من التقرير في مجتمعاتهم الأصلية.

"إنه يزيد الدعوة والمعرفة والتزام (المنظمات غير الحكومية والدول) بالعمل في سياق شراكة في إطار لحقوق الإنسان،" قالت ماكغليد. "وهو يساعد على بيان أن الشعوب الأصلية يمكن أن تكون واضعة الحلول الخاصة بمشاكلها. وإذا لم نطرح هذه القضية، فإنها لن تحظى عندئذ بالاهتمام الذي ينبغي أن تحظى به."

وبالعودة إلى غرب أستراليا، فإن حالات انتحار الفتاة البالغ عمرها 10 سنوات وأشخاص آخرين من الشعوب الأصلية دفعت إلى إجراء مراجعة للذات وقيام الحكومة باتخاذ إجراءات. والحكومة تقوم حالياً بتجربة برنامج يقدم مساعدة ملائمة ثقافياً لخفض عدد حالات الانتحار والتصدي للآثار اللاحقة على بقية المجتمعات.كما تعهدت الحكومة بمبلغ 26 مليون دولار أسترالي لمشروع لمنع الانتحار على نطاق البلد. وقد اعتزمت أيضاً إجراء مناقشة على نطاق البلد للأسباب وكذلك، وهذا أهم كثيراً، بذل جهد لإيجاد حلول.

22 تموز/يوليو 2016