النزاع في اليمن يودي بحياة قرابة 650 شخصاً، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تسلط الضوء على محنة 3 ملايين شخص من ذوي الإعاقة

أسفر النزاع في اليمن حتى الآن عن مقتل 646 مدنياً على الأقل وإصابة مدنيين آخرين تجاوز عددهم 300 1 شخص، طبقاً لما أورده مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الذين استرعوا الانتباه أيضاً إلى المحنة الحادة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

"وقد أُلحق أيضاً دمار شديد بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك، المنازل، في مناطق كثيرة" في اليمن، قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتبين الأرقام الواردة من الميدان عن الفترة من 26 آذار/مارس إلى 3 أيار/مايو أن 646 مدنياً على الأقل قُتلوا، من بينهم 50 امرأة و131 طفلاً، وأكثر من 364 1 مدنياً أُصيبوا، أبلغت السيدة شامداساني المراسلين بذلك في إحاطة إعلامية للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

"ونؤكد من جديد أنه ينبغي التحقيق في كل ما يُشتبه في ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال النزاع، وأن الاستهداف المتعمد للمدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية ينبغي أن يتوقف فوراً،" قالت السيدة شامداساني.

كما استرعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الانتباه بشكل خاص إلى محنة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن – البالغ عددهم حوالي 3 ملايين شخص – "الذين يواجهون شواغل خطيرة فيما يتعلق بالحماية وصعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية."

"الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة لا تتوافر لهم سوى إمكانية محدودة، أو لا تتوافر لهم أي إمكانية، لاستخدام وسائل المواصلات العامة أو الخاصة بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء البلد،" قالت السيدة شامداساني. "ونتيجة لذلك، لم يتمكن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الفرار إلى مناطق آمنة."

"وقد أدت الأحداث الأخيرة إلى إغلاق 300 منظمة كانت قبل ذلك تقدم خدمات الأخصائيين إلى الأشخاص ذوي الإعاقة،" استطردت السيدة شامداساني. "ويحتاج بعض الأشخاص ذوي الإعاقة إلى علاج طبي متواصل وقد أُوقف توفيره."

وفي الأيام الأخيرة، وثق مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة تدمير عدد من المنازل المدنية، التي أُفيد بأنها مملوكة لأفراد منتسبين للحوثيين، بضربات جوية، قالت السيدة شامداساني.

وقالت "في حادثة واحدة، في 1 أيار/مايو، قُتل 17 مدنياً على الأقل، من بينهم أربعة أطفال وتسع نساء، وأُصيب 27 مدنياً نتيجة غارة جوية يُزعم أنها استهدفت منزل زعيم حوثي في منطقة سعوان في العاصمة، مدينة صنعاء. وذكر السكان أنهم كانوا يعتقدون أن بيوتهم آمنة نظراً لعدم وجود مواقع عسكرية مجاورة."

وفي مدينة عدن الساحلية التي مزقتها الحرب، قُتل 22 مدنياً على الأقل في حادثتين منفصلتين في الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكرته المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

"ونحن نشعر بقلق خاص إزاء الغارات الجوية التي قُصف فيها مستشفى ميداني عسكري في منطقة دمنة خدير الواقعة على بعد 40 كيلومتراً شمال تعز،" قالت السيدة شامداساني. "وقد مُنع مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من الوصول إلى الموقع، وبالتالي أصبح من الصعب التحقق من عدد الوفيات وتحديد الضحايا."

5 أيار/مايو 2015

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة