الرقابة على الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية

في أعقاب القتل الجماعي لتسعة وأربعين شخصاً على يد شخص مسلح واحد في ملهى ليلي للمثليين في فلوريدا، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية مواطنيها من "الهجمات المروعة الشائعة ولكن يمكن الوقاية منها، التي هي النتيجة المباشرة لعدم كفاية الإجراءات المتخذة للرقابة على الأسلحة."

"من الصعب أن تجد مبرراً عقلانياً يفسر السهولة التي يمكن بها للناس شراء الأسلحة النارية، بما في ذللك البنادق الهجومية، على الرغم من وجود خلفيات لسوابق جنائية، وتعاطي المخدرات، وتاريخ من العنف العائلي والأمراض العقلية، أو الاتصال المباشر مع المتطرفين – على كل من الصعيدين المحلي والأجنبي،"قال المفوض السامي زيد.

"كم عدد الحالات الأخرى من عمليات القتل الجماعي لتلاميذ المدارس وزملاء العمل ورواد الكنيسة من الأمريكيين الأفارقة – كم عدد العمليات الفردية الأخرى لإطلاق النار على موسيقيين موهوبين، مثل كريستينا غريمي، أو سياسيين، مثل جابرييل جيفوردز، التي ستحدث قبل أن تعتمد الولايات المتحدة لائحة صارمة بشأن الأسلحة؟ ولماذا ينبغي أن يكون أي مدني في أي مكان قادراً على الحصول على بندقية هجومية أو أسلحة أخرى عالية القدرة مصممة لقتل أعداد كبيرة من الناس؟" أضاف رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

"توحي الدعاية غير المسؤولة المؤيدة لحمل السلاح بأن الأسلحة النارية تجعل المجتمع أكثر أماناً، في الوقت الذي تشير فيه كل الأدلة إلى عكس هذا،" قال زيد. "وتوافر الأسلحة بسهولة لا يترك سوى حيز ضئيل بين الدوافع المهلكة والأعمال التي تسفر عن حدوث وفاة. والمسيرة بين المعتقدات المشحونة بالكراهية وجرائم الكراهية العنيفة تتسارع وتيرتها. والمجتمع -- وبصفة خاصة أشد شرائحه وأقلياته ضعفاً التي تتعرض بالفعل لتحامل واسع النطاق -- يتكبد ثمناً باهظاً بسبب عدم التصدي لجماعات الضغط وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناس من العنف المسلح.

ويسلط تقرير جديد للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بشأن اقتناء وامتلاك واستخدام المدنيين للأسلحة النارية، الضوء على "التأثير المدمر" للعنف المسلح على مجموعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والتعليم والصحة والمستوى المعيشي اللائق والمشاركة في الحياة الثقافية. ويذكر التقرير أن النساء والأطفال كثيرا ما يتبين أنهم ضحايا للعنف المرتبط بالأسلحة النارية، بما في ذلك من خلال استخدام الأسلحة لارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والخطف والاعتداء والعنف العائلي.

ويذكر التقرير أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون محور وضع القوانين واللوائح المتعلقة بتوفر ونقل واستخدام الأسلحة النارية. وقد أوصى خبراء الأمم المتحدة وخبراء إقليميون في مجال حقوق الإنسان، منذ فترة طويلة، بأن تدابير الرقابة على الأسلحة النارية يجب أن تتضمن، ضمن أمور أخرى، نظم تدقيق ملائمة تتعلق بالسوابق الجنائية، والاستعراض الدوري للتراخيص، وسياسات واضحة لسحب الأسلحة عندما تستخدم في حالات العنف العائلي، والتدريب الإلزامي، وتجريم البيع غير المشروع للأسلحة النارية.

"هناك أمثلة من بلدان كثيرة تُظهر بوضوح أن وجود إطار قانوني للرقابة على اقتناء واستخدام الأسلحة النارية أدى إلى انخفاض هائل في جرائم العنف،" قال المفوض السامي. "بيد أنه تُوجد، في الولايات المتحدة، مئات الملايين من الأسلحة المتداولة، ويُقتل أو يُصاب بها الآلاف من الأشخاص كل سنة."

وأضاف زيد أن "من الجدير بالاستنكار بشكل خاص- والخطير في الواقع – أنه يجري استخدام هذا الحدث الرهيب لتعزيز مشاعر كراهية المثليين وكراهية الإسلام. وأحث الجميع في الولايات المتحدة على الالتفاف حول القضية المشتركة لضمان تعزيز حقوق الإنسان، وبالتبعية الأمن، للجميع في أعقاب هذا الحادث المريع. وهذا هو أقل ما يستحقه أقارب جميع الأطفال والنساء والرجال الذين تم انتزاع أرواحهم منهم على أيدي مسلحين من مجموعة واسعة من الخلفيات في ملهى ليلي في أورلاندو، وفي مدرسة ابتدائية في ساندي هوك ، وفي الكنيسة الميثودية في وسط مدينة تشارلستون، وفي العديد من المنازل والمدارس والكليات والأماكن الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة."

14 حزيران/يونيو 2016