يجب أن يدين زعماء المجتمع الدينيون ’فظائع ‘الدولة الإسلامية في العراق والشام – مسؤول في الأمم المتحدة

تتواصل معاناة المدنيين من الفظائع والانتهاكات "المأساوية" لحقوق الإنسان على أيدي الدولة الإسلامية في العراق والشام، نبه مساعد أمين عام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيد إيفان سيمونوفيتش، عند اختتام بعثته إلى العراق التي استغرقت أسبوعاً.

"ارتكبت الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات المسلحة المرتبطة بها انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، قد تصل في بعض الحالات إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،" قال السيد سيمونوفيتش في بيان، أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عند اختتام زيارته إلى المنطقة بالاجتماع مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان.

وقال السيد سيمونوفيتش إن الجماعات التكفيرية، أو ما تُسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام، تبث الرعب في صفوف السكان المحليين وبصفة خاصة أفراد الأقليات الدينية والإثنية بمن فيهم المسيحيون والكاكائيون والشبك والتركمان والصابئة المندائيون واليزيديون وغيرهم، وتُخضعهم لتدابير وحشية على أساس "تفسيرها للإسلام، وهو تفسير متطرف وخاطئ إلى أبعد الحدود".

"ومن بين الأعداد التي لا حصر لها من الضحايا، التقيت بفتاة عمرها 12 سنة أفلتت من الاسترقاق الجنسي، وأب قُتل أبناؤه الأربعة لأنهم رفضوا التحول إلى الإسلام، وصبي نجا من إعدام جماعي – بما في ذلك إعدام والده وأشقائه – على الرغم من إصابته بست طلقات،" أشار المبعوث إلى حدوث هذا اللقاء في رحلته.

وقال إن الدولة الإسلامية في العراق والشام لا تترك لليزيديين "أي خيار سوى التحول أو الموت،" وأضاف أن أعمال المقاتلين المستهدفة لليزيديين يمكن أن تصل إلى مرتبة "شروع في ارتكاب إبادة جماعية."

والدولة الإسلامية - الجيدة الموارد والتسليح والتدريب، بل والمدعمة من بعض الجماعات المحلية – تواصل الاعتداء بوحشية على السكان المحليين "بهدف قمع أو طرد أو تدمير المجتمعات الإثنية والدينية المستهدفة." وتتسبب هذه "التكتيكات الوحشية" في تعميق الانقسامات بين تلك المجتمعات، قال السيد سيمونوفيتش.

"ويجب أن يرفع الزعماء المجتمعيون والشيوخ، وكذلك السلطات الدينية، أصواتهم ويدينوا انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويطالبوا برعاية وحماية الضحايا، بصرف النظر عن انتماءاتهم الإثنية أو الدينية أو غيرها من الانتماءات،" أضاف السيد سيمونوفيتش.

وفي حين أن الحكومة العراقية الجديدة تبدو حسنة النوايا، فإنها تحتاج إلى دعم محلي ودولي واسع النطاق لكي تضع حداً للفظائع وتتغلب على محاولات تقسيم المجتمع.

وقد اجتمع السيد سيمونوفيتش، أثناء زيارته، مع وزير حقوق الإنسان العراقي، السيد محمد مهدي أمين البياتي، ورئيس مجلس النواب، الدكتور سليم الجبوري، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، السيد نشيرفان برزاني.

كما ناقش مساعد الأمين العام مع ممثلي الحكومة والمجتمع المدني طرق مواجهة بعض التحديات المزمنة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الفساد، والمشاكل المتعلقة بإدارة نظام العدالة الجنائية، وحقوق المرأة.

وفي اجتماعه مع المسؤولين الحكوميين، دعا السيد سيمونوفيتش إلى انضمام العراق إلى انضمام العراق إلي نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلى القبول الفوري لولايتها الخاصة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتُكبت خلال النزاع الجاري.

والتعديلات التشريعية، التي تُخضع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية للعقاب بموجب القوانين الجنائية للعراق وإقليم كردستان، ستوجه رسالة واضحة بالالتزام بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

كما زار السيد سيمونوفيتش والأعضاء الآخرون في وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان خمسة مخيمات للمشردين في محافظتي دهوك وأربيل في إقليم كردستان العراق. ووفقاً لما أوردته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن مليوني مدني شردهم النزاع الحالي داخل العراق، وقد شُرد مليون شخص منهم تقريباً في إقليم كردستان العراق.

ومن المهم للغاية أن تنسق حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم كردستان والمجتمع الدولي تنسيقاً فعالاً لمساعدة جميع هؤلاء الأشخاص على الاستعداد لشهور الشتاء القاسي المقبلة.

"الشتاء ليس هنا بعد، ولكنني رأيت بالفعل خياماً انهارت بسبب المطر، على الرغم من الجهود التي تبذلها طوال الليل العائلات التي تعيش فيها،" قال السيد سيمونوفيتش.

"وإذا لم تُتخذ تدابير فورية، وبصفة خاصة إذا حدثت موجة تشريد جديدة، فإن المنتمين إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحتاجين إلى مساعدة طبية، سيتعرضون للخطر."

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

20 تشرين الأول/أكتوبر 2014