رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يحث على إعادة وقف العمل بعقوبة الإعدام بعد استئناف عمليات الإعدام في باكستان والأردن

أعرب كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن قضايا حقوق الإنسان عن "أسفه العميق" اليوم إزاء استئناف عمليات الإعدام في باكستان والأردن في وقت يتزايد فيه نبذ المجتمع الدولي لاستخدام عقوبة الإعدام.

وفي بيان صحفي، أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، ما حدث مؤخراً من رفع وقف العمل بعقوبة الإعدام في البلدين على السواء، مشدداً على أنه "لا يمكن لأي قضاء، في أي مكان، أن يكون معصوماً من الخطأ."

"من المؤسف جداً أن باكستان والأردن استأنفتا عمليات الإعدام، وأبطلتا الوقف الجدير بالثناء الذي كانت الدولتان قد فرضتاه على العمل بعقوبة الإعدام في عامي 2008 و2006 على التوالي،" قال السيد زيد.

"وهذا أمر مخيب للآمال بشكل خاص بالنظر إلى أنه، في الأسبوع الماضي فقط، صوت عدد قياسي من الدول، قدره 117 دولة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح فرض وقف دولي على استخدام عقوبة الإعدام".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منشورها – المعنون "نبذ عقوبة الإعدام: الحجج والاتجاهات والمنظورات" – الذي يدعم إلغاء عقوبة الإعدام باعتباره ضرورة، وبصفة خاصة بسبب الحاجة إلى تفادي إعدام الأشخاص الذين خضعوا لإدانات خاطئة؛ وعدم وجود دليل إحصائي يشير إلى عقوبة الإعدام باعتبارها رادعاً مفيداً؛ والمعدل المرتفع لتنفيذ الإعدام بين المنتمين إلى الفئات المهمشة، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية أو الذهنية.

"إن معدل الجريمة، من الناحية التاريخية، لا ينخفض بفرض عقوبة الإعدام،" واصل المفوض السامي كلامه. "وبدلاً من ذلك، تحدث، بتواتر مأساوي، حالات إعدام مروعة يتعرض لها أشخاص يثبت لاحقاً أنهم أبرياء – بما في ذلك في ظل نظم قانونية جيدة الأداء."

وفي الآونة الأخيرة، قررت غينيا الاستوائية وولايات واشنطن وماريلاند وكونيكتيكت في الولايات المتحدة فرض وقف على العمل بعقوبة الإعدام أو تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بينما انضمت السلفادور وغابون وبولندا، في شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو اتفاق دولي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وتنضم هذه البلدان إلى أكثر من 160 دولة عضواً أخرى ألغت عقوبة الإعدام فعلاً أو لا تمارسها.

وحث السيد زيد حكومتي باكستان والأردن على إعادة فرض وقف العمل بعقوبة الإعدام، مشدداً على أنه "لا يمكن لأي نظام قضائي، مهما كان قوياً، أن يضمن عدم حدوث إدانات خاطئة."

22 كانون الأول/ديسمبر 2014

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة