دعوة إلى "إضفاء اللون البرتقالي على العالم" لإنهاء العنف ضد المرأة

سونيا، من بربادوس، تروي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تجربتها مع العنف المنزلي، حيث تقول إنه بعد 11 شهراُ من بدء علاقتها مع رفيقها السابق أصبح الرجل، الذي كان "حبيباً وداعماً"، شخصاً "عنيفاً وغيوراً للغاية". "كان يضربني بأشياء، مثل الجانب المسطح لساطور. وقد شهد أبنائي بعض عمليات الضرب،" تقول سونيا، التي التمست المساعدة في نادي سيدات الأعمال والمهنيات في بربادوس، وهو المأوى الوحيد في الجزيرة للنساء ضحايا العنف.

وتجربة سونيا مماثلة لتجارب ملايين النساء على نطاق العالم. وطبقاً للبيانات المقدمة من حملة الأمم المتحدة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، فإن العنف البدني الذي يرتكبه الشركاء الحميمون هو الشكل الأكثر شيوعاً للعنف الذي تتعرض له المرأة. وفي الولايات المتحدة يقتل الشركاء الحميمون ثلث النساء اللائي يجري اغتيالهن كل عام، في حين أنه في جنوب أفريقيا تُقتل امرأة كل ست ساعات وفي غواتيمالا يجري اغتيال امرأتين، في المتوسط، كل يوم.

" ومن المخزي أنه، حتى في وقتنا هذا، يترصد العنف نساء وفتيات كثيرات عند زوايا الشوارع وفي أماكن العمل وفي بيوتهن ذاتها،" قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية، نافي بيلاي، في تشرين الثاني/نوفمبر في اليوم الدولي للقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي استهل حملة الأيام الستة عشر من النشاط لمناهضة العنف الجنساني.

ولم تعد سونيا الآن مستفيدة من نادي سيدات الأعمال والمهنيات في بربادوس، ولكنها، بدلاً من ذلك، تعمل هناك، حيث تساعد الضحايا على الوقوف على أقدامهن مرة أخرى بعد معاناتهن من العنف المنزلي.

ونادي سيدات الأعمال والمهنيات في بربادوس يتعاون حالياً مع منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتعزيز حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".

وهذا العام، فيما يتعلق بالأيام الستة عشر من النشاط لمناهضة العنف الجنساني التي تُنَظَم سنوياً بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و10 كانون الأول/ديسمبر، تدعو الحملة الرجال والنساء والأطفال إلى "إضفاء اللون البرتقالي على العالم" بطرق إبداعية وواضحة، لإيجاد رؤية رمزية لعالم مشرق وإيجابي خال من العنف ضد النساء والفتيات.

وطوال الأيام الستة عشر، ستنظم المنظمات الشريكة مناسبات وعروضاً وأنشطة "برتقالية"، مثل تسليط أضواء برتقالية على معالم المدن وتزيين المدارس والمكاتب وأماكن المناسبات الرياضية بكل ما هو "برتقالي".

وبالإضافة إلى التوعية العامة والتعبئة الاجتماعية، تهدف حملة "اتحدوا" إلى تحقيق اعتماد وإنفاذ قوانين وطنية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في جميع البلدان بحلول عام 2015.

وعدم وجود قوانين وطنية فعالة لإنهاء العنف ضد المرأة مسألة واسعة الانتشار: تحث حملة "اتحدوا" على سن تشريعات محلية أقوى، بمكنها سد الثغرات التي تتيح للجناة ارتكاب أفعالهم مع الإفلات من العقاب. وتسلط الحملة الضوء على أنه، في بعض الحالات، يمكن إطلاق سراح مغتصبإذا تزوج، أو جرى تزويجه، الضحية لأن الاغتصاب الزوجي ليس جرماً يُحَاكَم عليه في أكثر من 50 بلداً.

"وكثيراً جداً ما تكون العدالة صعبة المنال،" تقول بيلاي وهي تضرب مثلاً بفتاة في الثالثة عشرة من عمرها في نيوزيلندا، اغتصبها ثلاثة رجال. وعندما ذهبت الفتاة إلى الشرطة لتقديم بلاغ، كان أول سؤال تم توجيهه إليها: "ماذا كنت ترتدين؟"

"والإيحاء بأن النساء ينزعن إلى الكذب وأن شهادتهن يجب التعامل معها بحذر إيحاء ينبغي استبعاده من كل مستوى من مستويات العملية القضائية وهو ما يجب أيضاً تطبيقه على الفكرة التي مفادها أن النساء يشجعن على العنف الجنسي بتأخرهن خارج بيوتهن أو بارتدائهن ملابس بطريقة معينة،" تقول بيلاي.

ومع ذلك، فإن دولاً كثيرة تتصدى للعنف ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، فإن العنف النفسي والاقتصادي مدرج الآن، في كوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وجنوب أفريقيا، في التعريف القانوني للعنف المنزلي، وفي الوقت نفسه يجري، في جمهورية كوريا، تعزيز تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف المنزلي وذلك بتنظيم برامج تدريبية لمسؤولي الشرطة والقضاء لكي يتمكنوا من أن يعالجوا على نحو فعال التقارير المتعلقة بالعنف.

وهذه القصة منشورة في إطار حملة الأيام الستة عشر من النشاط لمناهضة العنف الجنساني، التي تحدث كل عام من 25 تشرين الثاني/نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) إلى 10 كانون الأول/ديسمبر (يوم حقوق الإنسان). وتنادي الحملة الدولية – التي أوجدها أول معهد للقيادة النسائية العالمية، وهو المعهد الذي أنشئ برعاية مركز القيادة النسائية العالمية،في عام 1991 – بالقضاء على العنف ضد المرأة وتدعو الجميع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وتحل في عام 2013 الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء منصب مفوض سام لحقوق الإنسان. وقد أعطى إنشاء هذا المنصب قوة دفع جديدة للاعتراف بمبادئ حقوق الإنسان الذي شهد تقدماً جوهرياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وتحظى حقوق المرأة الآن بالاعتراف بها باعتبارها حقوق إنسان أساسية. ويأتي التمييز وأعمال العنف ضد المرأة في صدارة النقاش المتعلق بحقوق الإنسان.

وقد دخلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ في عام 1981 وأُنشئت لجنتها في عام 1982. والاتفاقية، التي كثيراً ما توصف بأنها شرعة دولية لحقوق المرأة، حققت تقريباً التصديق العالمي عليها. واعتُمد بروتوكول اختياري للاتفاقية في عام 1999.

18 كانون الأول/ديسمبر 2013