حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في المكسيك

قائمة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قُتلوا وهُددوا وتعرضوا للمضايقة وعُذبوا في المكسيك قائمة طويلة.

وقد قُتلت ماريسيلا إسكوليدو أورتيز في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 بعد تظاهرها سلمياً لمدة تسعة أيام أمام قصر الحكومة في مدينة شيهواهوا. وكانت تطالب بلا كلل بتحقيق العدالة فيما يتعلق بموت ابنتها، روبي، التي قُتلت في عام 2008 وكان عمرها 19 سنة. ولا تزال حالتا القتل هاتان بلا حسم.

وقُتل إسماعيل سولوريو أوروتيا وزوجته مانويلا مارثا سوليس، والاثنان ناشطان مناهضان لمشاريع التعدين، في ولاية شيهواهوا يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر 2012، على سبيل الانتقام منهما، كما يُدعى، بسبب أنشطتهما المناهضة لمشاريع التعدين الاستخراجية والمدافعة عن الحق في المياه في المنطقة.

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، تعرضت نورما أندرادي، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة فخرية لمنظمة " Nuestras Hijas de Regreso a Casa" (عادت بناتنا إلى البيت) لهجوم مسلح في سيوداد خواريز في ولاية شيهواهوا. وعقب الهجوم، نُقلت أندرادي إلى مدينة المكسيك حيث كانت ضحية اعتداء عنيف في شباط/فبراير 2012.

والتقرير المتعلق بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في المكسيك: تحديث وتقييم (متاح بالإسبانية، PDF)، الذي أصدره هذا العام مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المكسيك، يشير إلى أنه، فيما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وكانون الأول/ديسمبر 2013، تم الإبلاغ عن 89 حالة هجوم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. واشتملت الاعتداءات على حالات تهديد وتدخل تعسفي ومضايقة واحتجاز تعسفي وقتل وهجوم واختفاء قسري.

وكان المدافعون عن حقوق الإنسان الذين استُهدفوا يعملون على الدفاع عن حقوق المهاجرين، والنساء وغيرهن من ضحايا العنف، والشعوب الأصلية، وكذلك عن الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي حين أن مرتكبي هذه الأفعال ما زالوا غير معروفين في معظم الحالات، فإن الأدلة الأولية تشير إلى أن جهات غير حكومية مسؤولة عن معظم الهجمات. ومع ذلك، جرى تحديد أنه حدثت مشاركة من موظفين عموميين، بالفعل أو الامتناع عن الفعل، في 23% من الحالات المسجلة.

وفي الفترة من عام 2006 إلى كانون الأول/ديسمبر 2012، قُتل 22 مدافعاً عن حقوق الإنسان وخمسة أفراد أسر في حين لا يزال مكان وجود ستة مدافعين غير معروف. وكان عام 2011، طبقاً لما ورد في التقرير، العام الذي حدث فيه معظم الاعتداءات.

وعلق خافيير هيرنانديز فالينسيا، ممثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المكسيك، على التقرير بقوله إن "الإفلات من العقاب على الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن ينتهي." وأضاف قائلاُ إن الإفلات من العقاب "يوجه رسالة قوية مفادها: أنه لا بأس من وقف عمل من يحاولون الدفاع عن غيرهم، ويُضعف هذا، في نهاية المطاف، فعالية سياسات الحماية".

ويسلط التقرير أيضاً الضوء على التقدم المحرز في الأعوام الماضية، بما في ذلك سن قانون المكسيك بشأن الإصلاح الدستوري في مجال حقوق الإنسان في عام 2011، الذي مهد السبيل إلى زيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً في البلد وبدء نفاذ قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، في عام 2012، وإنشاء آلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بعد ذلك.

وكان إصدار التقرير جزءاً من حملة أطلقها مكتب حقوق الإنسان في المكسيك لتعزيز الوعي بالمدافعين عن حقوق الإنسان ودعمهم. وعرضت هذه الحملة، في عام 2011، شريط الفيديو المعنون “Yo me declaro“"أُعلن أنني"، وانتهت بعرض التقرير في حزيران/يونيه 2013.

كانت جسامة وفداحة الهجمات والأعمال الانتقامية ضد المدافعين الدافع الرئيسي وراء اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 1998، وإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بعد ذلك بعامين.

وتحل هذا العام الذكرى السنوية العشرون للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي أفضى إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا وإنشاء منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أجل الإشراف على الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق الإنسان، وحماية الأفراد من إساءة المعاملة.

وتعترف الدول والأمم المتحدة بالدور المحوري للمجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان. وما فتئ المجتمع المدني يتصدر تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، حيث يقوم بتحديد المشاكل، واقتراح الحلول الابتكارية، والحث على وضع معايير جديدة، والإسهام في السياسات العامة، وإسماع صوت الضعفاء، والتوعية على نطاق العالم بالحقوق والحريات، والمساعدة في تحقيق تغير مستدام على أرض الواقع.

4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013