العمل معاً من أجل حقوق الإنسان في المنطقة الأوروبية – الأطلسية

التعاون والعمل المشترك في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين في المنطقة الأوروبية – الأطلسية هما الهدفان الرئيسيان للإعلان المشترك الموقع بين مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي جنيف، وقعت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، ومدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جانيز لينارسيتش، إعلاناً مشتركاً في 12 حزيران/يونيه يوفر إطاراً عاماً لتمتين التعاون بين المنظمتين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وطبقاً للإعلان، ستتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مساعدة حكومات دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المشاركة السبع والخمسين في تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.

"معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلقة بالبعد الإنساني تدعم كل منهما الأخرى ويلزم تعزيز هذه المعايير والالتزامات بطريقة تآزرية،" قالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، نافي بيلاي.

"ولذلك أعتقد أن زيادة التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالغة الأهمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،" قالت بيلاي، وأضافت أنه تم، بالاشتراك مع مجلس أوروبا، وضع نموذج مماثل سابق بخصوص التعاون.

وأكدت بيلاي أن الإعلان المشترك سيدعم التعاون القائم وسيفتح سبلاً جديدة للتعاون بين المنظمتين على مستوى المقر وفي الميدان على السواء. وذكرت أيضاً خططها لمخاطبة المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تموز/يوليه والمشاركة في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخاص بالبعد الإنساني التكميلي بشأن حرية التعبير.

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي أكبر منظمة حكومية دولية أمنية المنحى في العالم أُنشئت في عام 1975، لها علاقة طويلة الأمد مع الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتساهم بنشاط في الاستعراض الدوري الشامل بتقديم معلومات متعلقة بدولها الأعضاء.

وقد سبق أن تعاونت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مجالات مواضيعية متنوعة، مثل التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ومراجعة التشريعات، وعدم التمييز. كما أُرسي التعاون والحوار بين الوحدات الميدانية للمنظمتين في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وشرق أوروبا وجنوبها، وفي أوكرانيا مؤخراً، حيث تتبادل بعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان وبعثة الرصد الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعلومات بانتظام وتتعاونان على نحو وثيق.

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضاً على زيادة التعاون والحوار بين الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في جميع المناطق الأخرى، من خلال الأنشطة المشتركة، بما في ذلك البعثات المشتركة، وجهات التنسيق داخل كل منظمة معنية، بغية بلوغ أقصى إمكانات تبادل المعلومات والتآزر بين الأليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

12 حزيران/يونيه 2014